صحف مصرية تحتجب احتجاجا على مرسي والمعارضة تدعو إلى "مليونية الإنذار الأخير"

شعب بريس – وكالات
تستعد قوى المعارضة المصرية لمظاهرات حاشدة اليوم الثلاثاء من المقرر أن "تزحف نحو قصر الرئاسة" احتجاجا على قرارات الرئيس المصري محمد مرسي. وأعلنت 11 صحيفة حزبية ومستقلة أنها ستحتجب عن الظهور الثلاثاء احتجاجا على تقييد الحريات في مشروع الدستور الجديد. من جانبه أعطى مجلس القضاء الأعلى موافقته للإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد.

وافق مجلس القضاء الأعلى، أعلى هيئة قضائية في مصر، على إشراف القضاة على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر في 15 ديسمبر الحالي وهو ما يحبط قرار المقاطعة الذي أعلنه نادي قضاة مصر (نقابة) بخصوص الإشراف على هذا الاستفتاء.

وأكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن "مجلس القضاء الأعلى وافق على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور الجديد لمصر، بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية".

وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله لوكالة فرانس برس "مجلس القضاء الأعلى هو أعلى جهة قضائية مسؤولة عن القضاة في مصر" وأضاف أن "قرار المجلس الأعلى للقضاء للإشراف على الاستفتاء جاء من إدراك مسؤوليتهم تجاه البلاد".


المعارضة تستعد "لملونية الإنذار الأخير"2012/12/04

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية على لسان المتحدث الرسمي لها الوزير مفوض عمرو رشدي أن الإستفتاء على مشروع الدستور الجديد سيجرى في الخارج اعتبارا من 8 ديسمبر الجاري وحتى 11 من الشهر نفسه، وذلك من خلال جميع سفارات مصر و11 قنصلية رئيسية جرى التصويت لديها خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرتين.

في المقابل أعلن نادي قضاة مصر، وهو بمثابة نقابة للقضاة، مساء الأحد عدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور في إطار سلسلة الاحتجاجات ضد الرئيس مرسي الذي اصدر قبل أسبوعين إعلانا دستوريا وسع من سلطاته ثم أسرع في تبني مشروع الدستور في ظل أزمة ومعترك سياسي وإيديولوجي يعصف بالبلاد.

وكان القضاة اشرفوا على الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة جميعها تأكيدا لمشروعيته.

كما انضمت كلية الحقوق في جامعة القاهرة لسلسلة الاحتجاجات بعد ان قررت هيئة التدريس بها تعليق تدريس القانون بالكلية بسبب "سقوط دولة القانون".

وقال الدكتور احمد البرعي وهو وزير سابق للقوى العاملة وأستاذ في الكلية، أن "أعضاء هيئة التدريس قرروا تعليق تدريس القانون بسبب سقوط دولة القانون".

وأضاف "لم تعد هناك حاجة لتدريس القانون في مصر بعد القرارات الأخيرة +الباطلة+ للرئيس وبعد منع القضاء من ممارسة عمله من قبل المتظاهرين أمام المحكمة الدستورية"، واصفا محاصرة أنصار التيارات الإسلامية لمقر المحكمة الدستورية الأحد باليوم الأسود في تاريخ القانون في مصر.


من جهتها، أعلنت قوى المعارضة عن تظاهرات الثلاثاء ستزحف نحو قصر الرئاسة في ضاحية مصر الجديدة تحت عنوان "الإنذار الأخير"، ومن المقرر ان تبدأ التظاهرات في التجمع في نقاط عدة في القاهرة في تمام الرابعة على ان تتحرك في الخامسة، حسبما قال طارق الخولي، احد قيادات حركة شباب 6 ابريل لفرانس برس.

وفي حال أصر مرسي على قراراته، قال الخولي "سننظر حينها الإجراءات التي سنتخذها"، ولم يستبعد الدعوة إلى عصيان مدني بالتنسيق مع القوى الأخرى لكن هذا يعتمد على ما ستسفر عنه تظاهرات الثلاثاء.

ويشارك شباب جبهة الإنقاذ الوطني التي تجمع حزب الدستور برئاسة محمد البرادعي والتيار الشعبي بقيادة حمدين صباحي في التظاهرات.

واستمر الاثنين اعتصام معارضو الرئيس المصري لليوم العاشر على التوالي.

كما بدأ قضاة المحكمة الدستورية الاثنين إضرابا لأجل غير مسمى مع تصاعد الغضب ضد قرارات الرئيس التي وسعت من سلطاته وكذلك ضد مشروع الدستور الذي أعدته جمعية تأسيسية يسيطر عليها الإسلاميون.

وقالت المحكمة في بيان الأحد أنها قررت "تعليق أعمالها" إلى أن تتوقف "الضغوط النفسية والمادية" على قضاتها. وأكدت أن القضاء المصري شهد "يوما حالك السواد في سجله" بعد أن حاصر المتظاهرون الإسلاميون مقر المحكمة ما منع المحكمة من نظر دعاوي هامة.

وكان يفترض أن تنظر المحكمة التي ظل معظم أعضائها في أماكنهم منذ عهد مبارك، في قانونية الجمعية التأسيسية للدستور التي انسحب منها الليبراليون، اليساريون وممثلو الكنائس المسيحية.

كما كان من المفترض ان تنظر في قانونية مجلس الشورى، وهو الهيئة المنتخبة الوحيدة المتبقية والتي يسيطر عليها التيار الإسلامي أيضا.


وأعلنت 11 صحيفة حزبية ومستقلة أنها ستحتجب عن الظهور الثلاثاء احتجاجا على تقييد الحريات في مشروع الدستور.

وانتقدت المعارضة مشروع الدستور لفشله في حماية الحريات الأساسية ولتمهيده الطريق لرؤية متشددة للشريعة الإسلامية.

ويتهم أنصار مرسي القضاة بأنهم احد معاقل النخبة المنتمية لعهد مبارك وبالوقوف ضد التأييد الشعبي للإسلاميين المتمثل في التصويت المتكرر لصالحهم منذ الإطاحة بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في فبراير 2011.

وقال المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري في حوار مع التلفزيون الرسمي المصري الأحد أن الرئيس مرسي لن يسيء استخدام الإعلان الدستوري وانه يريد أن تنتهي المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن.

كما هاجم القيادي بحزب الحرية والعدالة عمرو دراج الذي شارك في صياغة الدستور، المحكمة الدستورية بسبب "كونها مسيسة". وقال لوكالة فرانس برس ان القوى الليبرالية لم تكن راغبة في الوصول لحل وسط بخصوص الدستور. وزادت المواجهة الأخيرة من حدة الاستقطاب في مصر وأشعلت اكبر أزمة سياسية منذ تولى الرئيس مرسي الحكم في يونيو الماضي كأول رئيس مدني لمصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في ثورة شعبية في فبراير 2011.