شجبت جماعة العدل والإحسان تعامل الدولة مع وفاة الطفلة الصغيرة إيديا، إذ قالت إن : "سياسة التهميش والإقصاء ونشر الفقر والقهر هي أبرز منجزاتهم"، مردفة : "فإذا كانت هذه سمة وجودهم في وسط المغرب فحظ المغرب العميق من القسمة أوفر، هكذا ودعت ساكنة تنغير الطفلة إيديا التي لقيت حتفها بسبب الإهمال وسوء التشخيص بعد تعرضها لحادث كان ليكون بسيطا لو عوملت كالبشر وتم إسعافها في الوقت المناسب، لكن براءتها لم تعفها من نصيب الحكرة؛ فالمستشفى المحلي والإقليمي يفتقران للأسف لأدنى شروط التدخل في الحالات المستعجلة رغم أن حجاجه طيف واسع من المرضى في الإقليم كله". وعلق القيادي في الجماعة عمر أحرشان، في تصريح خص به "نون بريس" أن الوفاة كانت : "نتيجة لتقصير الدولة في ضمان حقوق تعتبر الحد الأدنى من حقوق المواطنة"، مضيفا أن : "مسؤولية الدولة ثابتة جدا لأن، هذا يوضح أن هذه الأخيرة لم تنجح في أن تطبق الدستور الذي يتحدث في الفصل 145 عن الإنصاف والديمقراطية والمساواة بين المناطق التي تدبرها الدولة". وقال بلاغ الجماعة إن : "موت الطفلة إيديا ما هو إلا إضافة إلى قوافل الموت التي لا تتوقف في مغرب سماه المستعمر، غير نافع ونسميه في عهد المعمرين الجدد المغرب العميق، وما يجعل الصورة أكثر قتامة هو تكرارها في غياب تام للمحاسبة في ضل فساد الإدارات وتحت رعاية دولة يطحن فيها المواطن، وتغتال فيها البراءة، ويحرق صاحب الحق نفسه". وأكد ذات المصدر أن : "الدولة العميقة التي تطحن المغرب العميق، ولوبيات الفساد التي تنهب ثروات البلاد نهبا دون رحمة، هي عصابة من المتنفذين من ذوي السلطة والسطوة، سقفهم أعلى من كل القوانين وفوق كل محاسبة، يفقرون بلدا له من الإمكانيات الكثير، وليس له منها حتى ما يغطي تكلفة علاجه، فيضيع حقه في الحياة. فإلى متى يشعلنا الغضب كلما أنتج الفساد وموت الضمائر فاجعة من الفواجع في بلاد السيبة التي تتحكم في مصيرها العصابات، نستنكر ونشجب ثم نركن للأمر الواقع إلى حين أن تشعل غضبنا الفاجعة الموالية، فماذا بعد الغضب والاستنكار؟". وأبرز أحرشان أن : "المواطنة درجات في المغرب، والدولة لا تكفل الحق في الحياة حيث يتعاملوا مع المغاربة على أساس أنهم مواطنين من الدرجة الثانية"، مؤكدا أن الدولة هي من يجب أن تتحمل هذا العبث الذي جعل المغاربة في دمار شامل جراء الحرمان، داقا ناقوس الخطر إزاء هذا الكبت الممنهج. وأعلنت جماعة عبد السلام ياسين في آخر بلاغها، عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الأسرة المنكوبة وعن مساندتنا لها في أي شكل من الأشكال التي تتخذها للاحتجاج ضد الوضع الذي تسبب في اختطاف فلذة كبدها، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الفاجعة، وكل متسبب في الموت، مع تشديدها على مساءلة المنتخبين الجماعيين والبرلمانيين الذين يمثلون مناطق المغرب العميق.
