كشف معهد فريزر للبحوث بكندا أن المغرب احتل المركز (105) في تقرير الحرية الاقتصادية للعالم 2011، وذلك من بين 141 دولة. وحققت الدول العربية مراكز متقدمة نسبياً حيث جاءت مملكة البحرين في المرتبة (11) و دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز (14) و الكويت في المركز (47) و أما الأردن فقد حصلت على المركز (62) دولياً و مصر في المرتبة (93) تليها تونس (94). ودشن معهد فريزر للبحوث بكندا الأسبوع الماضي تقرير الحرية الاقتصادية للعالم 2011 الذي يصدر سنوياً بالتعاون مع عدد من مؤسسات البحوث الدولية المستقلة حول العالم بما فيها مؤسسة البحوث الدولية بالسلطنة. يقوم التقرير بتقييم مدى حرية الاقتصاد فيها بناءً على خمسة متغيرات رئيسية الأول هو حجم الإنفاق الحكومي والثاني هو النظام القضائي و حماية حقوق الملكية الفكرية و أما الثالث فهو متغير يقوم على السياسة النقدية أو المالية و الرابع هو حرية التبادل التجاري و أخيراً الإجراأت الحكومية و التجارية و التي تشمل الضوابط و القوانين الموضوعة للعمل و ممارسة الأنشطة التجارية. و تنقسم كل من هذه المتغيرات الرئيسية إلى حوالي 49 متغيرا فرعيا له تأثير على الوضع الاقتصادي بوجه عام. وأوضح التقرير أن السلطنة قد حازت على المركز (28) دولياً و بذلك تكون قد صُنفت ضمن أفضل ثلاثين دولة تتمتع بالحرية الاقتصادية على مستوى العالم، حيث كان مجموع النقاط التي حصلت عليها السلطنة هي (7،34) من أصل 10 نقاط. حيث يقوم التقرير بتقييم الدول حسب مقياس من 1 إلى 10 و كلما كان عدد النقاط أكبر كلما أشار ذلك لارتفاع مستوى الحرية الاقتصادية. و بناءً على ذلك يقوم التقرير بتصنيف الدول و المراكز التي تحتلها حسب السياسات المتبعة لتشجيع الحرية الاقتصادية و المجال المتاح لاتخاذ القرارات الاقتصادية التي من شأنها تسهيل إقامة المشاريع و الأعمال كالتسهيلات التجارية أو نظام الضرائب و الإجراأت الحكومية و مدى مرونتها و القوانين و الضوابط الموضوعة على الملكية الأجنبية للأعمال و غيرها من المتغيرات الفرعية الذي يقوم التقرير بقياسها كلاً على حدة وتقييمه. و حسب آخر الإحصاأت و البحوث فقد صنف التقرير هونج كونج في المرتبة الأولى و بذلك تكون الأكثر تمتعاً بالحرية الاقتصادية في العالم، و تأتي سنغافورة في المرتبة الثانية و نيوزيلندا في المركز الثالث بينما احتلت سويسرا المرتبة الرابعة ثم أستراليا خامساً.. الجدير بالذكر أن نتائج تقرير الحرية الاقتصادية للعالم 2011 تقوم على بيانات تم جمعها العام 2009، حيث يقوم المختصون بمعهد فريزر بجمع البيانات و الإحصاأت المتوفرة و دراستها ثم إصدار التقرير بنسخته النهائية. و يقوم المعهد بالعمل مع حوالي 75 مؤسسة للأبحاث في مختلف دول العالم. تعرف بورصة الدارالبيضاء منذ شهور تراجعات كبيرة في حجم تادولتها، ويرجع محللون ذلك إلى الظرفية التي تعيشها الأسواق العربية. وعلى الرغم من استقرار الأوضاع بالمغرب فضلا عن بعض الإصلاحات التي انطلقت منذ مدة، إلا أن المستثمرين ما زالوا متخوفين من الظرفية التي تلقي بظلالها على المنطقة العربية.
