مغربيات تطالبن بنص قانون لمساواة الإرث بين الرجل والمرأة على غرار تونس

بعد أن دعى الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، حكومته إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتحديدا شقه المتعلق بالإرث، قصد بلوغ المساواة التامة بين الرجل والمرأة في توزيع التركات بصورة مرحلية متدرجة، عاد النقاش في الأوساط الحقوقية والقانونية بالمغرب حول هذا الموضوع تحديدا إلى الواجهة.
هذت وقد اعتبرت خديجة الروكاني، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن تونس مثال يحتذى به، ومميز في العالم العربي والاسلامي في موضوع المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث (على حد قولها)، مشيرة إلى أن وضعية حقوق الإنسان في هذا البلد متقدمة مقارنة بعدد من البلدان الإسلامية الأخرى، حسب رأيها دائما.
كما اعتبرت الناشطة الحقوقية، أن تونس تعتبر نموذجا في المساواة بين الرجل والمرأة بشكل شمولي، سواء تعلق الأمر بموضوع الإجهاض، حظر تعدد الزوجات، وبمجالات أخرى مختلفة، مبرزة أن المغرب كان عليه انتظار سنة 2004 ليكون للنساء الحق في طلب الطلاق في الوقت الذي حسمت فيه تونس مع هذا الإشكال منذ مدة.
ومن جهتها، تقول فوزية العسولي، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، أن تونس نموذج لكن نتمنى تجاوزها، مؤكدة أن الخبراء وذوي الاختصاص سواء في تونس أو المغرب يجمعون على أن قوانين الإرث الحالية الخاصة بالإرث لاتتوافق مع روح العصر، والسياق الاجتماعي الراهن.
وتعود خديجة الروكاني لتؤكد، أن هناك أطرافا في المجتمع المغربي تبدي نوعا من الممانعة والمقاومة تجاه بعض القوانين لاعتبارات ايديولوجية، ثقافية أوإسلامية، حسب قولها، وتتابع رأيها قائلة: أن هذا الأمر لم يمنع المملكة من القيام بالعديد من الإصلاحات في السنوات الماضية لضمان المساواة بين الرجل والمرأة، مشيرة إلى أن المغربيات أصبحن أكثر وعيا بدورهن في المجتمع.