الشرقاوي يقدم 12 ملاحظة على تعيينات أعضاء المحكمة الدستورية من طرف الملك

قدم أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق المحمدية، عمر الشرقاوي، اثني عشرة ملاحظة حول تعيينات أعضاء المحكمة الدستورية، التي نصبت يوم الثلاثاء، من طرف الملك محمد السادس، وذلك بعد مرور ست سنوات على إقرار دستور 2011 الذي حمل مستجدات جوهرية في مجال القضاء الدستوري والارتقاء به من مجلس إلى محكمة دستورية، حيث نصب الملك محمد السادس مجددا بمدينة البيضاء وفق الفصل 130 من الدستور، 12 عضوا الذين سيسهرون على افتحاص السلوكات والنصوص وقياس مدى مطابقتها للدستور.
وقدم الأستاذ في العلوم السياسية قراءة سريعة لبروفيلات المعينين، أولاها أن "تأكيد قاعدة مفاجأة التعيينات الملكية كقاعدة جوهرية في الممارسة الملكية خصوصا رئيس المحكمة الدستورية سعيد أهراي الذي كان بعيدا عن أي توقع محتمل، فكل الأحاديث التي استبقت التعيينات كانت تتنبؤ بعودة أسماء وازنة مثل : (محمد معتصم أو إدريس الضحاك أو الطيب الشرقاوي أو عبد اللطيف المنوني، أو إعادة تكليف الفقيه الدستوري محمد أشركي..)".
ثانيا : "غياب تعيين أي عضو من أعضاء اللجنة الملكية الاستشارية لوضع الدستور خصوصا في ظل تداول أسماء كثيرة كانت مرشحة للحصول على مقعد شبه مضمون مثل (أمينة المسعودي، نادية البرنوصي، عبد الله ساعف، عبد العزيز المغاري)".
وعلى المستوى الثالث سجل الشرقاوي "ضعف التمثيلية النسائية داخل أعلى مؤسسة مكلفة باحترام الدستور ومن ضمنها مقتضى المناصفة حيث لم تتجاوز نسبة حضور المرأة 8%، ولولا التعيين الملكي الذي أنقد الوضع لأتى تشكيل المجلس خالي من العنصر النسوي".
ولاحظ ذات المتحدث "ندرة المتخصصين في مجال القانون الدستوري فباستثناء عضوين هما نذير المومني وأتركين لا يوجد أعضاء بالمحكمة الدستورية ذوو خلفيات تكوينية في المجال الدستوري؛ في المقابل هناك حضور مميز لتخصص القانون الدولي والعلاقات الدولية (سعيد اهراي، حسان بوقنطار، أحمد السالمي الإدريسي)"، موضحا أن " غلبة هذا التخصص له ما يبرره نسبيا خصوصا مع مستجدات الدستور لاسيما الفصل 55 الذي منح الملك ورئيس الحكومة والبرلمان بمجلسيه اللجوء للمحكمة الدستورية للطعن في المعاهدات والالتزامات الدولية التي قد تتضمن بندا يخالف الدستور".
وفي النقطة الخامسة أكد الشرقاوي في تدوينته الفيسبوكية على "هيمنة المتخصصين في حقل القانون الخاص على القانون العام الذين استحوذوا على نسبة 58% من التعيينات، ويبدو أن هاجس قيام المحكمة الدستورية بدورها في تنزيل مقتضى الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم المغربية الوارد في الفصل 133 حيث ساهم بشكل كبير في ترجيح كفة رجال القانون الخاص وربحهم لمساحات كبيرة في مقاعد القضاء الدستوري".
والملاحظة السادسة هي "هيمنة المحامون على معظم مقاعد المحكمة الدستورية حيث يشكلون نسبة 41% كلهم تم انتخابهم من طرف البرلمان؛ في المقابل هناك تمثيل لا بأس به لذوي الخلفية القضائية الذين حصلوا على نسبة 16% من التعيينات".
فضلا عن "استمرار هيمنة الحقل الجامعي وخصوصا كلية الحقوق بالرباط كمصدر أساسي لتوريد نخبة القضاء الدستوري، فمن ضمن 41% من التعيينات تمركزت نسبة 25% من التعيينات بكليتي الحقوق بالرباط".
ناهيك عن "تمركز معظم التعيينات بالشريط الجغرافي الرباط-الدار البيضاء فأكثر من 80% من المعينين يمارسون مهامهم الوظيفية والمهنية بهذا المجال الجغرافي".
وكذا "تجديد شبه كامل لأعضاء المحكمة حيث كسر فقط استمرار محمد أتركين هاته القاعدة، فمن ضمن 12 عضوا تم تنصيبهم سجل 9 أعضاء أول ولوج لهم للقضاء الدستوري فيما تم الاحتفاظ بالأستاذ الجامعي أتركين الذي دخل خلال الولاية السابقة كممثل لتيار سياسي اقترحه البرلمان قبل أن يدخل حاليا ضمن الفئة التي يعين فيها الملك بينما سبق للسعدية بلمير وعبد الأحد الدقاق الاشتغال كأعضاء بالمجلس الدستوري في ولايات سابقة".
إلى جانب ملاحظته "اختلاط السياسي والتقنوقراطي في التعيينات الملكية، فبالمقارنة مع التعيينات السياسية المحضة التي طبعت الكوطة المخولة للبرلمان، فإن التعيينات الملكية بمزيج بين السياسي والتقنوقراطي فمن ضمن 6 أشخاص الذين عينهم الملك يوجد عضوين ذوي انتماءات سياسية".
والنقطة الحادية عشرة هي "تداخل الأجيال مع هيمنة جيل الكبار حيث يهيمن الأعضاء الذين يفوق سنهم 55 على 83% من التعيينات، ومن شأن هذا التنوع الجيلي أن يساهم في تقديم قراءات مختلفة للوثيقة الدستورية".
وفي الأخير سجل عمر الشرقاوي "غلبة المد اليمني والمحافظ على التعيينات بالمحكمة الدستورية فمن ضمن المعينين يوجد 6 أعضاء يمثلون أحزاب يمينية أو شبه يمينية فيما يوجد يساريين".