دعت منظمة العفو الدولية فرع المغرب، مجددا، الحكومة المغربية إلى الانضمام إلى الدول المناهضة لعقوبة الإعدام بالتصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بحظر تنفيذ عقوبة الإعدام، والمقرر عرضه للتصويت خلال الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر دجنبر 2012. كما طالبتها ، في بلاغ صحفي توصلت أون مغاربية بنسخة منه، إعمال الدستور الجديد الذي ينص على الحق في الحياة بمراجعة جميع التشريعات في المغرب التي يمكن ان يقتل شخص مدان بموجبها على يد الدولة، وبغرض مباشر هو التقييد التدريجي لنظام استخدام عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغائها بصورة نهائية لا عودة فيها. وتاتي هذه المطالبة في سياق احتفال العالم هذه السنة في 10 أكتوبر، باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، حيث وصل عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو في الواقع الفعلي حسب ذات البلاغ ما يربو على 141 دولة، 97 بلدا ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، 36 بلدا ألغت عقوبة الإعدام في التطبيق، و8 بلدان ألغت عقوبة الاعدام بالنسبة للجرائم العادية.ولم تنفذ أحكام بالإعدام في 2011 سوى في 20 بلدا. وفي أقاليم العالم كافة، شهدت السنوات العشر الأخيرة تقدما مهما للمسيرة العالمية نحو إلغاء عقوبة الإعدام. تقول المنظمة. هذا، وتنظم منظمة العفو الدولية فرع المغرب بهذه المناسبة حملة تعبوية لكي يكون المغرب خاليا من عقوبة الإعدام، منها: تنظيم أيام تحسيسية في العديد من المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني بدءا من 10 أكتوبر 2012، عقد مائدة مستديرة حول عقوبة الإعدام، بالمركب الثقافي أنفا بالدار البيضاء يوم 11 أكتوبر، القيام بحملة وقفة/مسرح الشارع يوم 16 أكتوبر 2012 بشارع محمد الخامس بالرباط، المشاركة في الوقفة الرمزية ضمن أنشطة الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام بشارع محمد الخامس، يوم 10 أكتوبر 2012، المشاركة في المؤتمر الإقليمي حول عقوبة الإعدام، أيام 18-19-20 أكتوبر 2012 بالرباط. جدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية، بدأت عقب فترة وجيزة من إنشائها في 1961، بإرسال مناشدات ترمي إلى الحيلولة دون إعدام سجناء الرأي. ومع مرور الوقت، توسع عملنا بشأن عقوبة الإعدام. وإدراكا منها لمدى قسوة ولاإنسانية عقوبة الإعدام، وحطها من الكرامة الإنسانية، وبأنها تشكل اعتداء على الحق في الحياة، فإن منظمة العفو الدولية تناهض عقوبة الإعدام في جميع الأحوال، دون اسثناء. فنحن نناهضها بغض النظر عن طبيعة الجريمة المرتكبة، ومهما كانت مواصفات الجاني، أو الأسلوب الذي ستستخدمه الدولة في قتل السجين. وانطلقت حملات منظمة العفو الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام في 1977. وفي ذلك الوقت، لم تكن قد ألغت عقوبة الإعدام سوى 16 دولة. أما اليوم، وبعد مرور ما يربو على ثلاثين سنة، فإن 141 دولة قد ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو الواقع الفعلي. ولا يصنف ضمن الدول التي طبقت عقوبة الإعدام في العالم سوى 20 دولة في السنة الماضية. وعلى الرغم من التقدم الذي تحقق، ووتيرته الإيجابية فإن ثمة عمل كبير ما زال أمامنا قبل أن يتحقق هدفنا في الإلغاء التام للعقوبة. فالدول التي ما انفكت تطبق عقوبة الإعدام تدافع عن موقفها بالإدعاء بأنها تستخدمها فحسب وفق ما يسمح به القانون الدولي، وفقط في مواجهة الجرائم الأشد خطورة وعقب استنفاد إجراءات تفي بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. غير أن أفعالها تتناقض على نحو صارخ من ادعاءاتها هذه.
