إجراءات أمنية مشددة أمام القصر الرئاسي تحسبا لاحتجاجات (رويترز) عقد الرئيس المصري محمد مرسي اجتماعا مع عدد من المسؤولين استعدادا لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، في حين أرجأت محكمة مصرية النظر بدعاوى تطعن بالإعلان الدستوري، كما عقدت الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور مؤتمرا صحفيا للرد على الانتقادات. يأتي هذا بينما يشهد محيط قصر رئاسة الجمهورية إجراءات أمنية تحسبا لمسيرات احتجاج، مع احتجاب 11 صحيفة عن الظهور احتجاجا على "تقييد الحريات". وجاء في بيان للرئاسة المصرية أن الرئيس مرسي عقد اجتماعا مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وأمين عام اللجنة العليا للانتخابات، وذلك في إطار الاستعدادات لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر منتصف الشهر الجاري. في غضون ذلك، عقدت الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور مؤتمرا صحفيا للرد على الانتقادات التي طالت مشروع الدستور. وكشف أمين عام الجمعية عمرو دراج عن وجود نسخ لمسودة الدستور توزع في الأسواق تضم "مواد مدسوسة" وتسيئ الى الدستور الجديد في محاولة لتشويه حقيقته. كما أعلن أن عددا من أعضاء الجمعية سيقومون بزيارة جميع المحافظات المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة لشرح مواد الدستور لجموع شعبية. وفي الأثناء، قرَّرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري التابع لمجلس الدولة المصري تأجيل نظر 21 دعوى قضائية تطعن بالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري وتطالب بإلغائه. ورأى المصدر أن طلب الرد يهدف إلى تمرير الفترة المتبقية حتى إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في 15 من الشهر الجاري، وفي حال الموافقة على مشروع الدستور سيتم تلقائياً إلغاء الإعلان الدستوري وجميع الإعلانات الدستورية منذ إعلان مارس/آذار 2011 الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية. صحف المعارضة شنت حملة ضد الدستور على مدى أيام (الأوروبية) احتجاب صحف من جهة أخرى، استجابت 11 صحيفة مصرية للدعوة إلى الاحتجاب عن الصدور اليوم الثلاثاء اعتراضا على الإعلان الدستوري وما وصف بأنه "التضييق على حرية الرأي والتعبير" في مشروع الدستور الجديد، ومن بين الصحف المحتجبة صحف مستقلة وحزبية أبرزها المصري اليوم والشروق والتحرير. كما دعت نقابة الصحفيين إلى وقفة احتجاجية اليوم أمام النقابة وإلى مسيرة إلى ميدان التحرير للانضمام إلى المحتجين المعتصمين الذين يرفضون الإعلان الدستوري وتشكيل الجمعية التأسيسية التي وضعت مسودة الدستور. وفي الأسبوع الماضي، دعت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير إلى حجب الصحف وتسويد شاشات القنوات التلفزيونية الخاصة احتجاجا على "التضييق على حرية الرأي والتعبير"، حيث يطالب الصحفيون بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر. وتعتزم عدة قنوات تلفزيونية خاصة تسويد شاشاتها غدا الأربعاء للسبب نفسه، ومن بينها "أون تي في" و"دريم" و"سي بي سي". مؤيدو مرسي يتضامنون مع مشروع الدستور الجديد (الفرنسية) اعتراض وتأييد ميدانيا، قال مراسل الجزيرة، إن السلطات كثفت إجراءاتها الأمنية عند قصر الاتحادية الرئاسي قبل أن تبدأ مظاهرات احتجاجية مرتقبة تحت شعار "الإنذار الأخير"، مضيفا أن المدارس القريبة من القصر أغلقت مبكرا وطلبت من الطلاب الانصراف تحسبا لأي اضطرابات. وفي ميدان التحرير، تزايدت أعداد المحتجين الرافضين للدستور، كما أغلقت جميع مداخل ميدان التحرير. وكان مجلس القضاء الأعلى -وهو أعلى جهة قضائية مسؤولة عن القضاة في مصر- قد أعلن استعداده للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، كما قرر مجلس الدولة والنيابتان العامة والإدارية المشاركة في الإشراف على الاستفتاء. وجاءت هذه التطورات بعد أن أعلن نادي القضاة -وهو بمثابة نقابة غير رسمية- امتناعه عن الإشراف على الاستفتاء حتى إلغاء الإعلان الدستوري، فيما أعلنت حركة "قضاة من أجل مصر" أنها ستشرف أيضا على الاستفتاء، ورفضت في بيان لها قرار نادي القضاة. وكانت12 نقابة مهنية أعلنت موافقتها على مشروع الدستور، كما أعلنت رفضها الدعوات لعصيان مدني ودعت إلى تغليب مصلحة البلاد. وقال الأزهر الشريف إنه سيطرح مبادرة تسعى للمِّ الشمل وحل الأزمة السياسية التي تعيشها مصر هذه الأيام بين مؤيدي الرئيس مرسي ومعارضيه.
