مجلس الأمن يحذر من عودة الحرب ويناقش تمديد مهمة "مينورسو" في الصحراء

عبدالحكيم الرويضي 03 أبريل, 2017 - 02:04:00
من المتوقع أن يتخذ مجلس الأمن قرارا بتمديد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء "المينورسو". كما من المنتظر أن يتلقى المجلس تقريرا للأمين العام للأمم المتحدة عن حالة الصحراء ليكون مطلعا على الوضع قبل تجديد نشاط بعثة "المينورسو" في المنطقة.
وقال مجلس الأمن في تقرير حول الوضع في الصحراء، إن المنطقة العازلة "الكركرات" عرفت بعض التطورات المهمة، حيث كان المغرب منذ غشت 2016، يحاول تعبيد طريق يربط بين موقعه في الشريط الحدودي والحدود الموريتانية. وفي رد منها على تواجد المغرب على الشريط، تدخلت القوات العسكرية لجبهة "البوليساريو"، وهو ما استدعى كلا الطرفين إلى انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شتنبر 1991.
وأشار التقرير إلى أنه في 25 فبراير، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بيانا أعرب فيه عن قلقه إزاء تفاقم التوتر على مقربة من "الكركرات"، حيث ظلت عناصر مسلحة لكل من المغرب وجبهة "البوليساريو" على مقربة من بعضهما، ودعا الأمين العام كلا الطرفين إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب التصعيد، مؤكدا أنه لا يجب اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يشكل تغييرا بالنسبة للوضع الراهن على مستوى الشريط العازل. وعلاوة على ذلك، دعا الطرفان إلى التقيد بالتزاماتهما بموجب اتفاق وفق إطلاق النار لعام 1991 واحترام نص وروح هذا الاتفاق. وفي اليوم الموالي من صدور بيان غوتيريس، أعلن المغرب عن سحب قواته، ورحبت الأمم المتحدة بهذا القرار داعية جبهة "البوليساريو" إلى سحب قواتها كذلك.
وذكر التقرير أن المبعوث الشخصي للأمين العام في الصحراء كرسيتوفر روس، أعلن عن استقالته من المهمة التي شغلها لمدة ثماني سنوات. وكان المغرب في عام 2012، قد أعلن أن روس شخص غير مرغوب فيه، إثر اتهامات وجهها للملكة بشأن ارتكابها لانتهاكات في الصحراء. ومن المتوقع أن يعين غوتيرس مبعوثه الشخصي الجديد خلال أبريل الجاري.
ولفت مجلس الأمن أن القرار رقم 2285 بشأن بعثة "المينورسو" الذي أعلن عنه في 29 أبريل 2016، يقضي بتجديد البعثة لمدة سنة واحدة. ولم يحصل القرار سوى على 10 أصوات أيدته، في مقابل صوتين لكل من الأوروغواي وفنزويلا كانا ضد القرار، فيما امتنعت كل من أنغولا ونيوزيلاندا وروسيا عن التصويت. واعتبر مجلس الأمن عدم وجود توافق في الآراء يعكس انقسامات عميقة بشأن عملية اعتماد البعثة، فيما يتعلق بالكيفية التي يجب على مجلس الأمن حل النزاع.
وكان القرار المذكور أكد على أهمية التزام الطرفين لمواصلة التحضير لجولة جديدة من المفاوضات الأكثر موضوعية. بيد أن المبعوث السابق كريستوفر روس لم يتمكن منذ ذلك الحين من تسهيل عقد الجولة الخامسة من المفاوضات.
وكشف تقرير مجلس الأمن، أن أطراف النزاع لازالت تواجه طريقا مسدودا، لأن مقترحات كل من المغرب والجبهة الانفصالية من أجل التوصل إلى حل سياسي تبدو متباعدة. لذلك فإن مجلس الأمن يرى أن كسر الجمود بين الطرفين مسألة أساسية. كما يعد استئناف بعثة "مينورسو" لمهامها، قضية رئيسية للمجلس، بعد طرد معظم عناصرها من طرف المغرب خلال العام الماضي.
قضية أخرى تشغل مجلس الأمن، وهي أنه لا يمكن استبعاد عودة الصراع المسلح، وقد يحتاج المجلس إلى التركيز حول أفضل السبل للتخفيف من حدة هذا التهديد.
ويشكل استئناف البعثة لوظيفتها الكاملة لمدة 12 شهرا، كما جرت العادة، قضية رئيسية لمجلس الأمن الذي قد يغتنم الفرصة لنقل الرسائل السياسية، بشأن الوضع في "الكركرات"، وأهمية استئناف المفاوضات المباشرة بحسن نية.
ويمكن للمجلس أن يستجيب لتوصية "الاتحاد الإفريقي" بإحداث آلية لرصد حقوق الإنسان لبعثة ال"مينورسو"، وهو خيار تم اقتراحه في الماضي، لكنه لم يحظ بتأييد جميع أعضاء مجلس الأمن.
وكشف التقرير أن الانقسامات العميقة جعلت المجلس عاجزا إلى حد كبير أمام الأزمات المتتالية في الصحراء. وفي أعقاب طرد المغرب لمعظم عناصر البعثة، وتطور أزمة "الكركرات"، ظل مجلس الأمن صامتا في أغلب الأحيان بسبب إلحاح بعض الأعضاء، ولاسيما فرنسا الدائمة العضوية، التي تؤيد بقوة الموقف المغربي بشأن قضية الصحراء. كما أنه ليس لدى الأعضاء الأفارقة موقف مشترك، ذلك أن كلا من مصر والسودان عملتا في العام الماضي على حماية مصالح المغرب داخل المجلس، فيما يعترف العضو الجديد إثيوبيا بما يسمى ب"الجمهورية الصحراوية ".
كما حاولت الأوروغواي، من بين أعضاء آخرين، تعزيز دور المجلس والإشراف على الوضع بطلب إحاطات إعلامية مخصصة. في حين يعترف العضو الجديد بوليفيا باستقلال ما يسمى ب"الجمهورية الصحراوية". وصوت البرلمان السويدي على الاعتراف بهذه "الجمهورية" خلال 2012، إلا أن الحكومة السويدية لم تعتمد هذا القرار.
ووصف التقرير الولايات المتحدة الأمريكية ب"حامل القلم" حول قضية الصحراء (وهو عضو المجلس الذي يفتتح ويرأس العملية غير الرسمية لصياغة أحد مقررات المجلس). وسوف تتم مناقشة الحل في البداية مع مجموعة من الدول الصديقة وهي فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا.