اكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاحد 23 يوليوز الجاري ان توقيف آلاف اليهود خلال حملة الاعتقالات التي جرت في 16 و17 تموز/يوليو 1942 في باريس وضواحيها كانت "جريمة ارتكبت في فرنسا من قبل فرنسا". وكتب الرئيس الفرنسي في كتيب نشرته الرئاسة في ذكرى حملة فيل ديف قبل سبعين عاما ووزع على وسائل الاعلام والشخصيات المشاركة في مراسم احياء الذكرى ان "هذه الجريمة ارتكبت في فرنسا ومن قبل فرنسا". واكد هولاند في خطابه من جديد المسؤولية الكاملة لفرنسا مشددا على ان "الحقيقة قاسية"، مذكرا بانه "لم يتم تحريك اي جندي الماني" لهذه الاعتقالات التي قامت بها الشرطة والدرك الفرنسيون. واعتقل 13 الفا و152 يهوديا في هذه الحملة احتجز معظمهم في مدرج سباق الدراجات الشتوي، الذي ازيل في 1959، قبل ارسالهم الى معسكرات الاعتقال النازية. وبذلك ينأى هولاند بنفسه عن موقف راعيه الرئيس الراحل فرنسوا ميتران الذي كان يعتبر انه لا يمكن تحميل فرنسا مسؤولية ترحيل اليهود بما انه لم يكن هناك اي حكومة شرعية خلال الاحتلال الالماني سوى حكومة فرنسا الحرة. وبقي الرئيس الاشتراكي ميتران الذي قاد البلاد من 1981 الى 1995 وفيا لما كان يؤمن به الجنرال ديغول. ولم يعترف اي رئيس فرنسي بمسؤولية فرنسا في هذا الحادث قبل جاك شيراك الذي انتخب في 1995، مع انه مؤمن بالديغولية. وقال هولاند ان "الاعتراف بهذه الخطيئة جرى بشجاعة للمرة الاولى من قبل الرئيس جاك شيراك".
