نمو الاقتصاد الوطني ب 4,3٪ خلال الفصل الأول من 2017

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أنه من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من 2017، زيادة تقدر ب 4,3٪، حسب التغير السنوي، عوض 1,7+٪ خلال نفس الفترة من 2016.
ويعزى هذا التحول الذي يشكل خبرا سارا بالنسبة للاقتصاد الوطني إلى تحسن ملموس للأنشطة الفلاحية، بعد تراجعها خلال الموسم الماضي، حيث يتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 12,9٪، حسب التغير السنوي، عوض 9-٪، خلال نفس الفترة من السنة الماضية. في المقابل، ستشهد الأنشطة غير الفلاحية زيادة بنسبة 3٪، مدعومة بتحسن أنشطة القطاع الثالثي. ومن المتوقع أن تواصل تطورها خلال الفصل الثاني من 2017، لتحقق زيادة تقدر ب 3,2٪، فيما سترتفع القيمة المضافة الفلاحية ب 14,8٪، خلال نفس الفترة. وعلى العموم، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,6٪ خلال الفصل الثاني من 2017، حسب التغير السنوي.
من المرتقب أن تشهد اقتصاديات الدول المتقدمة بعض التحسن في وتيرة نموها، خلال الفصل الأول من 2017، حيث يتوقع أن يتحسن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية ب 2,4٪، مستفيدا من ارتفاع الطلب الداخلي. في المقابل، سيواصل اقتصاد منطقة الأورو تطوره بنسبة 1,6٪، بينما سيحقق اقتصاد اليابان نموا متواضعا، موازاة مع تباطؤ الصادرات.
بدورها، ستعرف اقتصاديات الدول الناشئة بعض التحسن في وتيرة نموها، موازاة مع ارتفاع أسعار المواد الأولية و استقرار عملات البلدان المنتجة لها، مما سيساهم في تراجع نسبة التضخم وكذلك في انتعاش خفيف خاصة للاقتصاد الروسي والحد من تدهور اقتصاد البرازيل. و سيواصل اقتصاد الصين تطوره بفضل تحسن الاستثمار في قطاع الصناعات الثقيلة، فيما سيساهم تحسن الطلب الداخلي في الرفع من الواردات.
في ظل ذلك، ستشهد المبادلات التجارية العالمية تحسنا بنسبة 4٪، خلال الفصل الأول من 2017، بفضل انتعاش المبادلات في البلدان المتقدمة وكذلك البلدان الناشئة. في المقابل، يرتقب أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 4,5٪، مدعوما بتحسن واردات منطقة الأورو.
ستعرف الصادرات الوطنية زيادة تقدر ب 2٪، خلال الفصل الأول من 2017، بفضل ارتفاع مبيعات الأسمدة الفوسفاطية في ظرفية تتسم بتحسن أسعارها في الأسواق الدولية، وذلك موازاة مع ارتفاع الطلب الخارجي الموجه نحوها. ويتوقع أن تحقق الصادرات دون الفوسفاط نموا يقدر ب 0,5٪، مدعمة بقطاع الالكترونيات وأجزاء الطائرات والصناعات الغذائية، في ظل تباطؤ مرتقب في مبيعات السيارات والألبسة.
ويرجح أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الأول من 2017، نموا يقدر ب 9,5٪، موازاة مع ارتفاع واردات المواد الطاقية، في ظرفية تتسم بزيادة أسعارها في الأسواق العالمية، بعد انخفاضها خلال سنة 2016. وبدعم من الطلب الداخلي، يتوقع أن ترتفع الواردات دون المواد الطاقية، وخاصة مواد التجهيز كالسيارات الصناعية والآلات المختلفة، وكذلك المواد الخام كالحديد والصلب والزيوت ومواد الاستهلاك كأجزاء السيارات. وفي المقابل، ستعرف واردات المواد الغذائية تراجعا مهما، موازاة مع انخفاض واردات الحبوب بنسبة 50٪. وعلى العموم، ينتظر أن يعرف العجز التجاري، خلال الفصل الأول من 2017، تفاقما بنسبة تقدر ب21 بالمائة، وأن يتقلص معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 4 نقطة ليستقر في حدود 57٪.