تونس .. السبسي يكلف قانونيين بدراسة إمكانية المساواة في الإرث

قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إن بلاده ستمضي في إقرار المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، بما في ذلك المساواة في الإرث.
جاء ذلك في خطاب ألقاه اليوم الأحد بقصر الرئاسة بقرطاج، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة في تونس، يوافق 13 غشت من كل عام؛ بحضور أعضاء الحكومة والبرلمان وممثلين عن أحزاب ومنظمات تونسية.
وأوضح السبسي أن "الدولة ملزمة بتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وضمان تكافؤ الفرص بينهما في تحمل جميع المسؤوليات، وفق ما نصّ عليه البند 46 من الدستور".
وأضاف الرئيس التونسي، ضمن الخطاب نفسه، قوله: "يمكن المضي في المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، وهذا رأيي!".
وتابع السبسي: "كلّفت لجنة تضم رجال ونساء قانون لدراسة هذه المسألة"، واستطرد: "لدي ثقة في ذكاء رجال القانون، وسنجد صيغا قانونية لتجنب الاصطدام بمشاعر التونسيين".
وقال الرئيس التونسي: "لن نمضي في إصلاحات قد تصدم مشاعر الشعب الذي هو في أغلبه مسلم، لكننا نتجه نحو المساواة في جميع الميادين".
وأردف: "مقتنعون بأن العقل القانوني التونسي سيجد الصيغ الملائمة التي لا تتعارض مع الدين ومقاصده، ولا مع الدستور ومبادئه في اتجاه المساواة الكاملة".
وفي هذا السياق، أشار الرئيس التونسي إلى أنه "من بين 217 مقعدا بالبرلمان توجد 75 امرأة، وقد قدّمن إضافة لا يستهان بها في مجال التشريع".
وأوضح السبسي: "النساء يمثلن 60% من العاملين في قطاع الطب، و35% في الهندسة، و41% في القضاء، و43% في المحاماة، و60% من حاملي الشهادات العليا، كما أن المجتمع المدني يقوم على المرأة أساسا".
وفي 2016 تقدم 27 نائبا، من كتل برلمانية مختلفة، بمبادرة تشريعية تتعلق بتحديد نظام النصيب في الميراث، تتضمن 3 بنود وتقر المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، ولاقت المبادرة معارضة شديدة داخل البرلمان، وتوقفت النقاشات حولها منذ أشهر دون تقديم مبررات لذلك.
*وكالة أنباء الأناضول