الكتلة الوطنية للدكاترة تبرمج إضرابا وطنيا، وتدعو لتعرية مخطط تحطيم المغرب علميا واقتصاديا

الأحداث المغربية وجدة: محمد عثماني/ ... سياسة تستهدف تغييب دكاترة الوظيفة العمومية من أي إصلاح وتقحمهم في أعمال ذات طبيعة ثانوية
برمجت الكتلة الوطنية للدكاترة إضرابا وطنيا، مصحوبا بوقفة احتجاجية، يوم الخميس 03 دجنبر 2015، أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تنديدا بما تعتبره تراجعات خطيرة للحكومة الحالية عن كل المكتسبات التي كانت تبشر بالحل النهائي لملفهم.
وفي بلاغ لها، توصلت" الأحداث المغربية" بنسخة منه، قالت الكتلة إن جهات جندت طاقاتها لتجميد هذا الملف، بنية ألا يحصل الدكتور على المكانة اللائقة به، ومثلت بعرقلة مقترح النظام الأساسي لهيئة الدكاترة، الذي تقدم به حزب الاتحاد الدستوري، وكان باقتناع الكتلة سيساهم في تطوير الإدارة المغربية، والارتقاء بها لمصاف الدول الرائدة التي تعتمد على البحث العلمي. وللتدليل على حاجة المنظومة التربوية بالبلاد لخدمات هذه الفئة من الأطر، جاء في بلاغ الكتلة أنها تراقب الخصاص المهول الذي تعرفه الجامعات المغربية، ومراكز مهن التربية والتكوين، وجميع مؤسسات التعليم العالي، من هيئة التدريس، ويتأكد لديها أن معظم هذه المؤسسات تستعين بأساتذة زائرين، أغلبهم لا يتعدى مستواهم الماستر، وتتعاقد مع طلبة من أجل التدريس" غير مبالية بخطورة هذه السياسة التي تضرب عمق جوهر التعليم العالي، وتجر المغرب إلى ويلات التخلف، وتضع مصير الأجيال القادمة في المجهول". سياسة يضيف المبلغون تستهدف تغييب دكاترة الوظيفة العمومية من أي إصلاح، وتقحمهم في أعمال ذات طبيعة روتينية، وثانوية، ولا تتناسب مع مؤهلاتهم، عوض أن تناط بهم أدوار التأطير، والبحث، والتكوين، والدراسات، والتحليل والتقييم؛ ليساهموا بدورهم في الرقي بمؤسسات الدولة، استنادا إلى شواهدهم الجامعية المتوجة بمسار أكاديمي يقوم على البحث والإنتاج.
وفي إطار الكتلة، عبر الدكاترة عن رفضهم لما سموه وضعية تهميشية، ودعوا للانخراط الفعلي في حل" هذه المعضلة التي هي نقطة سوداء في سياسات المغرب الداخلية"، ودعوا أيضا إلى الكشف عن المخطط الذي يحطم المغرب علميا واقتصاديا، ويضعه في تساؤل أمام المجتمع الدولي