الملك محمد السادس يُنَصب المحكمة الدستورية برئاسة إهراي

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وقام بتعيينهم في مهامهم الجديدة.
وأفاد الديوان الملكي، ضمن بلاغ له اليوم، بأن الملك قام بتعيين سعيد إهراي، رئيسا للمحكمة الدستورية، والسعدية بلمير، والحسان بوقنطار، عبد الأحد الدقاق، أحمد السالمي الادريسي، ومحمد أتركين، أعضاء بها معينين من قبل الملك.
وأما محمد بن عبد الصادق، ومولاي عبد العزيز الحافظي العلوي، ومحمد المريني، فهم أعضاء منتخبون من طرف مجلس النواب، ومحمد الأنصاري، وندير المومني، ومحمد الجوهري، أعضاء منتخبون من طرف مجلس المستشارين.
وأوضح بلاغ الديوان الملكي بأن تنصيب الملك لهذه المؤسسة الدستورية، يأتي طبقا لأحكام الدستور، ولاسيما الفصل 130 منه، والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، حيث تم الارتقاء بها من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية باختصاصات واسعة ومتقدمة.
وخلال هذا الاستقبال، يضيف البلاغ ذاته، أدى رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية اليمين بين يدي الملك، طبقا لأحكام القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية.
ولفت المصدر إلى أن محمد أتركين، الذي تعذر عليه الحضور لحفل تنصيب المحكمة الدستورية، قد سبق له أن أدى القسم بين يدي الملك محمد السادس.
وحري بالذكر أن المحكمة الدستورية تتألف من 12 عضوا يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، وينقسم هؤلاء الأعضاء إلى فئتين:
فئة معينة: الملك يعين خمسة أعضاء من هذه الفئة بشكل منفرد، وعضو سادس باقتراح من رئيس المجلس العلمي الأعلى.
وفئة منتخبة: ثلاثة أعضاء منها ينتخبون على مستوى مجلس النواب، وثلاثة أعضاء على مستوى مجلس المستشارين، وذلك بواسطة الاقتراع السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.