وكالة الجنوب عمود المقاربة الجهوية في افق الحكم الذاتي

بعد أن تعرضنا في تحليلنا في إحدى مقالاتنا السابقة بالصحيفة الالكترونية هسبريس للنقطة الثالثة من خطاب جلالته والمتعلقة بما يفترض أن يكون عليه مجلس الكوركاس القادم، فإننا اليوم سنتطرق للنقطة الموالية المشار إليها في خطاب جلالته والمرتبطة بكيفية عمل الوكالة وما هو منتظر منها لتنمية الأقاليم الجنوبية، وهو أمر يستوجب منا مرة أخرى استحضار ما ورد في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال 34 للمسيرة الخضراء والذي أشار فيه بوضوح للتوجهات العامة التي يجب أن تسير عليها الوكالة وأكد فيه على ضرورة "مراجعة مجال عمل وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، ونفوذها الترابي، وذلك بتركيز جهودها على الأقاليم الصحراوية، بالانكباب على إنجاز مشاريع للتنمية البشرية، وبرامج محلية موفرة لفرص الشغل للشباب، ومعززة للعدالة الاجتماعية والإنصاف، والعمل على تيسير ظروف العودة لكل التائبين، من مخيمات تندوف، وكذا استقبالهم ودعم إدماجهم".
إن الحديث عن تأسيس وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، يجرنا لاستحضار قرار جلالة الملك محمد السادس بأحدثها بمناسبة زيارته للاقاليم الصحراوية في مارس 2002، وقد أريد لها أن تشكل نقطة تحول حقيقي في المسار التنموي للجهات الجنوبية الثلاث: وادي الذهب الكويرة، والعيون بوجدور الساقية الحمراء، وكلميم السمارة حيث وضعت الوكالة مخططا خماسيا للفترة من 2004 إلى 2008، بغلاف مالي مخصص للمشاريع يقدر ب 7,2 ملايير درهم، واعتماد مقاربات تنموية جديدة، تتأسس على ثلاثة مستويات، تتجسد في مراعاة الخصوصيات الجهوية والقرب، والتشاور والتنسيق بين تدخلات الفاعلين، وإنعاش الشراكات المنتجة، إلا أن رفع سقف الإنتظارات بالإعلان عن إقامة مشاريع كبرى تجعل من هذه المناطق قطبا اقتصاديا مهما، وإعلانها عن إنشاء مشروع إقامة مناطق حرة في مدينتي العيون والداخلة مما يمكن من خلق مناطق صناعية ولوجستيكية وأقطاب تجارية كبرى، فضلا عن دعمها لموقع الصناعات المرتبطة بالأسماك، الشيء الذي أنعش آمال الساكنة في القضاء على اقتصاد الريع والانتقال بالمنطقة إلى فضاء للإنتاج والتصدير. إلا أن هذه التوقعات ستصدم بواقع حقيقي جسده عجز هذه المؤسسة. والذي عمق من هذا العجز هو لوبيات الفساد التي تستفيد من النزاع في المنطقة. وهكذا ستنخرط وكالة الجنوب بدورها - عن وعي أو غير وعي- في ثقافة الريع، فلا هي أنعشت فضاء المقاولات ولا هي قلصت من نسبة البطالة وبإطلالة بسيطة على ميزانية التسيير وعلى الصفقات المبرمة من طرفها يتبين بوضوح تفشي إخطبوط الريع داخل أروقة هذه المؤسسة.
ولعل تفادي هذا الوضع والنهوض بهذه المؤسسة لتسهم بدورها في تنمية الأقاليم الصحراوية ممكن بانتهاج التوجه الملكي الرامي إلى قيام الحكومة، بجعل هذه الأقاليم نموذجا لعدم التمركز، وللحكامة الجيدة المحلية، عبر تزويدها بأجود الأطر، وتخويلها صلاحيات واسعة، تحت الإشراف القانوني الحازم لولاة وعمال جلالتنا." بحيث يطرح هذا التصور الملكي إذا ما حاولنا عكسه على وكالة الجنوب باعتبارها مؤسسة عمومية معنية بهذا التوجه العام حجم ونوع الصلاحيات المفترضة لكل من الوكالة وربطها بمستوى اللامركزية وعدم التمركز الذي تجسده والذي يجب أن ينصب في اعتقادي على الأبعاد التالية:
- البعد المكاني :
ونعني به تحديد الوحدات الجغرافية لمضمار عمل الوكالة، وقد حدد صاحب الجلالة بشكل جلي المجال الترابي الذي يجب على تركز عليه الوكالة اهتمامها مما سيحدد لاحقا رقعة المشاريع المنفذة وطبيعتها.
- البعد التنظيمي :
ويعني مدى استقلالية الوكالة في وضع نظامها الداخلي، فلا يعقل أن تظل هذه المؤسسة تشتغل في غياب نظام داخلي يحدد الاختصاصات لكل قسم والصلاحيات الممنوحة لكل فرد بهذه المؤسسة وبالتالي ترتيب المسؤولية عن الأخطاء للشخص المخطئ دون غيره وأيضا منح الحوافز والترقيات لمستحقيها، لذلك أصبح من الراهن والمجدي تحديد إطار عام للنظام الداخلي للمرحلة الجديدة من عمل الوكالة.
- البعد المؤسسي :
ونقصد به تفعيل البناء المؤسسي للوكالة بعقد اجتماعات المجلس الإداري في أوقاتها وتحديد العلاقات بين المقر المركزي في الرباط وباقي الوحدات الإدارية التابعة للوكالة في الأقاليم الصحراوية وفق قواعد تنظيمية محددة تستبعد الشخصنة والمزاجية في التسيير وتلتزم النهج الإداري الصارم.
- تعيين المسؤولين :
اعتقد أن تعيين المسؤولين على راس هذه الوكالة يجب أن يراعي الإرادة الملكية الرامية إلى تزويد الأقاليم الصحراوية بأجود الأطر ففي اعتقادي ان هذه الارادة ستتجسد عندما يكون على راس الوكالة شخصية من شاكلة عبد السلام احيزون أو إدريس بنهيمة أو مصطفى البكوري كما اعتقد انه آن الوقت لتتسلم الإطارات الصحراوية الموجودة داخل الوكالة مكانهتا الطبيعية في تحمل المسؤوليات والمساهمة القوية في خط السياسة العامة لهذه المؤسسة والإشراف على تنفيذ مشاريعها بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
- تحديد الصلاحيات :
باستغلال القدرات المحلية لتلبية الاحتياجات الأساسية، والتقليل من التباينات والفوارق الاقتصادية فيما بين الأقاليم الصحراوية الواقعة ضمن مجال نفوذها الترابي، وتقريب الوكالة من الساكنة عن طريق خلق هياكل محلية بهذه الأقاليم.
ولعل اهمية هذه المؤسسة تقتضي منا التفصيل في النقاط التي وردت في الخطاب الملكي والتي هي كالتالي:
1- مراجعة مجال عمل وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، ونفوذها الترابي؛ وذلك بتركيز جهودها على الأقاليم الصحراوية.
يفهم من خلال هذه النقطة التوجيه الصريح من جلالة الملك، بمراجعة المجال الترابي لنفوذ وكالة الجنوب من أجل أن تتفرغ وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية على الخصوص على الاقاليم الصحراوية المسترجعة - اي العيون بوجدور والسمارة والداخلة- خاصة انها كانت تغطي في نفوذها ما مجموعه 58% من التراب الوطني، ويشمل مجال تدخلها ثلاث جهات تضم تسعة أقاليم، وتتكون من 87 جماعة(مجلس جماعي) منها 17 جماعة حضرية وهي مساحة شاسعة، مما اثر على مردوديتها وتشعب مسارات عملها وخاصة في افق الاستحقاقات الكبرى التي ستقبل عليها الجهة من جهوية متقدمة وصولا الى الحكم الذاتي الموسع الذي سيمكن ابنائها من تسيير شؤونهم بانفسهم.
الا انه قد يفهم البعض في هذا الاجراء نوع من الاقصاء لبقية الاقاليم في جهة كلميم السمارة،- وهو ما طرح فعلا في قبة البرلمان- الا ان هذه المخاوف -والتي اشاطرها الراي ان صحت- تفندها وجود تجربة سابقة حيث كانت وكالة تنمية الأقاليم الشمالية، في سنة 1995 تضم مجالا ترابيا واسعا من طنجة إلى وجدة، ولكن بعد ثمان سنوات تبين أن هذه الوكالة لايمكنها تغطية كل هذا التراب، وتم اتخاذ قرار من جلالة الملك بتقسيم هذه الوكالة إلى وكالتين، وكالة طنجة تطوان، ووكالة وجدة الناضور، ، وفي هذا السياق اعتقد ان حكومة صاحب الجلالة ستنحو نفس النهج حتى تحقق هذه الاقاليم بدورها التنمية المنشودة وذلك عن طريق احداث اطارات ادارية ملائمة لتلبية حاجيات جميع سكان الأقاليم الجنوبية بهدف إرساء دعائم هوية محلية للتنمية تستحضر الطبيعة المونوغرافية للجهة، وتقوي المؤسسات وترفع من قدرات الموارد البشرية لخلق نخبة محلية تتكلف بتسيير الشأن الجهوي مستقبلا.
2- الانكباب على إنجاز مشاريع للتنمية البشرية
عندما اتخذ صاحب الجلالة قراره الاستراتيجي في اطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اصبحت هذه الاخيرة منهاجا دقيقا لتحقيق الأهداف التي تنشدها الارادة الملكية كما تنشدها نسبة كبيرة في الواقع من الساكنة المحلية، رغم عدم رضا الساكنة على سياسات الحكومات المتعاقبة، الا ان علامات الثقة في ادائها ستتقدم في العشر سنوات الأخيرة، بحيث صار هناك تقارب في العديد من الأهداف التي تحقق التنمية الفعلية والمستدامة في المنطقة من خلال البرامج المندمجة وتكامل جهود الوزارات والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والمنتخبين.الا ان هذا لا ينفي انه اذا انطلاقنا من كون التنمية بمثابة عملية حقيقية تنبع من داخل المجتمع بكل مكوناته وعاداته وأعرافه وقوانينه لتحقيق العيش المشترك وإعادة توزيع الثروات وبناء المشاريع التنموية المجدية التي تعود بالنفع على المواطنين، وذلك تحقيقاً لاهداف محددة وهي القضاء على الفقر والهشاشة والاقصاء، فسنجد أن أبرز معيقات التنمية البشرية في الاقاليم الصحراوية هو وجود تخلف واقعي عن باقي مناطق المملكة، نتيجة التأخر الحضاري والصناعي والاقتصادي والثقافي اضافة الى العنصر البشري غير المؤهل، وهو ما يطرح على الساكنة أن تبني قدراتها التنموية بنفسها طبعا في ظل السياسات العامة ولكن بالاساس الاعتماد على القوى والموارد البشرية المحلية. من هنا تصبح مهمة وكالة الجنوب هو بالاساس العمل من أجل بناء قدرات المؤسسات والأفراد وتمكينهم من أجل إحداث التغيير الإيجابي في المجنمع المحلي لتحسين واقعهم الاجتماعي والاقتصادي، اعتماداً على التشاراكية والابداع وتثمين مجهودات الانسان الصحراوي الفكرية والعلمية والفنية، وتقديم التمويل اللازم لمشاريعه في مجال التنمية البشرية ومواكبتها بالتتبع والتقييم في كل المراحل.
3- وبرامج محلية موفرة لفرص الشغل للشباب، ومعززة للعدالة الاجتماعية والإنصاف
عدم توافر الإمكانات الكافية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي بالنسبة للاقاليم الصحراوية في المرحلة الحالية سيضع امام وكالة الجنوب مسؤولية تاريخية صعبة لخلق تنمية متوازنة، وتمكين المناطق الصحراوية بكل الموارد المادية والبشريةعلى اعتبار انها مناطق تواجه تحديات سياسية وتنموية في نفس الوقت، ومقبلة على استحقاقات كبرى تقتضي توظيف كل الإمكانات التي تتوفر فيها اضافة الى القطع مع سياسة الامتيازات وتبني آليات التضامن والتكافل بين جميع الاقاليم الصحراوية.
واقترح في هذا السياق ان تقدم الوكالة مشاريع تهدف الى مساعدة الجماعات القروية لانشاء مشاريع تتسم بالكفاءة والربحية، وتنفذ مشاريع تنموية وخدمية تسهم في دعم عملية التنمية الشاملة لتمويل مشاريع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للجماعات. وتقدم مقترحات لمشاريع تشاركية مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي لتمويلها.
كما يمكنها ان تسهم في اكبر تحد تواجهه هذه الجماعات وهو ندرة الماء حيث يتم تزويد الجماعات القروية للجهة بالماء الصالح للشرب (بوكراع، الدشيرة، طاح، الحكونية، الدورة، المسيد، اخفنير) فان ذلك يتم عبر الشاحنات الصهريجية. وهذا ما يفرض اعداد خرائط مائية متكاملة ودراسات خرائط مائية لأماكن آبار المياه الجوفية، وحجم وطبيعة المركب المائي الجوفي بالصحراء، لإنجاز برنامج مندمج رفقة مؤسسات اخرى كالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب،.لتزويد هذه المراكز القروية بالماء الصالح للشرب.
ولا يمكن الحديث عن الاستراتيجية المستقبلية لوكالة الجنوب دون التفكير جديا في انتقال عملها من برامج التاهيل الحضري مع ما يستتبعه من انجاز للبنيات التحتية الى التوجه الى المشاريع الكبرى الرائدة كما هو الشان بالنسبة لمشروع طنجة المتوسط وفي هذا الشأن اقترح انجاز مدار طرقي اطلسي يربط بين اكادير الى الحدود الموريتانية حيث سيلعب دورا أساسيا في تنمية الأقاليم الجنوبية وسيمكن كذلك من تقليص مدة التنقل من اكادير الى الحدود الموريتانية غلى ان يمهد هذا الطريق السيار وفقا للمواصفات العالمية التي تسمح بالسير الآمن السريع دون توقف إلا في حالات الطواريء ومحطات الاستراحة والوقود.
أن هذا المدار الطرقي الاطلسي يوازى ساحل البحر فهو يؤهل للتنمية قطاعى السياحة وتنمية الموارد السمكية، لذلك يمكن التخطيط الشامل لعشرات المشاريع السياحية على أعلى المستويات العالمية لتحقيق طفرة سياحية على غرار ما تم من مبادرات في اكادير ومراكش وفي أقاليم الشمال.
إضافة إلى السياحة، تزخر المنطقة بالثروة السمكية ويجب العمل على تنميتها. ويمكن دعم المبادرات لاقامة المزارع السمكية والعمل على سرعة نقلها على مسار المدار الأسواق بالمدن الكبرى.
واعتقد ان إنشاء ميناء عالمي جديد في العيون يضاهي المواني العالمية الكبري ويتوفر على تكنولوجيا المعلومات الحديثة في التعامل السهل السريع مع الصادرات والواردات والبضائع المؤقتة‏، سيجعل من هذه المدينة قطبا اقتصاديا وتجاريا مهما، وسيشجع كثيرا الجارة اسبانيا للدخول في علاقات اقتصادية اكثر متانة مع هذه الجهة.
واعتقد انه حان الوقت للتفكير جديا في إنشاء سكة حديدية بموازاة الطريق الرئيسي توفر نقل المسافرين والبضائع والمنتجات وشحن الأسماك من جهة الصحراء التي تذخر بالثروة السمكية إلي مواقع التصدير واماكن التوزيع للاستهلاك الداخلي‏.‏ كذلك تمكن الوسيلة من الاستخدام الأمثل في الصناعات العديدة وخاصة مشتقات الفوسفاط‏.‏
هذا ولقد أثبتت التنمية الزراعية في فم الواد بالعيون وفي عدة مناطق بالداخلة أن هذه المنطقة من الصحراء بها ما يكفى من التربة الخصبة وكذلك المياه الجوفية على أعماق مختلفة تسمح بالتوسع في هذه الزراعات شريطة تطهير المخازن القديمة وحفر مخازن جديدة لحفظ ماء المطر الذي يتجمع على سطع الصحراء الساحلية في صخور الحجر الجيرى بالمنطقة وتشييد مراوح هوائية لضخ المياه الجوفية من الابار على طول الساحل.
فلا غرو انه ليست هناك أسباب وجيهة لبقاء جهة الصحراء منطقة مستوردة للحوم ،حيث أنها قادرة على الإكتفاء الذاتى والتصدير. وخاصة اذا ما قدمت الوكالة الدعم التام لإنتاج الدواجن وتربية الابل واستيراد الماعز منجزر الكناري لتحسين نسلها في المراحل الاولى.
ينضاف الى ما سلف انه يمكن في مدينة كبوجدور اقامة عدد من المزارع السمكية المهيئة للتعليب والتصدير، لأن هذه الثروة السمكية لا يجب النظر إليها فقط للاستهلاك المحلى ولكن يجب استثمارها أيضا في دعم الاقتصاد الوطني، اما في مدينة السمارة المجاهدة فهي تحتوي على ارضي يمكن استصلاح اراضيها كما هو الشان بمنطقة حوزة، كما يمكن تشجيع السياحة الصحراوية والثقافية بها لما تذخر به من مآثر روحية. اضافة الى انه يتوجب ايضا تشجيع مشروعات التنمية العمرانية والزراعية والصناعية والسياحية المنظمة في هذه المدينة التاريخية واستخدام مصادر الطاقة المستدامة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح‏.‏‏
4- والعمل على تيسير ظروف العودة لكل التائبين، من مخيمات تندوف، وكذا استقبالهم ودعم إدماجهم
في افق إحداث وكالة وطنية لاستقبال العائدين ودعم ادماجهم، تتولى الإشراف على عمليات العودة وتعبئة الموارد المالية الضرورية لذالك، وتيسير ظروف ودمج العائدين في مجتمعهم ارتكازا إلى مفاهيم وممارسات السلوك المدني المبني على ثقافة التسامح والمواطنة والولاء والانتماء للوطن والمجتمع والانسانية جمعاء. واعتبار هذه العملية بمثابة الضمانة الحقيقية لتقوية لحمة الشعب المغربي. وفي انتظار اخراج هذه المؤسسة الى حيز الوجود بإنجاز مشروعي القانون والمرسوم المتعلقين بهذه الوكالة ، يفترض ان تعمل وكالة الجنوب على وضع برنامج استعجالي مخصص لمساعدة فئة العائدين المتواجدة الان فوق التراب الوطني وتلك التي هي على مشارف القدوم، والعمل على استقبالهم وإيوائهم ومرافقتهم في جميع مراحل هذه العودة إلى أن يتم دمجهم في الحياة النشطة معززين مكرمين في وطنهم الام.
*رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية