استمرار تحسن الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثالث من 2014

من المرتقب أن يحقق نموا ب 2,6 في المائة

توقعت المندوبية السامية للتخطيط استمرار تحسن الاقتصاد الوطني، موازاة مع الارتفاع المرتقب للطلب الخارجي الموجه للمغرب، برسم الفصل الثالث من 2014.
وأضافت المندوبية، في مذكرة إخبارية توصلت "المغربية" بنسخة منها، أنه يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,6 في المائة، خلال الفصل الثالث 2014، عوض 2,3 في المائة، الفصل الذي قبله.
وأبرزت المندوبية أنه بعكس أنشطة القطاع الفلاحي، الذي سيواصل تراجعه بنسبة 2,7 في المائة، حسب التغير الفصلي، ينتظر أن تحقق القطاعات غير الفلاحية تحسنا ملموسا في وتيرة نموها بفضل ارتفاع الطلب الخارجي بنسبة تفوق 3 في المائة، ستستفيد منه خاصة المنتوجات الصناعية التصديرية. أما قطاع المعادن، فيتوقع أن يواجه بعض التباطؤ في الطلب الخارجي الموجه للفوسفاط، بسبب تقلص واردات الولايات المتحدة الأمريكية، التي تأثرت زراعاتها بالظروف المناخية غير الملائمة في بداية السنة.
وعلى العموم، ستحقق القيمة المضافة للمعادن ارتفاعا يقدر ب 1,8 في المائة، خلال الفترة نفسها. أما قطاع الطاقة فيتوقع أن يتابع تحسنه، ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق، بسبب تباطؤ إنتاج الطاقة الكهربائية، في سياق تراجع طلب المقاولات. أما أنشطة تكرير البترول، فستواصل دعمها للقطاع ليحقق زيادة تقدر ب 2,8 في المائة.
وعموما وباعتبار مجموع التوقعات القطاعية وتراجع القيمة المضافة بحوالي 2,7 في المائة، من جهة، وتحسن القطاعات غير الفلاحية بحوالي 3,4 في المائة.
وأفادت المندوبية أنه من المنتظر أن يشهد الاقتصاد الوطني بعض الانتعاش، خلال الفصل الثاني 2014، ليحقق زيادة تقدر ب 2,3 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 1,7 في المائة، في الفصل الذي قبله. حيث ينتظر أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية تحسنا تدريجيا بفضل تطور أنشطة القطاع الثالثي، محققة زيادة تقدر ب 3,2 في المائة، عوض 2,1 في المائة، خلال الفصل الأول.
ومن المرتقب أن يساهم انتعاش اقتصاد الدول المتقدمة في تحسن المبادلات التجارية العالمية بنسبة 3,2 في المائة، خلال الفصل الثاني 2014، حسب التغير السنوي، بعد التباطؤ الذي شهدته في الفصل الأول، بسبب تراجع واردات كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية. وبالموازاة، سيشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب تحسنا بنسبة 3,5 في المائة، حسب التغير السنوي.
ويتوقع أن ترتفع الصادرات الوطنية بنسبة 15 في المائة، خلال الفترة نفسها وحسب التغير السنوي. وستستفيد من هذا التطور كل من صناعات السيارات والألبسة، فيما ستواصل صادرات الفوسفاط ومشتقاتها تراجعها، متأثرة بانخفاض الطلب الموجه لها وتراجع أسعارها في الأسواق العالمية. في المقابل، ستشهد الواردات زيادة أقل تقدر ب 4,4 في المائة، بسبب ارتفاع المقتنيات من المواد الغذائية والاستهلاكية، ما سيساهم في تحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 5 نقط لتستقر في حدود 53,9 في المائة، وكذا في تراجع العجز التجاري بحوالي 5,8 في المائة.
من جهة أخرى، يرتقب خلال الفصل الثاني 2014، أن يستمر تباطؤ وتيرة أسعار الاستهلاك الذي بدأته منذ صيف 2013، لتستقر في حدود 0,1 في المائة عوض 0,4+ في المائة، خلال الفصل الأول، حسب التغير السنوي.
ويعزى هذا التباطؤ، الذي يتوقع أن يستمر خلال الفصل الثالث، بالأساس إلى الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار المكالمات الهاتفية، وكذلك تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,1 في المائة، بسبب تقلص أثمان المواد الفلاحية الطرية. في المقابل، ستحقق أسعار المواد غير الغذائية ارتفاعا بنسبة 1,3 في المائة، حسب التغير السنوي. وفي في السياق نفسه، ينتظر أن يشهد معدل التضخم الكامن، الذي يستثني كل من أسعار المواد الطاقية والطرية، بعض التسارع في وتيرته ليرتفع ب 1,2 في المائة، مقابل 1,1 في المائة، خلال الفصل الأول، موازاة مع ارتفاع أسعار النقل والتعليم.