المغرب يتراجع في مؤشر الحرية الاقتصادية

عرف المغرب تراجعا جديدا في مؤشر الحرية الاقتصادية، الصادر عن معهد فريزر،حيث أكد تقرير المعهد الكندي، الذي شمل 159 دولة عبر العالم، أن المغرب احتل المركز 120 في ترتيب الدول، التي شملها التقرير.
و قد استمر المغرب في هبوطه للسنة الثانية على التوالي، حيث تأخر بنقطتين مقارنة مع عام 2016، وب11 نقطة مقارنة مع سنة 2015، مع انخفاض في المعدل قدر ب6.28، ليصبح 17 في ترتيب الدول الإفريقية في هذا المؤشر، وتتقدمه عدد من الدول العربية، على رأسها الإمارات، وقطر، والبحرين، والأردن، فيما استقرت الجزائز في ذيل القائمة.
وحافضت هونغ كونغ وسنغافورة على ترتيبيهما الأول، والثاني في القائمة، وجاءت نيوزلندا في المركز الثالث، ثم سويسرا في الرابع، فيما صنفت جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإفريقيا الوسطى، في آخر الترتيب العالمي.
ويشير تقرير هذا العام مدى الحرية الاقتصادية في 159 دولة بناء على خمسة متغيرات رئيسية، هي: حجم الانفاق الحكومي، والنظام القضائي، وحماية حقوق الملكية الفكرية، أما الثالث فهو متغير يقوم على السياسة النقدية، والرابع هو حرية التبادل التجاري، وأيضا الإجراءات الحكومية التجارية.