وضع عبد الإله بنكيران اليوم الأربعاء، حداً للتساؤلات حول موقفه من برنامج حكومة سعد العثماني، المنتظر طرحه أمام البرلمانيين يوم الجمعة المقبل، وذلك بتقديم استقالته. وتأتي استقالة بنكيران، في سياق حديثه عن عدد من النقاط والاختلالات التي عرفها مسار تشكيل الحكومة، بعد اعفائه من مهمة تشكيلها، بعد بلوكاج سياسي دام ستة أشهر، ساهمت فيه شروط رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، وعلى رأسها ادخال حزب الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة، وهو ما تم ضداً في قرار بنكيران، وموقف الأمانة العام لحزب العدالة والتنمية. استقالة بنكيران من البرلمان، جاءت لتقطع الشك باليقين، أن الرجل لن يمنح صوته لمنح التزكية لحكومة العثماني، والتصويت على برنامجها الحكومي. كما تظهر أن الأمين العام ل"البيجيدي"، يترجم اليوم عدد من المواقف التي عبر عنها صراحة، ومن بينها الاقرار أن حزبه قدم تنازلات لتشكيل الحكومة، ورفضه لأن يكون من بين أعضائها عبد الوافي لفتيت، الذي منح وزارة الداخلية، وهو المعروف بحروبه ضد حزب العدالة والتنمية، وجر عدد من أعضائه إلى القضاء. كما تأتي كذلك، في ظل رفضه لاسكات الأصوات التي تعارض النهج الذي اختاره العثماني، وأفرز أغلبيته الحكومية الحالية، المكونة من ستة أحزاب. وقال بنكيران في آخر لقاء له مع قيادة شبيبة حزبه، إنه "لام قيادياً في الحزب حاول اسكات البرلمانية أمينة ماء العينين"، هذه الأخيرة عبرت أكثر من مرة عبر صفحتها في "فيسبوك" عن مواقفها ضد مخرجات مشاورات حكومة العثماني، ودافع بنكيران عنها خلال اللقاء الذكور، وشدد على أنه "من حقها التعبير عن رأيها، بل يجب أن يضمن لها هذا الحق". ويرسم بنكيران لنفسه اليوم دوراً جديداً في الحقل السياسي المغربي، رغم الطريقة التي قدم بها موقع حزب العدالة والتنمية لخلفيات هذه الاستقالة، والتي جاءت بمبررات "قانونية". لكن الملاحظ أنها كانت قائمة منذ مدة، ولم يلمح بنكيران إلى رغبته في تقديم استقالته من البرلمان، كم لم يعد بالخطوة، حتى عندما تصاعدت أصوات تطالبه بتوضيح حالة التنافي، عندما جمع بين صفة رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس حكومة معين بعد انتخابات 7 أكتوبر ونائب برلماني عن دائرة سلا. المعلوم اليوم، أن بنكيران لن يكون من بين كتيبة فريق "المصباح" البرلمانية، التي سوف تمنح ثقتها للبرنامج الحكومي.
