نقترح أن تفرض الدولة" ضريبة التضامن الوطني من أجل مدرسة للجميع"، بدل سياسة المحفظات

موضوع للمناقشة
لماذا وبعد أكثر من نصف قرن عجزنا عن تحقيق إلزامية التعليم ؟ ولماذا لا زالت ظاهرة الهذر المدرسي مستمرة وبشكل ملفت ومخيف؟ ولماذا العودة بمنظومتنا التربوية إلى مربعات ما قبل الاستقلال؟ ولماذا لا زال تلامذتنا، لا يحسنون لا القراءة ولا الكتابة ولا التعبير بلغتهم الوطنية، ولماذا؟... ولماذا؟
مجموعة من الأسئلة يطرحها ذ. محمد حومين للنقاش ارتباطا بتقرير المجلس الأعلى للتعليم...
إنني أهدف من خلاف مجموعة من المقالات المتواضعة، الدخول في اشتباك سلمي مع قراء وجدة نيوز الأفاضل، وأتناول القضايا التربوية الراهنة، وعلى رأسها مناقشة بعض ما ورد في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للتعليم2008، وفتح حوار تربوي غير رسمي، جاد وغير ملزم، من أجل تحسس وجهة نظر الرأي العام المكلوم بأزمة المنظومة التربوية، والمهموم بمصير أجيال شردتها وغربتها مسلسلات الإصلاحات الفاشلة، التي أرجعت منظومتنا التربوية إلى المربع الأول" كأنك يا بوزيد ما غزيت"..
إننا نحرص دائما انطلاقا من قناعتنا المبدئية من أن قضايا التربية والتعليم هي شأن عام، ومن حقنا كفصيل من فصائل المجتمع المدني،الإدلاء برأيه، والإصرار على المتابعة، والاطلاع على ما يتم طبخه في المطابخ الخلفية لأبنائنا وبناتنا، وحتى لا تأخذنا"الخطة الاستعجالية" على حين غرة السنة المقبلة، ونحن منهمكون في تدبير مصاريف الدخول المدرسي، ومتطلبات شهر رمضان المبارك، في وقت أصاب السعر الأسعار، التي عملت حكومتنا الموقرة على علاجه بجدولة زياداتها الهزيلة إلى يوم يبعثون، بمباركة النقابات الأكثر تمثيلية في إطار " شي يكوي أو شي أيبوخ".
يجب أن نعترف أن المجلس الأعلى للتعليم قام بمجهود جبار، ووفر للمعنيين بالمنظومة التربوية والباحثين، رصيدا ضخما من المعطيات والإحصائيات، ووضع أرضية مهمة للحوار، ونجح في تشخيص الواقع المتأزم للمنظومة التربوية، بنوع من الشجاعة والموضوعية، ونتمنى أن لا تكون هذه الجرأة مملاة أو فرضها تقرير البنك الدولي الشهير. لقد تمكن التقرير من رصد اختلالات المدرسة العمومية وتعثراتها، ولخصها في:
1- إشكالية الحكامة على مختلف المستويات 2- ظروف مزاولة مهنة التدريس وانخراط المدرسين3- عجز النظام البيداغوجي عن تحقيق العديد من الكفايات 4– الموارد المالية وإشكالية توزيعها 5- ضعف التعبئة حول المدرسة.
وبعد تشخيص بؤر الخلل، واستخلاص الدروس، حدد التقرير 05 مبادئ موجهة كمداخل لإصلاح ما يمكن إصلاحه داخل المنظومة التربية، مع اشتراط اعتماد مقاربة جديدة لتطبيق الإصلاح تقوم على" المشاريع والنتائج"، ونظرا لأهمية" المداخل الخمسة للحل" المقترحة من طرف التقرير، والتي نتقاطع فيها مع المجلس الأعلى، سوف نحاول فتح نقاش حولها، على أمل الإثراء والإغناء البعيدين على الذاتية والتسييس.
لقد اقترح المجلس الأعلى من أجل إنجاح"مدرسة الجميع" المبادئ الخمسة التالية: 1- إعادة تركيز الاهتمام على التعليم الإلزامي 2- التطبيق المنهجي للمقاربة التصاعدية في التخطيط وفي رصد الموارد 3- جعل المتعلم واحتياجاته في قلب الإصلاح 4- إزالة الإكراهات الخارجة عن مسؤولية المدرسة 5- رصد الموارد اللازمة لتحقيق الجودة المطلوبة.
سوف أحاول في هذا الموضوع تناول مبدأ" التعليم الإلزامي"، الذي تعرفه منظمة اليونسكو" بعدد السنوات التي يفترض لزاماً على الأطفال أن يتابعوا بها دراستهم"، ويقصد بالطفل كل إنسان لا يتجاوز عمره 18 سنة، وتنص المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في نقطتها الأولى على أن" لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً..." كما ينص المبدأ السابع من إعلان حقوق الطفل على أن" للطفل حقا في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانيا وإلزاميا، في مراحله الابتدائية على الأقل". وتحرص أغلب دول العالم على التنصيص على التعليم الإلزامي في دساتيرها وقوانينها باعتباره مبدأ أساسا في تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، ووسيلة لتحرير المواطن من الجهل والأمية، التي تعد عائقا أمام أي تقدم حضاري، و يختلف مفهوم التعليم الإلزامي في مداه، ومحتواه، وسنواته، باختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في كل قطر من الأقطار، وبمدى ما يتوفر له من فرص وإمكانيات، بحيث تصل سنواته إلى11 سنة في تونس و إسرائيل، و 10 سنوات في الضفة الغربية وقطاع غزة، والأردن ، ولا تتعدى 09 سنوات في كل من المغرب ومصر، وهناك دول تفرض عقوبات على الآباء والأولياء الذين لا يلتزمون بإلزامية التعليم، ونشير في هذا الصدد إلى قانون رقم (25) لسنة 2001 في شأن التعليم الإلزامي في دولة قطر، يشير في مادته الثانية على أن" يكون التعليم إلزاميا ومجانيا لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة". كما تنص المادة (11) من ذات القانون علي أن" يعاقب المسؤول عن الطفل الذي يمتنع عن إلحاق الطفل دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأعلى"، كما تعفي الدولة تلاميذ التعليم الإلزامي من دفع الرسوم، وتمنحهم الكتب والأدوات المدرسية مجانا، وكذلك في العراق حيث صدر القانون رقم 102 لسنة 1974 حول مجانية التعليم في كافة مراحله، وإلغاء كافة الرسوم المدرسية، وتحمل الدولة كافة متطلبات الدراسة، من توزيع الكتب الأدوات المدرسية مجانا في كافة المراحل الدراسية.
أما في المغرب، فمسألة التعليم الإلزامي ظلت حاضرة في تصور وإستراتيجية الحركة الوطنية المغربية - حتى لا أعود بعيدا في التاريخ- ورغم أنني تربيت في كنف عائلة استقلالية قيادية، لم أخف أبدا اختلافي الطبقي والايدولوجي والفكري مع المرحوم علال الفاسي، ورغم ذلك يجب أن أعترف، بسبقه، وبعد نظره وتقدميته، رغم توجهه السلفي، وعمق تصوره الوطني لمسألة إجبارية التعليم، حيث يشير في كتابه"النقد الذاتي" سنة 1952 إلى" إن الحكومة التي لا تعنى بالمعرفة، ولا تجعلها في متناول جميع الطبقات، ولا تحمل الجاهلين على أن يتعلموا لهي حكومة لا قيمة لها في الاعتداد العصري، ولا تستحق من المواطنين أي احترام أو تقدير".كما أن الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر في 25 جمادى الثانية 1383 (13 نوفمبر 1963) في شأن إلزامية التعليم الأساسي، والذي غيره وتممه قانون 00.04، استنادا إلى نتائج الميثاق الوطني للتربية والتكوين، نص في فصله الأول على أن" التعليم الأساسي حق وواجب لجميع الأطفال المغاربة ذكورا وإناثا البالغين06 سنوات. تلتزم الدولة بتوفيره لهم مجانا في أقرب مؤسسة تعليمية عمومية لمكان إقامتهم، ويلتزم الآباء والأولياء بتنفيذه إلى غاية بلوغهم تمام الخامسة عشرة من عمرهم". من خلال من سبق يتضح أن الإطار الحقوقي والتشريعي والتاريخي كان حاضرا، لكن السؤال المطروح، لماذا وبعد أكثر من نصف قرن عجزنا عن تحقيق هذه الإلزامية ؟ ولماذا لا زالت ظاهرة الهذر المدرسي مستمرة وبشكل ملفت ومخيف؟ ولماذا العودة بمنظومتنا التربوية إلى مربعات ما قبل الاستقلال؟ ولماذا لا زال تلامذتنا، لا يحسنون لا القراءة ولا الكتابة ولا التعبير بلغتهم الوطنية، ولماذا؟... ولماذا؟ رغم كل الطرق البيداغوجية التي استوردناها من الشرق والغرب، هل كان علينا انتظار 56 سنة للاقتناع بصواب ما طالب به علال الفاسي فرنسا الاستعمارية في الخمسينات، والمتمثل في تعليم المغاربة، وبلغتهم العربية، باعتبارها لغة وطنية مُوَحَّدة ومُوَحِّدَة، وتعليمهم المحادثة، والقراءة، والكتابة، والحساب، وهي مواد تأتي في مقدمة العناصر التي ترفع تحدي الأمية؟ إنها أسئلة موضوعية ومشروعة، إلا أننا لا ننتظر أجوبة عليها، لأننا نعرف أجوبتها مسبقا. إن انتشار الأفكار الديمقراطية جعل التعليم ظاهرة شعبيه، تهدف إلى إعداد المواطن الصالح القادر على المساهمة في بناء وطنه وتقدمه وازدهاره، ولن يتأتى ذلك إلا بواسطة التعليم الإلزامي الذي يجب أن يشمل جميع أبناء المغاربة، لأنه الضامن الوحيد للعدالة الاجتماعية بين المدينة والبادية، كما أن تحقيق مبدأ الديمقراطية يتطلب وجود مرحلة تعليمية عامة يبدأ بها الجميع، وينطلق كل منهم بما يناسب قدراته واستعداداته، فمن حق المواطن أن يتعلم تعليما كافيا، يساعده في الحصول على المعرفة اللازمة والضرورية ليشق طريقه معتمدا على إمكانياته وقدرته الذاتية، في أفق إيجاد العمل المناسب له.
إن" مداخل العمل" المقترحة من طرف المجلس الأعلى، تتقاطع مع مطالبنا الجمعية، لكن النوايا الحسنة وحدها، ومهما صدقت مقاصدها، لا تكفي، ولا بد لها من أثر على الأرض، فنحن في حاجة إلى المزيد من التوضيحات، ونطالب بالكشف عن خريطة الطريق المؤدية لإنجاح" مدرسة الجميع"، ونتمنى أن تجيب اللقاءات المنظمة سواء على صعيد الأكاديمية أوالنيابات والمؤسسات مستقبلا، على الكثير من الأسئلة العالقة، كاستراتيجيه إقناع العائلات الفقيرة التي غسلت أيديها من التعليم ورجاله ونسائه بأهمية التعليم وجدوى تسجيل أبنائها وخاصة بناتها في المدارس، وهي لا تملك قوت يومها، وتعاني من السكن غير اللائق ومختلف مظاهر الهشاشة التي ازدادت حدتها، في ظل الارتفاع الصاروخي للأسعار، وحتى من تعلم من أبنائها، تحول إلى" حيطست"( كلمة يشار بها إلى من لا شغل لهم سوى الاتكاء على الحائط...) أو احترف الاعتصام أمام البرلمان، إن لم يكن قد دخل متاهة تعاطي المخدرات، أو ركب سفن الإرهاب والتطرف، أو قوارب الموت، بحثا عن الفردوس المفقود، خاصة إذا علمنا أن سنة 2007 وصل إلى الشواطئ الإسبانية حوالي 2410 مهاجر قاصر، 1252 منهم مغاربة...
إن تحقيق إلزامية التعليم يتطلب إعفاء العائلات الفقيرة من مختلف الرسوم، وتوفير الكتب والأدوات المدرسية لها بالمجان بدلا من" محافظ العار"، التي يتم توزيعها في بداية كل موسم دراسي في مظاهر احتفالية، يندى لها الجبين، بالإضافة إلى تكفل الدولة بأبناء الفقراء من حيث التغطية الصحية الكاملة والشاملة، بدلا من حبات الأسبرين ومرهم العيون، والتغذية المتوازنة، بدلا من الخبز اليابس والفرماج، والملبس والنقل المدرسي الملائمين، بحيث لم يعد مقبولا أن نرى في طرقنا الوطنية، وفي مختلف أحوال الطقس، أطفالا في مقتبل العمر، يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى المدرسة، وهم يستجدون أصحاب السيارات بنقلهم. إننا نرى هدر للمال العام بمناسبة وبغير مناسبة، ونرى أثرياء الوطن" الله أيزيدهم" يرمون "الفلوس" من النوافذ، فعلى الدولة أن تفرض" ضريبة التضامن الوطني من أجل مدرسة للجميع" على هؤلاء، أو على المواد الكمالية، وذلك أضعف الإيمان، لأن الغلاف المالي المخصص للخطة الاستعجالية، لن يحقق الأهداف المسطرة. لقد سئمنا ومللنا من الإصلاحات المضمونة الفشل... فكفانا من الحلول" واقيات الصدمات"، كفانا من الحلول والإصلاحات التي تحتاج لنصف قرن من أجل تقييمها، وتأكيد فشلها. إن شعوب العالم تتقدم، ونحن لا زلنا لم نحسم في قضايانا المصيرية... إلى متى؟