بيان جمعية سيدي علي بن حرازم للتنمية والتضامن

في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية التي يعيشها الشعب المغربي نتيجة الأزمة البنيوية التي تتخبط فيها المؤسسات القائمة بالبلاد بفعل سياستها المنتجة للفقر
والفوارق الاجتماعية، وفي وقت تتنامى الحركات الاحتجاجية بالمغرب أمام تدني القدرة الشرائية لعموم المواطنين، لا سيما في ظروف هذه السنة المتسمة بالارتفاع الصاروخي للأسعار التي يكتوي بنارها عموم المواطنين والمواطنات، يعرف إقليم الفحص أنجرة كما هو شأن العديد من الأقاليم بالمغرب استفحال معضلة البطالة التي تشكل إحدى الأسباب الرئيسية للأزمة في عموميتها، وأمام ما يميز الوضع المحلي من غياب استراتيجية واضحة لرفع التهميش وتنمية الإقليم في ظل تواجد أكبر ميناء في إفريقيا – ميناء طنجة المتوسط – و المناطق الصناعية و التجارية المرتبطة به
فبعد مسيرة من النضالات التي خاضتها الجمعية بهدف انتزاع حقها المشروع في الشغل في ميناء طنجة المتوسطي و المشاريع المرتبطة به؛ بعدما تم انتزاع ملكية أراضينا لفائدة هده المشاريع. ولكون نضالات الجمعية تهدف بالأساس إلى الدفاع عن الحق في الشغل، إلا أن هذه النضالات جوبهت باللامبالاة والمنع، كما دخلت الجمعية في حوارات ماراوطنية مع المسؤولين على مستوى عمالة إقليم الفحص أنجرة و الوكالة الخاصة طنجة المتوسط بغية إيجاد حلول عادلة لقضيتها، إلا أن هذه الحوارات الجوفاء تميزت بانعدام الوضوح والحربائية، واتضح منها ربح الوقت ونهج سياسة الهروب إلى الأمام ، وزرع اليأس دون وجود إرادة حقيقية من جهة المسؤولين في الخروج بنتيجة تأخذ بعين الاعتبار القضية في شموليتها وبعدها الاجتماعي.
أمام هذا الوضع الرديء الذي لن يثنينا عن مواصلة نضالاتنا وبشكل تصعيدي، فإننا نعلن للرأي العام ما يلي:
مطالبتنا:
- بفتح حوار جاد ومسؤول مع المسؤول الإقليمي الأول (العامل)
إعطاء الأولية للملف المطلبي للجمعية في عملية التشغيل
تمكين الجمعية من مناصب الوظيفة العمومية المتوفرة بمصالح الإقليم
خلق مناصب مالية جديدة بالمجالس الجماعية بالإقليم
إدانتنا: - للآذان الصماء التي يمارسها المسؤولون الإقليميون
إدانتنا لسياسة الكذب والمراوغة التي ينهجها ويتقنها مسؤولو عمالة الفحص أنجرة و كالة طنجة المتوسط
عزمنا النضال حتى تحقيق مطالبنا المشروعة