الحكم بالاعدام على 683 متهما من انصار مرسي

حكمت محكمة جنايات المنيا (جنوب) الاثنين بالاعدام على 683 من انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي بينهم المرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع في احداث عنف في المنيا,
فيما ثبتت احكام بالاعدام على 37 متهما اخر في قضية منفصلة, حسبما قال مسؤول في النيابة ومحام لفرانس برس.
وقال المحامي العام لنيابات شمال المنيا عبد الملك عبد الرحيم ومحام لفرانس برس ان محكمة جنايات المنيا احالت اوراق 683 متهما مؤيدا لمرسي للمفتي متهمين بقتل والشروع في قتل ضباط شرطة, في احداث عنف وقعت في المنيا في غشت الفائت, في اعقاب فض السلطات المصرية لاعتصام الاسلاميين في رابعة العدوية في القاهرة ما خلف مئات القتلى.
كما اكد ان المحكمة برئاسة القاضي سعيد يوسف صبري الغت عقوبات اعدام بحق 492 من اصل 529 من انصار مرسي صدرت في مارس في المنيا, مخففا احكام الاعدام لاحكام مؤبدة بالسجن 25 عاما فيما ثبت حكم الاعدام على 37 متهما.
واثارت احكام بالاعدام بحق 529 متهما في مارس الماضي غضبا دوليا واعتبرته الامم المتحدة "انتهاكا للقانون الدولي الانساني".
وسيعلن القاضي في 21 يونيو ما اذا تمت المصادقة على عقوبة الاعدام بحق المتهمين ال ,683 لان عقوبة الاعدام لا تعتبر سارية, وفقا للقانون المصري, الا بعد تصديق مفتي الجمهورية عليها.
والحكم بالاعدام على المرشد بديع اليوم هو اشد عقوبة ضد قيادات جماعة الاخوان المسلمين الذين يحاكمون في اكثر من 150 قضية منذ الاطاحة بمرسي في يوليوز الفائت.
ويحق للمتهمين الطعن في الاحكام امام محكمة النقض.
واغمي على عدد من اقارب المتهمين الذين انتظروا خارج قاعة المحكمة فور سماعهم بالاحكام, فيما صاحت سيدة "اين العدالة؟".
وقالت سيدة ابنها بين المتهمين المحكوم عليهم بالاعدام الشهر السابق "ابني لا يصلي, انه حتى لا يعرف مكان المسجد".
وترجع احداث القضية الى اعمال عنف وقعت في 14 غشت في هذه المحافظة, اليوم الاكثر دموية في تاريخ مصر الحديث.
وفي ذلك اليوم قامت السلطات المصرية بفض اعتصامين لانصار مرسي في القاهرة ما اوقع 700 قتيل واغرق البلاد في دوامة عنف يومية كانت بدات اساسا مع عزل اول رئيس منتخب ديموقراطيا في 3 يوليوز.
وجلسة الاثنين هي الجلسة الثانية, بعد الجلسة الاولى والوحيدة التي حددها فيها القاضي موعد النطق بالاحكام الاثنين.
وهناك حوالى 50 شخصا فقط من المتهمين قيد الاحتجاز والبقية افرج عنهم بكفالة او هم فارون.
وبينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين التي فازت بكل الاستحقاقات الانتخابية منذ سقوط الرئيس الاسبق حسني مبارك في مطلع 2011 قبل ان تصنفها الحكومة "تنظيما ارهابيا" في ديسمبر.
وهو يواجه اتهامات تصل الى حد عقوبة الاعدام في عدة قضايا اخرى ومسجون في القاهرة. ولم يمثل امام المحكمة خلال الجلسة الاولى.
والاحد قال محامون يدافعون عن بديع وكبار قيادات الاخوان انه "متهم في 37 قضية اخرى" عبر مدن البلاد.
ويرجح الخبراء القانونيون ان يتم الغاء الحكم الصادر الاثنين فور الطعن عليه امام محكمة النقض بسبب قصور واضح في اجراءات المحاكمة المنصوص عليها قانونا.
وحوكم الباقون غيابيا ما يتطلب اعادة محاكمتهم مرة اخرى اذا ما سلموا انفسهم او تم توقيفهم.
وقاطع محامو المتهمين الجلسة الاخيرة, بعدما وصفوها بانها "هزلية" بعد احكام الاعدام الجماعية التي وصفتها الامم المتحدة بانها انتهاك للقانون الدولي الانساني.
ويقول المحامي خالد الكومي ان 60% من المتهمين ال 529 الذين حكم عليهم بالاعدام, بينهم مدرسون واطباء, لديهم دلائل "تثبت انهم لم يكونوا في ذلك اليوم الذي اتهموا فيه بمهاجمة قسم شرطة مطاي" في المنيا, بحسب بيان اصدرته منظمة افاز لحقوق الانسان.
ودافعت الحكومة المصرية عن هذا الحكم غير المسبوق موضحة انه "صدر عن محكمة مستقلة وبعد دراسة متأنية للقضية" وان "المتهمين يستطيعون الطعن على الحكم امام محكمة النقض".
وقال المحامي العام لنيابات شمال المنيا عبد الرحيم عبد الملك لفرانس برس "هناك ادلة قوية تدين المحكوم عليهم بالاعدام".
واضاف "هناك مقاطع فيديو وهناك شهود عيان.... لدينا مستندات تثبت دعوة مكتب ارشاد الاخوان المسلمين لانصارها بمهاجمة اقسام الشرطة والتعدي علي الممتلكات العامة والخاصة في المنيا اذا ما جري فض اعتصام رابعة العدوية, وهو ما حدث", في اشارة لاحداث العنف التي اعقبت فض اعتصام الاسلاميين في رابعة العدوية في اب/اغسطس الفائت.
وعزل الجيش المصري مرسي في الثالث من يوليوز الفائت اثر احتجاجات شعبية حاشدة عبر البلاد.
ومنذ ذلك الحين, تشن السلطات المصرية حملة واسعة على انصار مرسي خلفت نحو 1400 قتيل معظمهم من الاسلاميين, بحسب منظمة العفو الدولية.
واعتقل الالاف من اعضاء الجماعة على راسهم قيادات الصف الاول في جماعة الاخوان المسلمين الذين يواجهون محاكمات باتهامات مختلفة.
ومرسي نفسه ملاحق في اربع قضايا بتهم التخابر مع قوة اجنبية وقتل متظاهرين وفراره من السجن في مطلع 2011 و"اهانة القضاء".