بيان تضامني للكونفدرالية الديممقراطية للشغل مع الحراك الشعبي بفجيج

إيمانا من فرع النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالنضال المشترك إزاء المشاكل التي تعيشها الفئات الشعبية المسحوقة (عمال، فلاحين، مياومين، معطلين.)، ووحدة المصير الذي ينتظر هذه الفئات نتيجة السياسات العرجاء للحكومة الفاقدة لرؤية
تنموية شاملة اتجاه المشاكل البنيوية التي تعيشها فئات واسعة من الشعب المغربي على جميع المستويات: سياسيا، واجتماعيا، واقتصاديا.
يقف مجلس الفرع وقفة إجلال أمام النضالات البطولية السلمية التي يخوضها سكان مدينة فجيج المناضلة، كإجابة موضوعية على التعاطي السلبي للمسؤولين: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، مع المطالب المشروعة لأبناء هذه البلدة النائية والمنسية، إلا من التضييق، والتهميش، والحرمان.
وتجسيدا للمواقف المبدئية لنقابتنا التي تعتبر الإضراب حقا مشروعا تكفله القوانين الوطنية، والمواثيق الدولية ، وأن المس بهذا الحق هو ضرب للكيان والوجود الإنساني.
وانسجاما مع الخط النضالي لنقابتنا في مناصرة كل النضالات المشروعة ل: (العمال، والفلاحين، والمعطلين، والكادحين المستضعفين). نعلن للرأي العام المحلي، والإقليمي، والوطني، والدولي ما يلي:
مطالبتنا صون الحق في التظاهر والإحتجاج السلميين تكريسا لمبدأ الديمقراطية؛
إشادتنا بالنضالات البطولية المشروعة (إضرابات عامة، اعتصامات، وقفات، مسيرات..) التي تخوضها ساكنة فجيج؛
تضامننا مع المطالب الإجتماعية العادلة والمشروعة لسكان المدينة؛
تثميننا للإنخراط الواعي، والمسؤول لكل الفئات الإجتماعية المطالبة بحقوقها المشروعة؛
احتجاجنا بشدة على عدم فتح حوار جاد ومسؤول مع مطالب الساكنة، والاستجابة لها بشكل مستعجل؛
دعوتنا الالتزام بمقتضيات المحضر المشترك الموقع بتاريخ 19 يناير 2011، الذي جمع كلا من: المدير الجهوي للصحة، والمندوب الإقليمي للصحة، وباشا مدينة فجيج، ورئيس المجلس البلدي من جهة، وممثلي التنسيقية المحلية من جهة آخرى.
اعتزازنا بوحدة النسيج الاجتماعي الفجيجي بكل مكوناته في مواجهة الهشاشة، والإقصاء، والتهميش، والمطالبة بالتنمية العادلة والشاملة للبلدة لوضعها الاعتباري الحدودي (جزيرة في اليابسة)؛
تحذيرنا بعض الجهات المشوشة، التي اعتادت أن تتاجر بمآسي وأحزان هذا الشعب، لتتخذها مطية لتحقيق مآربها، ونواياها المبيتة؛
تنبيهنا للمسؤولين من أي إستفزاز أمني غير محسوب العواقب؛
وعليه نهيب بكل الغيورين والشرفاء، وكل الإطارات المناضلة والديمقراطية، والمنابر الصحفية الحرة والمستقلة إلى ضرورة الالتفاف حول النضالات المشروعة والعادلة بكل قلاع الصمود والنضال، التي تكافح ضد الهجوم الشرس على حقوق ومكتسبات الشعب المغربي.