مرسي يجتمع بالحكومة المعدلة

التعديل الوزاري الجديد شمل حقيبتي الداخلية والمالية (الجزيرة)
اجتمع الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الأحد 6 يناير الجاري بالحكومة مكتملة بعد التعديلات التي أجريت عليها وشملت عشرة وزراء، وذلك في أكبر تعديل منذ تشكيلها في أغسطس/آب 2012.
وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس أعضاء في حكومة رئيس الوزراء هشام قنديل، حيث تولى اللواء محمد إبراهيم حقيبة الداخلية، والمرسي السيد حجازي حقيبة المالية، والدكتور محمد علي بِشر وزارة التنمية المحلية، والدكتور باسم كمال محمد عودة وزارة للتموين، وعاطف حلمي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعمر محمد سالم وزير دولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى (البرلمان).
كما أدى اليمين الدكتور حاتم عبد اللطيف وزيرا للنقل، وأحمد إمام للكهرباء والطاقة، واللواء وائل المعداوي للطيران المدني، وخالد محمد فهمي عبد العال للدولة لشؤون البيئة.
وطرح مرسي على الحكومة التكليفات الجديدة، وأهم الملفات التي يجب أن تعمل الحكومة على تحقيقها في المرحلة المقبلة، وتتصدرها مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين الخدمات والقضاء علي الانفلات الأمني.
في السياق، ذكرت مصادر بمجلس الوزراء أن ثلاثة على الأقل من الوزراء الجدد من حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي اليه الرئيس مرسي والمنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.
وقال مصدر آخر بمجلس الوزراء إن الوزراء الجدد المنتمين للإخوان المسلمين هم وزراء النقل والتنمية المحلية والتموين.
في حين امتنع مسؤول بجماعة الإخوان المسلمين عن تحديد عدد الوزراء الجدد المنتمين للإخوان، ولكنه قال إن وزير المالية "يعد قريبا منا بسبب مجال خبرته في الشؤون المالية الإسلامية".
وكان الرئيس مرسي قد كلف -في 27 ديسمبر/كانون الأول- رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل بإجراء تعديل وزاري يتناسب مع متطلبات المرحلة الجديدة بعد إقرار الدستور المصري، ومواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
من جهة أخرى قال متحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني -وهي التكتل الرئيسي للمعارضة- إن الجبهة ما زالت تدرس التعيينات الحكومية الجديدة وستعطي ردها على هذه الخطوات في وقت لاحق.
في حين قالت حركة 6 أبريل المعارضة في بيان إن هذه التغييرات غير كافية ولن تحل مشكلات مصر.
وكانت معظم جماعات المعارضة المصرية قد طلبت تغيير الحكومة كلها، واستبدال حكومة منها تضم عددا أكبر من التكنوقراط وتمثل كل الأحزاب السياسية.