العرائض الموقعة من طرف 5 آلاف مواطن كافية لتغيير القوانين

انعقد الاجتماع الأول ل " لجنة العرائض"، يوم الاثنين 17 يوليوز، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وذلك بعد إحداث اللجنة من خلال مرسوم حكومي، لأجل تفعيل مشاركة المواطنين والمواطنات في تدبير الشأن العام عبر آلية العرائض، استنادا على المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 14- 44.
وكشفت يومية الأخبار في عددها الصادر اليوم الأربعاء 19 يوليوز، أن الاجتماع الأولي للجنة العرائض الذي انعقد برئاسة سعد الدين العثماني، يعتبر خطوة جديدة نحو الديمقراطية التشاركية في المغرب، ويجب على المجتمع المدني والمواطنين أن يستعملوا هذا الحق الدستوري وفق مقتضيات القوانين التنظيمية المفعلة لحق تقديم ملتمسات في مجال التشريع وحق تقديم العرائض إلى السلطات.
وأضافت اليومية أن سعد الدين العثماني، جدد استعداد الحكومة لتسهيل الصعاب، معلنا عن قيام الوزارة المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، بتنظيم حملة تحسيسية للتعريف بهذا الورش وبأن الحكومة مستعدة لتلقي العرائض، هذا وقد أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلف، أنه فإطلاق "لجنة العرائض" تدشن المملكة منعطفا تاريخيا ومصيريا في سبيل توطيد المجتمع الديمقراطي القائم على المشاركة المواطنة والتعددية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وحسب ما نقلته اليومية، فقد أضاف مصطفى الخلفي، خلال ندوة صحافية لتقديم كيفيات اشتغال واختصاصات " لجنة العرائض"، المحدثة لدى رئيس الحكومة، أن" إحداث هذه اللجنة يرمي إلى تفعيل مشاركة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، في تدبير الشأن العام، وتعزيز مسار الديمقراطية التشاركية، وأن إنجاح هذا الورش الاستراتيجي يتطلب انخراطا جماعيا، ويستلزم التحسيس بأهمية هذا المسار في تعزيز المنظومة الديمقراطية والمجتمعية".