الكتاني: ارتفاع الكتلة النقدية رهين بارتفاع النمو الاقتصادي

أفاد بنك المغرب بأن وتيرة نمو المجمع النقدي (م3)، أو ما يسمى "الكتلة النقدية" ارتفعت إلى 5,8 في المائة في أبريل 2017، مقابل 5,6 في المائة في مارس الماضي لتصل إلى 1.202,2 مليار درهم.
ارتفعت وتيرة نمو المجمع النقدي (م3) إلى 5,8 في المائة في أبريل 2017، مقابل 5,6 في المائة في مارس الماضي لتصل إلى 1.202,2 مليار درهم، بحسب ما أفاد به بنك المغرب.
وفي هذا السياق، أوضح بنك المغرب، في مذكرة له حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر أبريل 2017، أن هذا التطور يعكس، بالأساس، ارتفاعا إلى 9,1 في المائة في الحسابات لأجل بعد 7,5 في المئة وتباطؤا في تطور نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 8,5 في المائة بعد 10,1 في المائة.
وقال عمر الكتاني الخبير الاقتصادي، في تصريح لموقع "نون بريس" إن الكتلة النقدية ترتفع في حالة ارتفاع النمو الاقتصادي، مبرزا أن ارتفاع النمو الاقتصادي يكون متبوعا بارتفاع الكتلة النقدية.
وأوضح الكتاني، أن الكتلة النقدية يتم تحديدها في كل موسم اقتصادي على أساس توقع النمو الاقتصادي، الذي يبني على أساسه بنك المغرب ارتفاع أو انخفاض نمو الكتلة النقدية.
وزاد الكتاني قائلا: "حينما يرتفع نوم الاقتصاد، أو حينما تشير التوقعات بأن النمو الاقتصادي سيترفع ب4 في المائة، معناه أن بنك المغرب يتوقع نمو الكتلة النقدية بنفس الرقم الذي هو 4 في المائة" مشيرا إلى أنه "إذا كان نمو الكتلة النقدية أكثر من النمو الاقتصادي سيتسبب ذلك في التضخم، وإذا كان نمو الكتلة النقدية أقل من النمو الاقتصادي، يمكن أن يقع ركود اقتصادي بسبب قلة الأموال المتداولة، وبالتالي بنك المغرب يراقب باستمرار نمو الحركة الاقتصادية كي تعادل الكتلة النقدية المتداولة في السوق النمو الاقتصادي".
وخلص الكتاني، إلى أن المغرب التزم بعدة مشاريع استثمارية في إفريقيا وداخل المغرب ، مضيفا قوله " أتمنى أن لا يكون نمو الكتلة النقدية نموا تضخميا، حيث يحتمل أن يتسبب الزيادة في الكتلة النقدية في وقوع تضخم بالمغرب".
وأشار بنك المغرب، في مذكرته، إلى أن نسبة تطور حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية انخفضت إلى 6,6 بالمائة بعد 16,4 بالمائة.
وأضاف البنك أن تطور المجمع (م3)، يعزى، أساسا، إلى تسارع نمو القروض البنكية ب 5,1 في المائة بعد 4,5 بالمائة وإلى ارتفاع بنسبة 13 في المائة بعد 7ر9 في المائة للديون الصافية على الإدارة المركزية مضيفا أن وتيرة نمو الاحتياطات الدولية الصافية سجلت في المقابل تباطؤا من 3 ر4 في المائة الى 6 ر1 في المائة.
وعلى أساس شهري، يضيف المصدر نفسه، سجل المجمع (م3) خلال ابريل ارتفاعا ب 0,4 بالمائة يعزى أساسا إلى نمو ب0,5 بالمائة للدين البنكي وب 7 ر3 في المائة بالنسبة للديون الصافية على الإدارة المركزية مشيرا إلى أنه بالمقابل سجلت الاحتياطيات الدولية الصافية انخفاضا ب1,1 في المائة.