أكد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن الإصلاح المزمع تقديمه خلال المناظرة حول الضرائب قريبا، يتضمن ثلاثة مبادئ رئيسية، ويتعلق الأمر بجباية تشجع تنافسية المقاولات، وجباية عادلة تضمن المنافسة الحرة للمقاولات ومساهمة الكل حسب قدرته، وإدارة جبائية في خدمة علاقة شراكة وثقة بين المواطنين. وتأتي هذه المقترحات التي طرحها بركة للنقاش أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بعد مجموعة من الاختلالات التي يعرفها النظام الضريبي، خصوصا أن شريحة واسعة من الاقتصاد خارج نطاق تطبيق النظام الجبائي (القطاع غير المهيكل)، وتعدد الإعفاءات الضريبية مصدر اختلالات في ميدان المنافسة، مضيفا أن الأسعار المتعددة للضريبة على القيمة المضافة وآجال طويلة للاسترداد تسيء إلى مبدأ حياد هذه الضريبة. واعتبر وزير المالية أن هناك تركيزا للموارد الجبائية المتأتية من شريحة محدودة من الملزمين، إذ إن 80 في المائة من مداخيل الضريبة على الشركات تأتي من 2 في المائة فقط من المواطنين، وحوالي ثلاثة أرباع مداخيل الضريبة على الدخل يؤديها الأجراء. واعتبر الوزير أن هناك إحساسا بعدم الثقة من قبل الملزمين تجاه الإدارة الجبائية خصوصا فيما يرتبط بمساطر المراقبة والتصحيح. وقال بركة بأن اقتراحات الإصلاح تأخذ بعين الاعتبار المحيط السوسيو اقتصاي من أجل الدفاع عن نظام جبائي أكثر عدالة ويخدم التنمية. وبخصوص المحور المتعلق بإدارة جبائية تدعم ثقة المواطن، اعتبر الوزير بأن هناك عملا من أجل اعتماد مسطرة مراقبة أكثر شفافية، ونظام للجزاءات يتناسب مع إخلالات الملزمين، وإدارة تراعي آجال تصفية طلبات المواطنين وذات مسالك وولوجيات، وقواعد شفافة ومتقاسمة بين الجميع، ونحو إدارة منفتحة ومتواصلة. وفيما يتعلق بمحور نظام جبائي عادل، اعتبر بركة أن الأمر يتعلق بضرورة اعتماد جدول عادل للضريبة على الدخل، وتضريب يشجع على إعادة التوزيع المنتج للثروات، وضرورة التفكير في نظام معقلن للتشجيعات الضريبية يشجع المنافسة الشريفة بين المقاولات، وفي مقاربة نظامية لمحاربة القطاع غير المهيكل، ونظام يشجع فعليا الفاعلين على الخروج من القطاع غير المهيكل، بالإضافة إلى مراقبة جبائية أكثر استهدافا تستند على توظيف واستغلال أحسن للمعلومات. وقال بركة بأن المحور المتعلق بجباية تشجع تنافسية النسيج الاقتصادي، فإن هناك العديد من الاقتراحات المتعلقة بضريبة على الشركات تناسب نتائج المقاولات وتشجع على المنافسة، وضريبة على القيمة المضافة بسيطة وذات مردودية، وضريبة على القيمة المضافة تتسم بالحياد، وتبسيط وملاءمة واجبات التسجيل، و جباية تشجع التشغيل الذاتي والمقاول الصغرى. وأشار الوزير إلى أن التوجهات الحكومية تملك الإرادة لبناء علاقة ثقة مع الملزم، فضلا عن التأكيد على ضرورة الإصلاح الجبائي، لا سيما عبر إٍرساء عدالة جبائية (توسيع الوعاء وتخفيض الضغط الجبائي)، وتأكيد قوي لمبادئ النجاعة والشفافية والحكامة الجيدة للمؤسسات العمومية. وجدير بالذكر أنه تم تأجيل مناقشة هذه المقترحات إلى غاية الأسبوع المقبل.
