بني تجيت .. فات الأوان وسيبقى فائتا

امبارك امزيان فاعل جمعوي ونقابي / ... نلتمس من أصحاب القرار والحكمة أن يعاد النظر في هذه الوضعية وليتحمل كل مسؤوليته
وأخيرا سيصدر مشروع مرسوم وزير الداخلية يتعلق بتحديد عدد الجهات ومركزها وأقاليمها، والذي ارتبط القرار فيه بمدى قوة التمثيليات السياسية والاقتصادية لكل منطقة، ومدى مصالحها في التموقع الجديد، فمن كان محظوظا فقد أعيد تموقعه في هذا التقسيم الجديد بالشكل الذي سيتجدد معه الأمل، وأي أمل؟ أمل الاستفادة من الوضعية والرؤية الجديدة للجهة اقتصاديا وتنمويا وإداريا... إلا أن دوائر وأقاليم، وضمنها دائرة بني تجيت، لم يحالفها الحظ أن تكون مصالح الساكنة مرتبطة بمصالح ممثليها؛ لأن تدبير التقسيم كما سبق أن أشرنا تم تدبيره بمنطق المصالح السياسية والاقتصادية... أكثر منه بالرؤية التي تؤطر هذا التقسيم الترابي الجديد، فعوض أن تربطنا 180 كلم بولاية جهة درعة تافيلالت والتي هي مدينة الراشيدية، سنبقى مرتبطين بولايتنا الشرقية وجدة التي تبعد ب 550 كلم، فهيهات ثم هيهات، فأيننا من ثمثيلية جماعية وبرلمانية كفأة تراعي حقوق نسبة كبيرة من السكان تعاني الويلات في هضاب بوشاون، وجبال بومريم، وضفاف واد ايت عيسى، وواد غزوان... رغم أن الدولة أنصفتنا بعدما اقترحت اللجنة تقسيم هذا الإقليم الكبير والشاسع، وربطتنا بإقليم نتقاسم معه الاقتصادي والإثني والثقافي والجغرافي والتاريخي... فمن المسؤول عن هذا المصير المرسوم الذي علقنا عليه أملنا الوحيد كغيورين على هذا البلد والوطن لفك العزلة والبعد والتهميش؟. أهي الدولة في شخص اللجنة الوطنية المكلفة بالتقسيم التي لم تستطع فرض وصايتها حول مقترح كان الصائب في المصير؟. أهي الطاقات الكفأة والمبدئية والغيورة التي ابتعدت عن الممارسة السياسية والمدنية حيث أصبحت غير متموقعة حتى تشارك القرار؟. أهو الممثل الجماعي والبرلماني والمهني الذي أصبح يلاحق مصالحه ولو بالمغامرة بمصير آلاف المواطنين البعيدين عن المشاركة والتشارك في تدبير الشأن المحلي والمستقبلي، وذلك بفعل الأمية، وانعدام الوعي السياسي ومقاطعة الممارسة السياسية، أو لمواقف تبقى الخيار المريح، أو نتيجة تضييق ومحاصرة رأي المناضل وحريته في التعبير؟. كلها أسئلة تبقى مطروحة، ومادام المرسوم لم يخضع للمصادقة، نلتمس من كل المسؤولين إعادة النظر في وضعية دائرة بني تجيت التي ارتأت اللجنة الوطنية إلحاقها بجهة درعة تافيلالت، الخيار العلمي والصحيح الذي يتناقض والمصالح السياسية الضيقة المحدودة في الزمان والمكان لمن استطاعوا أن يغيروه ويقنعوا الجهات العليا بكونه غير صائب، فالعكس هذا التموقع الطبيعي لمجالنا الترابي والذي تضمنه مشروع التقرير يبدو الخيار الصائب. نلتمس مرة أخرى من أصحاب القرار والحكمة، ومن على هذا المنبر الإعلامي، وحتى لا يفوتنا الأوان وتفوت الفرصة أن يعاد النظر في هذه الوضعية وليتحمل كل مسؤوليته.