إلزام الشركات الكبرى بالتعاقد مع المقاولات الصغيرة للاستفادة من الصفقات

13 ألف مقاولة تحقق الأرباح لأول مرة و 6 آلاف وحدة إنتاجية تستفيد من الإعفاء الضريبي

من المنتظر أن يصدر مرسوم جديد خاص بالصفقات العمومية يهدف إلى خلق دينامية جديدة على مستوى الاستثمار وتوفير فرص الشغل ومنح المقاولات الصغرى والمتوسطة موقعا في المشاريع الوطنية.
ومن المتوقع أن ينص المرسوم الجديد على ضرورة منح المقاولات الصغرى والمتوسطة 20 في المائة من المشاريع التي تحصل عليها الشركات الكبرى، وهذا ما ينبغي أن تؤكد عليه هذه الشركات في دفاتر تحملاتها قبل أن تحصل على الصفقات.
موازاة مع ذلك يجري الاشتغال على قانون خاص بالمقاول الذاتي أو المقاول الاجتماعي بغية تشجيع الراغبين في ولوج القطاع الخاص خاصة من حاملي الشهادات العليا لإنشاء مشاريع خاصة.
وقد سبق لوزير الاقتصاد والمالية أن أوضح في أحد اللقاءات أن خفض الضريبة على الشركات من 30 إلى 15 في المائة مكن 13 ألف مقاولة لأول مرة من تحقيق الربح. موازاة مع ذلك ستتم مواصلة العمل بالإعفاء الضريبي عن الوحدات الإنتاجية التي قررت الانضمام في القطاع المنظم، وهو الإجراء الذي سبق أن استفادت منه 6 آلاف وحدة إنتاجية.
وحسب المعطيات الإحصائية على المستوى الاقتصادي فإن40 ألف وحدة إنتاجية تنشأ سنويا في القطاع غير المهيكل.
وبهدف تحسين مناخ الأعمال من المنتظر أن يتم اتخاذ عدد من الإجراءات من ضمنها تحديث الإطار القانوني، وإحداث لجن جهوية لمناخ الأعمال لتشجيع الاستثمارات على المستوى الجهوي، وتسهيل وتبسيط مساطر إحداث المقاولة وتمكين المستثمرين من إنشاء مقاولة على الخط، ومواصلة رفع جميع العراقيل الإدارية والمسطرية التي تحد من جاذبية الاستثمار وتسهيل الولوج إلى التمويل، وعقلنة مساطر الولوج إلى العقار.
يذكر أن بعض المعطيات تشير إلى ضرورة مرور المستثمر عبر 28 إدارة وإنجاز 43 عملية لإتمام الإجراءات بخصوص المشاريع.