سفارة مصر بالرباط ترد على العدالة والتنمية بخصوص إعدام مرسي ومن معه

استنكرت سفارة جمهورية مصر العربية بالرباط ، بشدة التعقيب على الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة، السبت 16 مايو الجاري، في القضيتين المعروفتين إعلاميا ب "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون"، والمتهم فيهما الرئيس الاسبق محمد مرسي، وقيادات من تنظيم الاخوان وآخرين.
واعتبر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسفارة بالرباط، توصلت أون مغاربية بنسخة منه، أن مثل هذه التعليقات تعتبر "تدخلا غير مقبول في الشئون الداخلية للبلاد، وتعد صارخ علي استقلالية القضاء المصري".
وأوضحت السفارة في ردها على حزب العدالة والتنمية المغربي – دون أن تشير له بالاسم في البيان- "أن المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، وأن القانون المصري يوفر ضمانات تكفل للمتهمين محاكمة عادلة، وما صدر عن المحكمة الموقرة في القضيتين، هو مجرد قرارين، وستصدر المحكمة حكمها في القضيتين يوم 2 يونيو المقبل، وفي حالة صدور أحكام بالإعدام بحق المتهمين في جلسة المحكمة المشار اليها، يحق للمتهمين الطعن علي الأحكام أمام محكمة النقض، كما يحق للنيابة العامة الطعن علي الحكم حتى ولو لم يطعن عليه المتهمون، وفي حالة قبول محكمة النقض الطعون فيتم إلغاء الاحكام وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخري، وحتي إذا أكدت الدائرة القضائية الجديدة الاحكام، فيحق للمتهمين الطعن عليها للمرة الثانية أمام محكمة النقض، وفي حالة قبول المحكمة للطعون فإنها تتصدر في هذه الحالة للفصل في القضية، وتصبح محكمة موضوع".
يذكر أن حزب العدالة والتنمية أصدر أمس الثلاثاء 19 ماي الجاري بيانا يحمل توقيع الأمانة العامة، استغرب فيه وتأسف على الحكم بإعدام عدد من القيادات السياسية والمدنية المصرية على رأسهم الرئيس السابق محمد مرسي والشيخ يوسف القرضاوي .
وأضاف بيان الحزب "أن إصدار مثل هذه الأحكام لن يزيد إلا في إذكاء حدة الاستقطاب والصراع وعدم الاستقرار".
داعيا السلطة المصرية إلى التراجع عن هذه المقاربة، معتبرا إياها "لن تقدم حلا أو مدخلا مناسبا لمعالجة الأزمة التي يمر منها القطر المصري الشقيق لكونها أولا وبالأساس أزمة سياسية وليست أمنية أو قانونية تتطلب معالجة سياسية استيعابية لامقاربة انتقامية" يقول الحزب.