التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة إلى تحمل كامل مسؤوليتها بخصوص أحداث الحسيمة

عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن أسفه وحزنه لما عرفته منطقة الحسيمة من أحداث يوم الاثنين المنصرم والتي أسفرت عن عن اعتقال العشرات من المتظاهرين وإصابة عدد منهم ، داعيا في الوقت ذاته إلى التقيد بضوابط دولة الحق والقانون والمؤسسات في ممارسة حق الاحتجاج، كما في كل التدابير المتعلقة بحفظ الاستقرار وسلامة الممتلكات العامة والخاصة.
وفي بلاغ له أصدره عقب اجتماعه الدوري يوم الأربعاء 28 يونيو الجاري، وخصصه لتدارس تطورات الأوضاع العامة بالبلاد، خاصة ما يرتبط بما تشهده مدينة الحسيمة وبعض جماعات الإقليم من حركة احتجاجية مطلبية، دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية "الحكومة لتحمل كامل مسؤوليتها في التدبير الجدي والفعال لملف الحسيمة وذلك من خلال الانكباب على تسريع وتائر إنجاز الأوراش المفتوحة، وتفعيل مختلف قنوات التواصل المتاحة مع ساكنة إقليم الحسيمة، بما يمكن من التوصل، في أقرب الآجال، إلى مخرجات ملموسة تعيد الثقة وتوفر أجواء التهدئة التي تمكن من إنجاز المشاريع المبرمجة، وذلك في اطار من التعاون والحوار والتشارك، وفي جو من الاستقرار والسكينة، بإسهام من كل الأطراف".
ودعا حزب التقدم والاشتراكية في البلاغ ذاته، "كل الفاعلين في الحركة الاحتجاجية المطلبية لتغليب المصلحة الوطنية، واستحضار دقة المرحلة التاريخية التي تجتازها بلادنا وشعبنا، والإسهام في خلق الأجواء المناسبة لتجاوز الوضع الحالي".
ونوّه التقدم والاشتراكية بمضامين التعليمات الملكية بمناسبة ترؤس الملك محمد السادس اجتماع المجلس الوزاري ليوم الأحد 25 يونيو الجاري، لما تشكله من تفعيل للمبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبما يمكن من الوقوف على حصيلة تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار اتفاقية "الحسيمة منارة المتوسط"، ورصد ما يمكن أن يكون قد شاب هذا التنفيذ من اختلالات، وترتيب المسؤوليات تبعا لذلك.