توقيف "ولد الفشوش" الذي أغضب المغاربة بتصرفاته

تم، مساء يوم الأربعاء 19 أبريل، توقيف سائق السيارة حمزة الدرهم الذي بات يعرف باسم "ولد الفشوش" والذي تسبب في ارتكاب حادثة السير التي وقعت بالرباط صباح يوم الاثنين الماضي، وذلك أثناء تواجده بمدينة الدار البيضاء، بحسب ما أورده بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وفي هذا السياق، أوضح البلاغ أنه متابعة للبحث القضائي المنجز في حادثة السير بجروح وخسائر مادية التي وقعت بمدينة الرباط صباح يوم الاثنين الماضي، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بتنسيق مع مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، مساء الأربعاء 19 أبريل، من توقيف سائق السيارة وذلك أثناء تواجده بمدينة الدار البيضاء.
وأضاف البلاغ، أنه تم فتح بحث قضائي مع المعني بالأمر بتعليمات من النيابة العامة المشرفة على البحث، وذلك بغرض تحديد جميع الظروف والملابسات المرتبطة بالحادثة.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أعلنت أنها اتخذت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مفتش شرطة باشر إجراءات معاينة حادثة سير بجروح، وقعت صباح الإثنين الماضي، بأحد شوراع مدينة الرباط، في انتظار انتهاء البحث القضائي في النازلة، وذلك بعدما تم تسجيل تجاوزات وإخلالات مهنية في حقه خلال مزاولته للمهام المسندة إليه.
وأكدت المديرية في بلاغ، يوم الثلاثاء18 أبريل، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه الحادثة، التي تسبب فيها سائق سيارة كان قد اصطدم بثلاث سيارات متوقفة في إشارة المرور بأحد شوارع المدينة.
كما تقرر، صباح أمس الأربعاء 19 أبريل الجاري، الاحتفاظ بشرطيين تحت تدبير الحراسة النظرية، للبحث معهما حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، وذلك في إطار البحث الذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في موضوع حادثة سير بجروح .
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الأمر يتعلق بضابط للأمن يعمل بالهيئة الحضرية بمنطقة أمن المحيط بالرباط، والذي كان مكلفا بتدبير الإجراءات الأمنية في محيط مكان الحادثة، بالإضافة إلى مفتش الشرطة العامل بمصلحة حوادث السير والذي كان مكلفا بإجراءات المعاينة.
وأشار إلى أن إجراءات البحث القضائي في هذه النازلة تتواصل مع جميع أطراف الحادثة، بغرض تحديد المسؤوليات القانونية، وتقديم كل من ثبت تورطه في أفعال إجرامية أمام النيابة العامة المشرفة على البحث.