قبل أسابيع من الانتخابات التشريعية

الديمقراطية المغربية بمثابة لوحة فنان يراد لها أن لا تكتمل ..
أم أن رياح الربيع العربي هبت حتما بدون رجعة..؟
هل ستصبغ رياح الربيع العربي على بلادنا حلة جديدة ، مرسلة بلواقحها لتفتح فصلا جديدا تزدان به حقول التطور والتنمية البشرية وتبزغ معها شمس الديمقراطية ، فتتضح معالم طريقها بالمغرب ، بعيدا عن أشكال المناورة و الالتفاف السياسي ..؟ أم أنه مجرد اجترار لماضي مرير اتسمت عقوده و مراحله بالجفاف و مضيعة للوقت يعتقد كثيرون..؟ أم أن كل ما يقال فقط يسعى من خلاله المغرضون إلى زرع اليأس و بث روح العدمية في نفوس المغاربة و أن ذلك مجرد خلفيات عقيمة ثاوية وراء كلام يدب جراءه السأم في قلوب المغاربة يذكر آخرون .. أو أن الديمقراطية المغربية التي أسالت حبرا كثيرا و أصباغا مختلفة هي بمثابة لوحة فنان يراد لها أن لا تكتمل ..أم أن رياح الربيع العربي هبت حتما و لا رجعة فيها .. لذلك يتساءل الكل عن مآل الانتخابات التشريعية و الجماعية القادمة..و الكل ينتظر بترقب مشوب بالحذر ، هل ستمر بنزاهة و شفافية أم سيعتريها التزوير بالرغم مما تتداوله الأحزاب عقب التغييرات التي جاء بها الربيع العربي من خطاب سياسي يوحي بأن كل شيء سيكون مرتبا بعناية لضمان استحقاقات شفافة لأن ما التمسه الجميع من مجريات الأحداث و الوقائع التي تجري في الساحة العربية على وجه الخصوص بشكل جارف و التي تعكسها مرآة الشارع العربي من تظاهرات و احتجاجات ثورية تنادي برحيل الأنظمة الفاسدة التي تلجأ للتعصب و الالتصاق بكرسي السلطة الذي بات أكثر جاذبية في وقتنا الراهن .. فإن الديمقراطية هي المنقذ من ظلال الانتخابات ، لكن ليس الديمقراطية الزائفة..؟ و في خطوة قد تكون تاريخية ، إذا كانت نوايا المغرب الدخول في نادي الديمقراطية فعليا ، قد تترجم الأحوال النفسية التي تكتنف التنظيمات السياسية التي يبدو أنها منكبة على نفض غبار الماضي الذي اعترى هياكلها بغرض إضفاء مناعة على مقوماتها التنظيمية .. خطاب سياسي سلس و واقعي لمقارعة الأنداد السياسيين و كذا الأتباع أو التكتل إلى جانب حلفاء مفترضين لمنع انتكاسة سياسية غير محتملة، قبل الدخول في المعركة الانتخابية التي يراهن عليها الجميع بأنها ستكون ديمقراطية و بالتالي تخلق فسيفساء سياسية بمقدورها تشكيل حكومة متجانسة أو خلق معارضة في تحالف سياسي متقارب يمكنها من طرح القضايا الاجتماعية و الاقتصادية على المحك.. و قبل ذلك يتساءل كثيرون هل ستدخل الأحزاب الانتخابات المقبلة بنسق جديد بعيدا عن التقليد الانتخابي السالف الذي أفرز مجالس نيابية و جماعية مزورة أم أن هذه الأحزاب ستتخلى قطعا عن الممارسات السياسية الفاسدة التي سادت لردح من الزمن في الأوساط الحزبية و استبدالها بمعطيات أكثر واقعية متأقلمة مع النسيج الاجتماعي قد توازيها دينامية أخلاقية وسط التنظيمات السياسية ما ينعش التفاؤل الواسع الذي يقود حيال شفافية الانتخابات القادمة لأن هذه الأخيرة باتت صمام أمان الديمقراطية .. لكن ما عاينه الجميع أن أحزابا لم تعمر إلا سنوات معدودة و التي يرى عارفون أنها من صنع المخزن منها من يتبجح باعتماده مقاصد الإسلام و قيم الدين السمحة ، لكن لا يطبقونها على أنفسهم ، بل يبحثون عن مصالحهم الضيقة و قد أظهروا تجاوزات خطيرة في الميدان تقزز منها المغاربة و كذا حزبا حديث العهد حاول الاستحواذ على عقول غالبية من المغاربة لا نقول أن هكذا أحزاب فقط يفتقدون للحنكة السياسية و المروث الثقافي و الاختيار الأيديولوجي ، بل فقدوا مصداقيتهم لعزوف غالبية المغاربة الذين يعيشون تحت عتبة الفقر عن الممارسة السياسية لأنهم صنفوا من يتدبرون شأنها في خانة ذوي الأهداف الذاتية ، هذه الأحزاب كيف زعمت أنها تملك قلوب كل المغاربة في ظرف وجيز في وقت أن القاعدة الشعبية للأحزاب تشكل نواة لتجذرها في الحقل السياسي لدى الدول الرائدة في الديمقراطية لأن الأحزاب تحتاج الكثير من الوقت والجهد لكسب ثقة المواطنين..أما لدينا فأحزاب" الكوكوت مينوت" هذه تقفز على النضال الطويل و تصبح بين عشية و ضحاها تحتل المراتب الأولى ، إنه هراء..؟؟ إن الأحزاب في العرف السياسي هي جغرافيا اجتماعية و تعتبر فضاءات لوجهات النظر و اختلاف الرأى و نقاشات مسؤولة و هي في حد ذاتها العمود الفقري للديمقراطية .. و للوصول إلى الهدف المنشود ، يتعين على الأحزاب عقب التحولات التي تشهدها الساحة العربية أن تنسجم مع الواقع الاجتماعي و السياسي بانتهاج المباديء الديمقراطية و الأخلاق السياسية لتتماشى بلادنا مع التطور الديمقراطي بالاعتماد حتما على صيغ بديلة في المنهج السياسي بالاندماج و التكتل في إطار موحد يخدم المصلحة العامة و يؤمن باختلاف التيارات و الرأى و نبذ الدجل و الوهم و عدم مصادرة الإرادة الشعبية بأساليب خسيسة يمكن في الوقت الراهن رميها في مزابل التاريخ.. فالمغاربة أصبحوا أكثر وعيا من ذي قبل ، فهم ليسوا بحاجة للساسة الذين يتخذون من الفعل السياسي ما اصطلح على تسميته ب"فن الممكن" كملاذ لهم و يعملون بطرق تمليها أهواءهم و نزعاتهم و لو كانت تزكم الأنوف..
و اليوم قد حان الوقت ليصنع الناخب الديمقراطية التمثيلية للوصول إلى السلطة لأن هذا الناخب له طموحات و أهداف يمكن الاستجابة لها للتأقلم مع حاجيات المجتمع الذي يعيش حاليا تحولات عميقة و يتطلع إلى إصلاحات ملموسة و القطيعة مع الديماغوجية السياسوية التي تخضع للحسابات التكتيكية التي تمليها المصالح الذاتية بمعنى أن السياسي و المنتخب (بفتح الخاء) يجب أن يكون صادقا لا كذابا و نصابا لكن اليوم أصبحت التمثيلية الديمقراطية تفرضها استيراتيجية ذات مدى طويل تتطلبها انتظارات المواطنين و حاجياتهم الملحة .. فمن الممكن أن تتعامل الأحزاب مع الانتخابات من منظور وطني سليم لتغليب المصلحة العليا للوطن و المواطن على المصالح الحزبية و الذاتية كحلقة ضرورية في الصيرورة السياسية و خطوة جريئة لتحقيق المنهج الديمقراطي و تكريس شعار دولة الحق و القانون .. و أي تزحزح عن هدا المسعى فهو معادي للديمقراطية ، ما يفضي إلى سلوكيات ملتبسة تدفع ببلادنا إلى البلبلة التي نحن في غنى عنها.. فالأحزاب و المواطنين يتحملون مسؤولية نزاهة الانتخابات القادمة كما أن المجتمع المدني له دوره في مراقبتها و فضح المفسدين ، خاصة و أن الإصلاحات الدستورية لا تسمح بتكرار خروقات الماضي ..فإن المغاربة قاطبة وصلوا إلى استخلاصات مخبرية في مشهدهم السياسي أن الطبقة الكادحة و المسحوقة و المعوزة إن شئت لم تستفد إطلاقا من الساهرين على الشأن العام في معيشهم اليومي في وقت أن النقابات هي الأخرى ألهبت سعير المواد الأساسية بالمطالب اللامحدودة في الزيادات في الأجور و غيرها لتعمق من جراح الفقراء، هؤلاء لا زالوا يقبعون في غرفة الانتظار ، انتظار الذي يأتي و لا يأتي..؟ في وقت أنه بالرغم من أن القبة البرلمانية تناقش مشاكل البلاد وطنية، إقليمية و دولية لكنها لم تصل إلى حلول ناجعة ، بل هي تطوق الجميع بلغة خشبية مجردة من الدلالة و لم تكترث لتظهير أي معنى .. و من خلال استطلاعات للرأي و سبر للأغوار ، أظهرت ضعف اهتمام الناخب المغربي بالقضايا السياسية لفقد أمله منها ، بل انصب تركيزه على الهموم الحياتية و قد انهكه الغلاء المعيشي و أثقلت على كاهله الفواتير الملتهبة للماء و الكهرباء .. لكن ما نشاهده في تجارب الديمقراطية الغربية عكس ما نلمسه لدينا فهم يتدبرون شؤون المواطن بكيفية تجيزها مبادئ الديمقراطية و حقوق الإنسان .. و في ذات السياق ، فإن برامج التنمية البشرية في الدول الفقيرة التي تسهر على برامجها الأمم المتحدة جاء نتيجة افتقاد الديمقراطية في هذه الدول ما استدعى من المؤسسة الأممية أن طلبت بانتخاب مجالس برلمانية تفرزها انتخابات شفافة و فاعلة و ذلك بضرورة إصلاح القضاء و استقلاليته و حرية التعبير لأن الإعلام السمعي البصري ببلادنا على سبيل المثال ينبغي عليه قطع أشواط لتصل إليه رياح التغيير و ذلك بإصلاح هذا القطاع الذي تبدو إنتاجياته رديئة ، جعلت المتلقي المغربي يفضل الالتجاء إلى فضائيات عربية في المستوى لأنه يرى أن تكريس إعلام منحط يعتبر إهانة في حقه في ظل ظرفية حساسة يجتازها العالم العربي ، فالمطلوب من إعلامنا العمومي مسايرة التحولات الجارية ببلادنا و مواكبة الانتخابات المقبلة بصدق و أمانة عكس مما كان يجري سالفا و ذلك بأن يلعب الإعلام دوره في توعية المواطنين على ضرورة اختيار المرشح النزيه في وقت أن هذا المواطن قادر على مقاومة الفساد الانتخابي إذا كان يرغب في تخليق الحياة السياسية كما أن اختياره للمرشح الكفء كفيل بمستقبل زاهر للمغاربة .. و ذلك بإرادة سياسية لكل الفاعلين .. فلا يمكن أن نصل إلى ديمقراطية حقيقية إلا بإرادة رجال أكفاء لا يخافون في الله لومة لائم بتسطير أجندة بحثة و رأى فعلية من أجل استقرار سياسي ، اجتماعي و اقتصادي يحدد مستقبل المغرب.. و الأيام القادمة كفيلة بالإجابة عن مآل الانتخابات التشريعية التي ستفرز لنا حكومة تقوم بتدبير شؤون المغاربة لعقد من الزمن و بالتالي فإن حسن اختيار الناخبين المغاربة للمرشح الكفء و النزيه سينعكس إيجابا على مستقبلنا و مستقبل الأجيال التي تلينا و السؤال الذي يمكن طرحه بشدة هل سيضع المغاربة قدمهم على أول درج سلم التحول الديمقراطي عقب 25نونبر 2011..؟؟؟