وزان:فضيحة أخلاقية، وانشغالات بالجملة

سرقة من داخل وكالة الكهرباء
مسيرة من أجل الماء الشروب
اعتداء جنسي على قاصر
اهتزت مدينة وزان من جديد على فضيحة اعتداء جنسي بشع، تعرض له تلميذ في عمر الزهور( 10سنوات).
عملية الاغتصاب تفجرت لما انتقلت أم الضحية إلى إحدى الجمعيات، تلتمس دعما ماليا لمعالجة طفلها من مرض خطير ألم به. وبعد إحالته على الطبيب، وإجراء الكشوفات الأولية،
سيتضح بأن الطفل قد تعرض إلى عملية اغتصاب، وأن حالته تستدعي نقله على وجه السرعة إلى مستشفى متخصص.
في هذه الأثناء، دخلت الجهات الأمنية والقضائية على الخط، وفتحت تحقيقا على أكثر من مسار، مما سيؤدي في ظرف وجيز إلى وضع اليد على بعض" المتهمين القاصرين".
الرأي العام الذي استاء مما حصل، يناشد الجهات المعنية الذهاب بعيدا في البحث، فالملف ربما يحتوي على مفاجآت جارحة قد تطيح بعدة رؤوس، ومن المحتمل أن تكون عملية الاعتداء الجنسي الأولى عائدة إلى سنوات مضت.؟
سرقة من داخل وكالة الكهرباء بتاريخ فاتح أبريل الجاري، استفاقت ساكنة جماعة عين دريج (دائرة وزان)، على خبر تعرض الوكالة التجارية للمكتب الوطني للكهربا ء لعملية سرقة غريبة في تفاصيلها.
التحريات الاولية تشير إلى أن عملية السطو قد تمت ليلا، وأن العصابة المفترضة قد نزعت شباكا حديديا، واستولت على خمسة حواسيب، ومبلغا ماليا يقارب ثمانية ملايين سنتيما، لم يكن موضوعا في الصندوق الحديدي المخصص لذلك، وهو ما يضع علامة استفهام كبرى حول ما تعرضت له الوكالة، ويطوق الضابطة القضائية بالاحتراس الدقيق في بحثها.
مسيرة من أجل الماء الشروب
سار حوالي200 مواطن من دواوير تابعة لجماعة سيدي رضوان، أزيد من 30 كيلومتر في مسيرة مشيا على الأقدام، بعد أن منعهم رجال الدرك من استعمال وسائل النقل التي اعتادوا استعمالها أمام أنظار بعضهم، وذلك بغاية عرض معاناتهم من ندرة الماء الشروب، أمام عامل إقليم سيدي قاسم، خصوصا وأن هذه المعاناة ستتضاعف مع حلول فصل الصيف الذي هو على الأبواب .
المسيرة الاحتجاجية التي سارت بشكل حضاري، توقفت بعين دريج بعد عقد لقاء مع رئيس الدائرة، والاكتفاء بانتداب 10ممثلين للانتقال إلى مقر العمالة لبسط الملف أمام المسؤولين، وهو ما تم فعلا.
الاجتماع ترأسه الكاتب العام للعمالة، وحضره إلى جانب أعضاء اللجنة، كل من رئيس الدائرة، وقائد سيدي رضوان، ورئيس جمعية المسيرة للماء الصالح للشرب بالجماعة، حيث أحيط المسؤول الإقليمي بتفاصيل المشكل الذي يتلخص في التهديد الذي يتعرض له السكان لحرمانهم من التزود من الماء الشروب؛ بعد أن أخلت الجمعية بتسوية الوضعية المالية مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب( 26مليون من الديون) رغم أن السكان كانوا يؤدون ما بذمتهم في الوقت المناسب. السكان يطالبون بفتح تحقيق نزيه في كل الاختلالات الإدارية والمالية للجمعية، وإعلان نتائج هذا التحقيق أمام الرأي العام المحلي، ويرفضون أي حل على حساب مالية الجماعة، كما يوجهون نداء إلى الجمعيات الحقوقية والمدافعة عن حماية المال العام لمؤازرتهم في معركتهم هذه حتى لا يموتوا عطشا، وحتى لا ينحرف التحقيق عن مجراه الطبيعي