إضافات تبيانية: الوكالة الشرقية تحت المجهر

بروكسيل: عبد الغاني بلحلومي
هذا مجرد تحليل بسيط، وسرد لبعض القواعد الأساسية التي تفرضها التنمية على إداريي كل وكالة تعمل في هذا الميدان. فليس بفحص، ومراقبة، ومراجعة لحسابات الوكالة.
هذا عمل بناء لكل مهتم بالتنمية، كما يحدث في باقي الدول، من أجل تسليط الضوء على ما هو صائب وما هو خاطئ . فليس بنقد فحص ومراقبة ومراجعة لحسابات الوكالة. كذلك. بل عملية توضيح لمكان الخلل في كل عمليات الوكالة وعملها؛ من أجل لفت نظرها إلى تدبير أنجع للتمنية في إطار حكامة جيدة ينتظرها الجميع
ET DONC CE N'EST PAS UN AUDIT

قناعة من الجالية المغربية بضرورة مشاركتها وإشراك الجميع، عبر تسخير كفاءاتها، وثرواتها، و توجهاتها الفكرية؛ من أجل خدمة البلاد، وتنمية مناطقها على حد سواء؛ ارتأت مواكبة عمل الوكالة الشرقية بكل طاقاتها. الوسيلة الوحيدة لمتابعة تضامنها، ووضعه في أيدي الأجيال التي نشأت وترعرعت بالخارج، والتي تريد الأخذ بزمام الأمور محبة في وطنها.
وأنا شخصيا، لا أريد عبر مداخلاتي وتحليلاتي إلا توضيح موقفي، وإيصال موقف أغلبية أفراد الجالية الذين لا صوت لهم.
و كما ساهمنا في اقتصادي بلدنا الحبيب المغرب، وبلد الاستقبال، فالآن الكل مستعد لتنمية المناطق الأصلية للمغاربة القاطنين بديار المهجر. لا أحد من هؤلاء المواطنين يسعى إلى خلق جمعية، ولا حزب، ولا التضييق على أحد، ولا الحصول على مراتب في مؤسسات الدولة، ولا في وكالات التنمية؛ بل الكل يريد بطريقة جديدة، وبتعاون مع كل الفاعلين العمل على تنمية كل المناطق والجهات، من أجل تنمية وتقوية الوطن. فالتذكير بنصوص قانونية، واتفاقيات، واقتسام التجربة المتواضعة والطويلة بديار المهجر، شيء بعيد كل البعد عن الاحتجاج والارتجال؛ لأن التنمية مقترنة بالشراكة، المشاركة، المتابعة، التقييم، التفعيل الملموس، الجهود الموحدة، التمويل الشفافي، مراعاة التوازن، وتعميم الاستهداف في عمليات التنمية، مع إدماجها في إطار دينامية مجالية واستراتيجية، وفقا لفلسفة المساواة.( كما رأينا ذلك في كرواتيا التي نجحت في تنميتها بعدما دمرت نفسها خلال الحرب الأهلية 1996؛ نظرا لاحترامها لكل مراحل، ومفاهيم، وشروط التنمية).
أو المشاورة، أو الاستشارة المواطنة la consultation citoyenne
و المراقبة من طرف الدولة، والشفافية في الحسابات، واختيار مواقع الاستثمار بطريقة عقلانية في إطار مبدأ المساواة بين الجماعات، هو في حد ذاته الهدف المتوخى من وراء التنمية المجالية التي تخضع لحكامة جيدة. ولهذا أسماها المهتمون بالتنمية في العالم بسياسة العدل تجاه الجميع، وليس بالصدقة الجارية. ولا ننسى عاملا مهما في التنمية المستديمة، ألا وهو ربح الوقت، أو عدم ضياع الوقت للمواطنين وللدولة.
ولتفادي استعمال الطاقات المسخرة لوكالات التنمية لتغطية الأخطاء والثغرات التي ربما قد تقع خلال تدبير خافق لمسؤولين إما لشؤون ولاية، أو عمالة أو إقليم، أو جماعة ما على حساب تنمية جهة بكاملها، لا بد من انفتاح الوكالات على المجتمع المدني.
و لهذا أنا أقترح أن نفصل عمل وكالات التنمية عن الإدارات الأخرى، وإعطاءها اسقلالا في عملها، بما في ذلك اختيار أعضائها من أفراد الجالية لكل منطقة، ومن المجتمع المدني المغربي، والشباب العاطل. مع رصد الاعتمادات المالية، و توفير الخبرة والمعونة الفنية لدعم الهياكل والفاعلين المعنيين بإنجاز أوراش التنمية. فالتنمية لها خاصيات مستمدة من فكر وفلسفة المساواة. وهكذا نجعل وكالة التنمية تسمو على كل إدارة، من أجل التنمية الحقة في إطار احترام القانون. وتكون ملزمة بإعطاء تقارير شهرية عبر الانترنت. فوكالة التنمية ليست بلدية ولا إقليما، بل هي آلية تسهل النمو المجالي داخل جهة ما، بطريقة عادلة ومتساوية.
وبما أن الجهة الشرقية كانت ضيفة شرف في برشلونة، وهوفنباخ بألمانيا في السنة الماضية، وفي بداية شهر فبراير 2009
ببروكسيل، فنفس الأخطاء، لا زالت حاضرة؛ يعني تجاهل معظم المدن والجماعات المكونة لهذه الجهة التي يطلق عليها بالخارج: الجهة التي نصفها هاجر(1.8م نسمة من سكان الجهة بالمغرب، و 1.3 م من أبناء الجهة بالمهجر، إذا صحت الأرقام طبعا). فمن بين المعايير الأساسية التي تم الاستهداف المجالي على أساسها في دول أوربا المصدرة للهجرة و الفقيرة سابقا كاليونان، ايطاليا، اسبانيا و البرتغال، يمكننا و لهذا نجحت رهانات تنميتها و فتحت لها أبواب الاتحاد الأوربي. أن نذكر: نسبة الهجرة في المنطقة.
لكن الجالية المغربية التي توافدت على المعارض المخصصة للجهة الشرقية بأوربا، لم تجد معلومات حول معظم مناطق الهجرة بالجهة الشرقية، باستثناء المدينتين الجميلتين، الناظور و وجدة. مع الرغم من أن الأرقام الرائجة في أماكن القرار الغربية تتكلم، في غياب أرقام وإحصاءات دقيقة، رسمية و حديثة، عما يعادل مليونا وثلاث مائة مهاجر من الجهة الشرقية، من مجموع يناهز الأربعة مليون مغربي عبر العالم. لكن ، ورغم ربما عدم صحة أو دقة كل هذه الأرقام، فمنطقة بوعرفة( بوعرفة- فكيك- تندرارة- سدرة العكلة- الطراريد- البادية- بني تجيت- تلسينت- المنكوب- عين الشواطر- ايش- عبو لكحل- ركنة النعام- ضايت لحجل- عين الشعير- بوعنان- سعيد- بلخزازين- تيكري- لكلخ...) تبقى أول منطقة مصدرة للهجرة إلى العالم، ولكنها دائما مقصاة حتى من بوابة الوكالة، وهذا هو ما نلاحظه في كل التظاهرات.
فحتى معرض الصور لمناجم الجهة (2) للتعريف بفضل مناجم بوعرفة جرادة- تويسيت، وسيدي بوبكر؛ على اقتصاد البلد، وصل بعد دورته الأوربية إلى المركز الثقافي الفرنسي بوجدة فقط، دون أن يعيره المسؤولون بالجهة الشرقية أي اهتمام.
مع العلم أن وكالة الجهة الشرقية تعتبر كمنشط للتنمية الجهوية. وعلاوة على مهامها التنموية، تتدخل الوكالة في عدة مستويات وقطاعات من أجل دعم الفاعلين المجاليين. لها الحق في أخذ مبادرات تنموية، أو في إطار شراكة تسهيل مأمورية التنمية للمواطنين.
من بين المشاريع التي هي في طور الإنجاز، يمكن أن نحصرها في المثلث وجدة الناظور- السعيدية. مثلا: مشروع الطريق السيار فاس- وجدة، الخط السككي تاوريرت- الناظور، تثنية طريق وجدة الناظور، الطريق الالتفافية المتوسطية، إعادة تأهيل السعيدية، توسيع مطار وجدة- أنكاد، إعادة التأهيل الحضري لوجدة، إنهاء أشغال المركبين السياحيين بالسعيدية، ومارشيكا؛ بالإضافة إلى البرنامج الصناعي الأورو- متوسطي...
فلا بد من متابعة تنمية هذه المنطقة أكثر فأكثر. إلا أنه رغم كل هذه المشاريع، فنسبة البطالة والفقر، لم تتغير تماما بها. فماذا نقص في تلك العمليات ؟؟ نقص طبعا تعميم الاستهداف ،وفك العزلة عن باقي المنطقة والجهة: في جرادة، حاسي بلال، عين بني مطهر، مستفركي، كنفودة، دبدو، سيدي بوبكر، تويسيت، العيون سيدي ماخوخ، الخ... فبدون تضامن و مساواة وتوازن بين المجالات، لن تكون هناك أي تنمية مستدامة؛ فالمجال يدل عموما على دوار بالبادية، أو قصور( مثل فكيك)، أو دشرة، أو حي خيام، أو جماعة، أو منطقة، أو جهة.
فما هو جواب الوكالة لأصحاب معرض صور المناجم، وللمستثمرين، وللأوربيين الذين نشأوا ببوعرفة، وللجالية جمعاء، حين يتساءلون عن حظ، أي حق الواحد و التسعين جماعة، والخمس والعشرين بلدية المكونة للجهة الشرقية من عمليات التنمية؟
نعم، تتكون إداريا الجهة الشرقية كذلك من ولاية وجدة، وعمالة واحدة هي وجدة أنكاد، ومجموعة حضرية واحدة، وأربعة مراكز، وخمسة أقاليم.
كيف يمكن انفتاح إقليم فكيك على محيطه الأورو متوسطي، وتنمية التنافسية المجالية به، والرفع من مستوى الإطار العام للحياة به، والمحافظة على موارده الطبيعية والبيئية واستغلالها، وتطوير وتعميق سياسة القرب به، وتجهيز باديته بالطاقة الشمسية في إطار المغرب الأخضر، وتسويق منتوجه الفلاحي، والحصول على سكانير، وآلة تصفية الدم لمستشفاه،
وتطوير صناعته الجلدية، وتنمية المراعي وتربية المواشي به، والحصول على شراكة فعالة دون تجهيزات حديثة، وطريق يستحق هذا الاسم ، ودون فتح المطار الدولي بوعرفة- بني كيل( المفتوح – مغلوق) فورا للجالية، للمستثمرين، للسياح، و للرحلات الداخلية ؟؟؟
لمذا لم يفتح أمام المواطنين أقدم خط سككي بالمغرب، كان يربط وهران ببوعرفة ؟؟؟
كيف يمكن إنجاح مشروع التنمية المحلية المندمجة لواحة فكيك الذي أعطيت انطلاقته يوم 10 فبراير 2009، دون تحديث وتوسيع وسائل النقل والمواصلات بهذه المنطقة، وفك العزلة عنها؟؟؟
فالجالية المنحدرة من هذه المنطقة تعاني من هذه الوضعية اليائسة. مطارها الدولي مفتوح، لكنه مغلوق أمام أبنائها داخل و خارج الوطن، ونسبة الركاب المتوجهين من مطاري وجدة والناظور، إلى منطقة بوعرفة- فكيك جد عالية، وفي كل الرحلات الجوية.
أنظن أن أبناء الجالية، والعجوز الكندي، والشابة الألمانية، والوفد السويدي، والمستثمر النيوزلاندي، سيقبلون قطع مسافة 528 كم من مطار الناظور إلى فكيك، في فصل الصيف، في حرارة تفوق45 درجة فوق الصفر؟.
وإلى متى سيواصل المهاجرون القاطنون بالدانمارك، والنرويج، وألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا، زياراتهم للمنطقة بالسيارة مع إخوانهم من دول أوربية أخرى، رغم انعدام باحات الاستراحة، وحالة الطريق السيئة التي تؤدي بعزم أبنائهم على متابعة تواصلهم مع ذويهم في المستقبل وبسياراتهم؟.
متى يفتح ورش السياحة الواحاتية والصحراوية والقروية، كما عبرت عن ذلك مجموعة أوربية محبة لهذه المنطقة( كانت تمر بها سابقا في إطار الباري- داكار) في مداخلة لها بمناسبة المعرض العقاري المغربي ببروكسيل في هذاالشهر؟؟؟.
ثم طرح أحد أفراد المجموعة سؤالا آخر: لماذا يترك المسؤولون المقرين البيئيين والسياحيين ضايت لحجل - النسيسة يموتان؟؟؟ رغم الاتفاقية الموقعة من طرف المغرب في ريو سنة 1992 للحفاظ على التنوع النباتي والحيواني في كل مناطقه، ورغم وجود مركز لتبادل المعلومات حول التنوع البيولوجي بالمغرب؟.
فمن بين شروط الاستثمار التي تستقطب المستثمرين عموما، والمختصين بالصناعة النقية، أو الاكولوجية خاصة، نجد: التجهيزات الحديثة لربح الوقت( كالمطار، الطريق السيار، والقطار الخ...)، الإطار الماكرو اقتصادي القار، الإطار القانوني المحفز، المساعدة المؤسساتية( كوكالات التنمية، والإعفاءات الضريبية...)
فاذا حظيت كل الجهود المبذولة من طرف الجالية، والجهة، وساكنتها، بالإضافة إلى عمل الوكالة الشرقية، نكون قد فهمنا الرهانات، والأهداف المتوخاة من المبادرة الملكية لتنمية الجهة الشرقية، يعني تحسين ثلاثة جوانب بها: التنمية البشرية، الجاذبية الجهوية، وتنافسية العرض الترابي.
====================================
(1)
يتولى ديوان المحاسبة في دول الاتحاد الأوربي الرقابة على جميع الأموال العامة، وعلى كل جهة لها صلة بالمال العام، و ذلك ضمن حدود قواعد نظمها قانونه، وتهدف رقابته إلى التحقق من مشروعية، وسلامة إدارة وتنفيذ المشاريع الإنمائية.
(2) بلاغ صدر ببلجيكا حول معرض الصور:
http://www.wafin.be/articles/national-196.phtml
ملحوظة:
نداء إلى الجالية: لنساعد جميعا وبسرعة تلاميذ عكلة السدرة بجماعة معتركة( تندرارة) الذين اجتاحهم مرض الليشمانيا
belhaloumi.a_(at)_skynet.be