مجلس الأمن يناقش تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية

يعقد مجلس الأمن اليوم الثلاثاء 25 أبريل، أولى الجلسات الرسمية لدورة اجتماعاته السنوية التي يتابع فيها تطورات النزاع الصحراوي، قبل البت في قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء "مينورسو" يوم الخميس 27 أبريل.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" إلى إجراء محادثات جديدة حول النزاع في الصحراء الذي دام لعقود طويلة، قائلاً إن المفاوضات ينبغي أن تتناول مقترحات من المغرب وجبهة "البوليساريو".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين 10 أبريل، "إنني أعتزم اقتراح استئناف عملية التفاوض بدينامية وروح جديدة". وأضاف غوتيريس، "من أجل تحقيق تقدم، يجب أن تكون المفاوضات مفتوحة على مقترحات الطرفين، ويمكن للجزائر وموريتانيا، باعتبارهما من دول الجوار، أن تقدما إسهامات مهمة في عملية التفاوض".
وأكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أن المحادثات يجب أن تهدف إلى حل سياسي مقبول لدى الطرفين حول الوضع القانوني النهائي للصحراء، بما في ذلك الاتفاق على "طبيعة وشكل تقرير المصير".
وأصدر مجلس الأمن يوم 29 أبريل 2016، قرارا يقضي بتجديد ولاية بعثة "المينورسو" لمدة سنة واحدة، ولم يحصل القرار سوى على 10 أصوات مؤيدة، في مقابل صوتين لكل من الأوروغواي وفنزويلا كانا ضد القرار، فيما امتنعت كل من أنغولا ونيوزيلاندا وروسيا عن التصويت.
واعتبر مجلس الأمن عدم وجود توافق في الآراء يعكس انقسامات عميقة بشأن عملية اعتماد البعثة، في ما يتعلق بالكيفية التي يجب بها على مجلس الأمن حل النزاع.
ويشكل استئناف البعثة لوظيفتها الكاملة مدة 12 شهراً، كما جرت العادة، قضية رئيسية لمجلس الأمن الذي قد يغتنم الفرصة لنقل الرسائل السياسية بشأن الوضع في «الكركرات»، وأهمية استئناف المفاوضات المباشرة بحسن نية.