فبعض الاختصاصيين يرفضون الالتحاق بالإقليم نهائيا، لأن لهم مظلات تحميهم من العقاب، وبعضهم تفرغ للعمل مع القطاع الخاص دون أن تحرك الادارة ساكنا تتوفر مدينة بوعرفة على مستشفى إقليمي، يعتبر الملاذ الوحيد لساكنة الإقليم الذين يناهزون 200 نسمة، على مساحة تقدر ب 56000 كلم مربع، ومن المرتقب أن يتم إحداث مستشفيين ببني تدجيت، وفجيج، في السنوات المقبلة، حسب مخطط وزارة الصحة العمومية. من بين المشاكل التي ظل يعاني منها قطاع الصحة بالإقليم، غياب مجموعة من التخصصات، وهو ما يفرض نقل المرضى إلى وجدة، لمسافات قد تتجاوز 600 كلم، مما يتسبب في أحيان كثيرة في حدوث وفيات، أو مضاعفات للمرضى، كما أن مستشفى الفارابي بوجدة، أوالمستشفى الجامعي، يرفضان استقبال مرضى الإقليم أحيانا، بمبرر وجود التخصصات المطلوبة ببوعرفة، أوعدم التوفر على شرط الموافقة من طرف الجهات المختصة بالإقليم. ظل مشكل الأطباء الاختصاصيين بإقليم فجيج مطروحا باستمرار، وقد تعمق بشكل كبير ابتداء من سنة 2009، حيث رفض بعض الاختصاصيين الالتحاق ببوعرفة، وبعضهم التحق، ووقع محضر التعيين، ولم يظهر لهم أثر، ومع ذلك لم تحرك الإدارة المركزية ساكنا أمام هذه الحالات التي تتنافى مع قانون الوظيفة العمومية. ولتشجيع استقرار الأطباء الاختصاصيين ببوعرفة، قدمت لهم بعض التحفيزات، من قبيل توفير السكن المجاني، والعمل بصيغة التناوب بين أطباء الاختصاص الواحد، فلنفترض أن لدينا 03 اختصاصيين، فكل واحد يعمل15 يوما، ويستريح لمدة شهر، وهو ما يسمى في قاموس قطاع الصحة بلارونجمون. بيد أن الأنكى في الأمر أن هذه الحلول لم تحسم المشكل نهائيا: فبعض الاختصاصيين يرفضون الالتحاق بالإقليم نهائيا، لأن لهم مظلات تحميهم من العقاب، وبعضهم تفرغ للعمل مع القطاع الخاص دون أن تحرك الادارة ساكنا، والبعض يعمل 15 يوما ويختفي لمدة 30 يوما، وعندما يحين موعد استئناف العمل يقدمون شواهد طبية، وهناك طبعا بعض الضمائر الحية الذين يقومون بالواجب الإنساني على أحسن وجه، وهذه الفئة تستحق الاحترام والتقدير حاصل القول إن مشكل الأطباء الاختصاصيين بإقليم فجيج، سيظل مطروحا، سواء بالمستشفى الإقليمي ببوعرفة، أو بالمستشفيين المزمع إحداثهما ببني تدجيت وفجيج، لذلك فساكنة الإقليم ستظل تناضل من أجل: توفير الاختصاصات بمستشفيات الإقليم، كالانعاش، والتخذير، والمسالك البولية مثلا توفير الوسائل والأدوات اللازمة لأداء مهامهم تقديم تحفيزات مشجعة من طرف الوزارة لضمان استقرارهم على الأقل لمدة 3 سنوات
