هل سيقدم حزب العدالة والتنمية على الإنسحاب من الحكومة فعلا؟

لقي طلب عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أنس الحيوني، والذي دعى من خلاله قيادة حزبه إلى دورة المجلس الوطني بشكل عاجل وتفعيل المادة 27 من النظام الأساسي للحسم في قرار الانسحاب من الحكومة، إشادة من طرف الكثير من الموالين للحزب وبعض أعضاء مجلسه الوطني، الذين طالبوا بدورهم بضرورة الإنسحاب من الحكومة.
هذا وقد صرح الحيوني من خلال تدوينة فايسبوكية أنه بات لزاما على الأمانة العامة لحزب المصباح تدارس هذا الأمر، والشرع في تطبيقه في أقرب الأجال، في ظل ما تؤول له الأوضاع بالحسيمة، كما أن الحكومة باتت تجلب الذل والعار لتاريخ حزبه، حسب رأيه دائما.
وقال الحيوني بهدا الصدد: "في ظل مسلسل الإعتقالات المتصاعدة والتدخلات الأمنية التعسفية وغير المقبولة في حق المتظاهرين السلميين، ومع تطور الوضع هذا المساء بالحسيمة إلى تعنيف مفرط واستعمال القنابل المسيلة للدموع كما توثق ذلك الصور والفيديوهات على الفيسبوك، أدعو قيادة الحزب إلى عقد دورة المجلس الوطني بشكل عاجل وتفعيل المادة 27 من النظام الأساسي للحسم في قرار الانسحاب من الحكومة التي تجلب لنا الذل والعار.
كما صرح العضو عينه أن هذا المطلب يعد السبيل الوحيد لحفظ ماء الوجه وأن عدم سير الحزب بهذا المنحى سيجعل منه حزبا إداريا لا يشرف القيادة ولا الأعضاء ولا المتعاطفين مع الحزب من عامة الشعب.
وقد حاولت "نون بريس" الإتصال بعض قياديي الحزب لمعرفة هل ستستجيب الأمانة العامة لهذا المطلب، غير أننا لم نتوصل بأي رد إلى حدود كتابة هذه الأسطر، ليبقى السؤال المطروح هو هل سيقدم "البيجيدي" على الإنسحاب من الحكومة ؟