المصادقة على مشروع قانون المقاول الذاتي يعتمد تبسيط الاجراءات الادارية

صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس 7نونبر الجاري بالرباط على مشروع قانون رقم 13-114 يتعلق بالنظام الأساسي للمقاول الذاتي، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
ويهدف المشروع ، حسب بلاغ صحفي للوزارة توصلت أون مغاربية بنسخة منه، إلى تطوير روح المبادرة والمقاولة وتيسير ولوج الشباب إلى سوق الشغل، بالإضافة إلى تشجيع القطاع غير المنظم من الاندماج في النسيج الاقتصادي المهيكل حتى يتمكن من الاستفادة من المزايا القانونية والاجتماعية والجبائية والولوج إلى التمويلات المتاحة.
وترتكز أسس نظام المقاول الذاتي ، حسب ذات البلاغ، على عدد من المبادئ منها: أنه نظام مبسط يتصف بوحدة الإجراءات، ويتضمن إطارا اجتماعيا وجبائيا محفزا، ويخضع لنظام الاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في التشريعات الجبائية، وكذا الإعفاء من شروط وجوب التقييد في السجل التجاري، إضافة إلى أنه يخضع لنظام اعتماد محاسبة مبسطة، وتبسيط قيود التوطين، واعتماد الإجراءات الإلكترونية. وسيمكن اعتماد المشروع من تقليل التكاليف جراء تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بإحداث المقاولات الفردية وضمان تغطية اجتماعية ملائمة للمستفيدين.