المتهمة بتعذيب الطفلة زينب تشهد بتحمُّلها مسؤولية القضية لوحدها لتبرئة زوجها القاضي

تأجيل الجلسة لتمكين محامي المتهمة زوجة القاضي الجديد من إعداد الدفاع..
.. ودفاع الطفلة زينب الشطيط يصف ملتمس التأجيل ب" التخريجة" لإفراغ القضية من محتواها
عبد القادر كترة
قررت هيئة المحكمة بابتدائية وجدة تأجيل جلسة 30 شتنبر الماضي المتعلقة بقضية الطفلة الخادمة زينب الشطيط إلى يوم الأربعاء 7 أكتوبر الجاري بطلب من محامي المتهمة بتعذيب خادمتهما الجديد للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع ، فيما وصف دفاع الطفلة الضحية تأجيل الجلسات المتكرر ب"التخريجة" لتفريغ الملف من محتواه وتمسَّك بملتمس معاينة حالة الطفلة في هذه الفترة من طرف هيئة المحكمة، وهو الملتمس الذي رفضته بطلب من محامي المتهمة، كما رفض التماس استدعاء الطبيب والمساعدة الاجتماعية اللذين عاينا حالة الضحية زينب منذ بداية الواقعة.
وباشرت هيئة المحكمة الجلسة الرابعة قبل تأجيلها بالمناداة على المتهمة في حالة اعتقال وعلى محاميها شهيد بنيوسف من هيئة وجدة الذي تم تنصيبه بعد تنازل محاميها الأول الأستاذ الحسين الزياني، ودفاع الطفلة الضحية المكونة من سبعة المحامين، وأعطت الكلمة للدفاعين قبل أن تنادي على الشهود في النازلة والطفلة الضحية زينب الشطيط ووالديها، وتخبرهم بقرارها بتأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء المقبل.
وأوضح محامي الطفلة لحبيب حجّي أحد محاميي دفاع الطفلة زينب الشطيط، للجريدة، أن تنازل دفاع المتهمة الأول كان بهدف تأخير الملف من أجل الضغط على الضحية بالتنازل "وهذه صورة من صور التخريجات" إضافة إلى المغالطات التي تحاول جهة المتهمة ممارستها. واستغرب أن ترفض المحكمة جميع ملتمسات دفاع الطفلة الضحية التي تصب في صميم الموضوع والمحاكمة العادلة وحقوق الضحية الطفلة التي هي موضع القضية وليس المتهمة، بما فيها ملتمس المعاينة التي هي عملية عادية في حالة الضرب والتعذيب حيث تسمح لهذه "التخريجات" بأن تندمل الجروح وتنمحي الآثار وتتحول الأنظار. وذكر بان تقرير الطبيب لم يشر إلى نوعية الجروح والكدمات والحروق الأمر الذي يجعل إحالتها على الطبّ الشرعي أمرا هاما."هنا أستغرب وأضع أكثر من نقطة استفهام. هناك محاولة لإفراغ القضية من محتواها". وأشار إلى أن ما يؤكد هذا المعطى هو أن المتهمة ضمّت للملف عن طريق الإدارة تصريحا تعترف فيه بتحمُّلها القيام لوحدها بالأفعال المنسوبة إليهما هي وزوجها بعدما أنكرا ذلك، وسبق أن صرحا بأن الطفلة خرجت في 5 غشت الماضي، يقول دفاع الطفلة زينب ثم يستطرد قائلا "وتقوم الزوجة المتهمة بذلك حتى تمكن المحكمة من تجنيح القضية وإبعاد التهمة عن زوجها، ويذهب أحدهما إلى السجن وتقف القضية عند أمر اعتبارها جنحة". وذكّر دفاع المتهمة بأن الأفعال المرتكبة تصنف في خانة الجنايات، حيث أن سبق أن هيأ 15 فصلا تبين ذلك.
وبعد أن رفضت المحكمة ملتمس دفاع الطفلة زينب وخوفها من معاينة الفضائع المرسومة على جسد الطفلة، حسب تعبير المحامي حجي لحبيب، عبّر الدفاع عن مخاوفه من إفراغ القضية من محتواها والتي وصفها ب"الكبيرة جدّا" والمتعلقة بالتعذيب وبحقوق الأطفال وتشغيل القاصرات وممارسات الموظفين المرموقين في استعمال نفوذهم واستعمال جميع الوسائل التي توصلهم إلى أغراضهم الشخصية خارج القانون ومحاولة إبعاد الفصول 231 و225 و399 و296 التي تعبر عن هتك عرض قاصرة " كل هذه السيناريوهات الممكنة نعرفها والتي يراد إخراجها من طرف القاضي وزملائه وأصحابه الذين يتعاون معهم، ولكن لا مهرب من حقيقة ساطعة مرسومة في محضر الضابطة القضائية الذي لن يترك أي شيء لهؤلاء أن يفلتوا من العقاب، وهي إدانة صارخة جنائيا إذا طُبِّق القانون". وأشار إلى الشهود الذي سمع أحدهم صراخ الطفلة زينب يُمارَسُ عليها التعذيب وصرح بأن الصراخ لا يمكن أن يكون إلا لطفلة تُعذّب أو تُغتَصب. "إن الإصلاح القضائي في مهبّ الريح إذا ذهبت الريح بقضية زينب، وعلينا أن نخرج أطفالنا من بلدنا لأنهم معرضون للخروقات وللتعذيب وللاغتصاب من ذوي النفوذ...".
ومن جهته، صرح محامي المتهمة شهيد بنيوسف من هيئة وجدة، للجريدة، أنه التمس تأجيل القضية لأنه لم يطلع على الملف ويحضر أولى جلساته حيث لا يمكن له تقديم أي مرافعة وذلك لتحقيق العدالة. وأوضح أن رفضه لملتمس دفاع الطفلة بمعاينة المحكمة لجسد الطفلة الضحية زينب، نابع من كون الأمر صعب حيث إن الطفلة قاصرة ولا يمكن تعريتها أمام الجمهور وفي مكان عام وأمام هيئة وأنظار الناس الرُشّد، خاصة أنها أصيبت في أعضائها التناسلية، حسب ما تم تداوله، "مع العلم أنه تمت معاينتها من طبيب مختص في مكان خال والذي هو أعلم بالمسائل الصحية ولا يمكن للمحكمة أن تكون أوعى وأعرف بما يتعلق بالأضرار التي لحقتها". وأكد أنه لم يطلع بعد على الملف لمعرفة ما إذا وضعت المتهمة تصريحا تعترف فيها بما نسب إليها، معتبرا أنه إذا كان ذلك صحيحا فسيسهل على المحكمة وعلى الدفاع النظر في القضية "مضمون هذه الرسالة إن وجدت ما زال خفيًّا على الجميع ولا يمكن مناقشتها". وصرح أن لا أحد له الحق بالقول بإدانة القاضي الذي كان في الوقت ذاته متواجدا عند قاضي التحقيق الذي كان يحقق معه، إلا هيئة المحكمة التي لها وحدها الكلمة الفصل. والتمس محامي المتهمة من هيئة المحكمة النظر إلى وضعية المتهمة النفساء التي تحمل رضيعها بين يديها وتوجد بالسجن في حالة اعتقال، "نناشد العدل في مغرب العدل أن تنظر المحكمة إلى حالة المتهمة...وكان يجب أن لا يكون هذا الرضيع في قفص الاتهام..."، في الوقت الذي كان ردّ دفاع الطفلة بأن عبَّر عن تفهمه لوضعية الرضيع، لكن ذكر بمساواة الجميع أمام القانون ولا يجب التمييز بين الرضيع والطفلة الضحية التي تعتبر المحكمة أباها الروحي.
ومن جهة أخرى، سبق لمحمد الشطيط والد الطفلة الضحية أن تحدث عن زيارة القاضي وأعضاء من أسرته ،خلال أيام عيد الفطر، لهم ببيتهم بضواحي دوار "سبت الرملة" بدائرة "بني لنت" بإقليم تازة بهدف عرض مقترحات الصلح للتنازل عن المتابعة بحضور شهود عيان بعدما تم ربط الاتصال به عبر شيخ القبلية "بوعربون" و الفقيه إمام مسجد الدوار. وصرح والد الطفلة لمجموعة من المواطنين الذين تتبعوا الجلسة وآزروا الأسرة وتضامنوا مع الطفلة الضحية زينب التي ظهرت متوترة وقلقة هذه المرة خلافا للمرة الأولى وانفجرت عيناها دموعا ورفضت أن تلتقط لها صورا قبل أن تنهار ويتم نقلها إلى المستشفى، (صرح والد الطفلة) بأن القاضي عرض عليه 10 ملايين سنتيم وقدم له كبشا وهدايا لكن رفض ذلك وتمسك بالمتابعة القضائية.