لغز المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن

"ما دمت في المغرب فلا تستغرب"، مثل شعبي تجده على كل لسان، وترديده صباح مساء لم يكن وليد الصدفة، بل فرضته معطيات وأحداث وقعت في أزمنة وأوقات مختلفة بهذا البلد السعيد، وهذا الاستغراب الذي يمس المؤسسات والرجال، وأضحى اليوم يمس حتى "نساء المغرب" اللواتي ضمنهن أمينة بنخضرة، أو "الآنسة الحديدية"،
التي - تصر نهاية كل سنة على "تسريب"، تقرير تتصدره افتتاحية موقعة باسمها ومؤثثة بصورتها - تعطي تعليمات صارمة لكل الموظفين، بأن لا يسربوا أية معلومة أو رقم أو معطى عن أنشطة المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية الذي تحول اليوم إلى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وإذا شك أي شخص في هذا الكلام، فليسأل المكتوين بنار هذه المسؤولة وجل المحيطين بها، الذين يعتقدون دوما انهم في قلعة محصنة وليس في مؤسسة عمومية.
أمينة بنخضرة – للتذكير - ليست وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، فحسب، بل هي المديرة العامة أيضا للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وكذا رئيسة فيدرالية الصناعات المعدنية، وكأن نساء هذا الوطن مصابات بالعقم؟!
وحسب مصادر موثوق بها، فإن جهات نافذة، تعمل اليوم على عدم تطبيق قرارات صادرة عن "قضاة" المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص بحث معمق ودقيق شمل فترة انتداب المدير السابق للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، كما شمل الفترة التي تقلدت فيها أمينة بنخضرة، مسؤولية تسيير وإدارة هذا المكتب، وتضيف مصادرنا، بأنه يتم العمل حاليا في ظروف سرية طبخ قرارات تقود إلى إلغاء وزارة الطاقة والمعادن والإبقاء على المكتب المذكور الذي تطالب عدة أصوات، بأن يكف عن أشغال التنقيب ويقتصر على تدبير الشراكة مع المستثمرين في القطاع، وأن يحترم القواعد العامة التي تنظم العمل وتقوي القدرات والوسائل بالقسم المكلف بالمشتريات والصفقات، على وجه الخصوص.
قرار إلغاء وزارة الطاقة والمعادن ضمن تشكيلة الحكومات القادمة، يجد تفسيراته في ما تضمنه مشروع قانون رقم 08/08 الذي يتمم بموجبه القانون رقم 01/33، القاضي بإحداث المكتب المذكور الذي يشترط إلحاق كل الموظفين المرسمين الذين يزاولون مهامهم بالوزارة المكلفة بالطاقة والمعادن موازاة مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مع دمج كل المكلفين بالملفات المتعلقة بالاختصاصات المنقولة إلى المكتب المذكور بموجب القانون المشار إليه أعلاه رقم 01/33، كما ينص هذا المشروع على وضع كل الأملاك المنقولة التابعة للملك الخاص للدولة إلى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، الذي يحل محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع نفقات الدراسات والأشغال والنقل والعقود والاتفاقيات المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، إضافة إلى الأنشطة التقنية والقانونية والإدارية المرتبطة بالاختصاصات المخولة للمكتب المذكور.
مصادرنا أضافت، أن الضرورة تفرض اليوم على برلمانيي الأمة في الغرفتين، أن يستعملوا كل سلطاتهم للضغط على الحكومة من أجل تفعيل ما جاء به المجلس الأعلى للحسابات بخصوص التدقيق في مالية وأنشطة المكتب الوطني للهدروكاربورات والمعادن، مع العمل على تحديد وضبط اختصاصاته، لكي لا تتداخل مع اختصاصات وزارة الطاقة والمعادن، وإلا سنجد أنفسنا في المستقبل القريب أمام إشكاليات قانونية، تتمثل أساسا في استمرار جهة واحدة ممثلة في أمينة بنخضرة، كشخصية ماسكة بملف متشعب ومعقد يمس صلب الاقتصاد الوطني ألا وهو موضوع الطاقة والمعادن،الذي كان الوزير الراحل إدريس البصري يقزم به كل الحكومات السابقة ويهددها!