ميلاد "المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات"

تعززت الساحة الحقوقية الوطنية أمس الخميس 2 أكتوبر الجاري بمولود جديد اختير له اسم "المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات"، والذي تمخض عن جمع عام تأسيسي بمقر الجمعية بمراكش، بحضور نخبة من أسرة العدالة وفعاليات حقوقية وجمعوية وطنية وجهوية.
وأطرت هذا الجمع لجنة تحضيرية كانت قد أعدت أرضية عمل هذا المرصد ومشروع قانونه الأساسي، الذي يهدف من خلال مجموعة من الآليات إلى رصد قضايا حقوق الإنسان وتتبع كيفية تعامل المؤسسات المعنية معها ومدى احترامها للمرجعيات الدولية والمقتضيات الدستورية، من خلال تلقي الشكايات وإعداد تقارير ميدانية دورية وسنوية عامة وموضوعاتية تحدد لجنة علمية عناصرها بشكل موضوعي مسؤول، مع الاسهام في كل النقاشات والقضايا المجتمعية برؤية إيجابية ومقاربات تشاركية تتفاعل مع كل الفرص المتاحة، وتعمد إلى نشر ثقافة حقوقية ترفع من منسوب قيم المواطنة الحقة وتدعم وضع المغرب كبلد تنموي صاعد.
وبعد نقاش ودراسة عميقة للمحيط العام الوطني والدولي توافقت آراء الحاضرين بالجمع التأسيسي على أهمية الانخراط في الأوراش الإصلاحية التي تروم ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، بما يحقق المصلحة العامة يضمن الحرية والكرامة والمساواة والمواطنة، ومحاربة كافة مظاهر الفساد والممارسات السلبية التي تعيق تدبير الشأن العام وتحول دون تحقيق التنمية الشاملة في أبعادها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمساهمة في التأسيس لعمل جمعوي مستقل جاد وهادف.
وبعد تنقيح وتعديل عدد من مقتضيات مشروع القانون الأساسي للمرصد على ضوء الملاحظات التي أبداها الجمع العام، فتح باب الترشيح لانتخابات أعضاء المكتب التنفيذي الذي سيتولى أمانة التسيير وتدبير فترة الولاية الأولى، حيث أسفرت النتائج على ما يلي:
• الرئيس: الدكتور محمد الخضراوي.
• نائب الرئيس: الأستاذ النقيب إبراهيم صادوق.
• الكاتب العام: الدكتور حسن فتوخ.
• نائب الكاتب العام: الدكتور عبد الوهاب سبويه، ومسؤول عن لجنة التوثيق.
• أمين المال: الأستاذة كريمة مصلي، ومسؤولة عن لجنة التواصل.
• نائب أمين المال: الأستاذ توفيق العزوزي، ومسؤول عن لجنة العلاقات العامة والتعاون.
• المسؤول عن لجنة الدراسات والبحث العلمي: الدكتور محمد أوزيان.