بروكسيل يوم 13 ماي 2009: بلحلومي عبد الغاني من الذي عقد الوضعية العقارية للأراضي السلالية رغم وضوح الأمور في شأنها ؟؟ وكيف نصحح هذه الوضعية قبل نهاية 2009 ؟؟؟ يتوفر المغرب على وعاء عقاري متكون من الأراضي السلالية( الفلاحية: كالجنانات بالواحات، أراضي الحرث والرعي بالبادية والعقارية...)، بالإضافة إلى الأراضي التابعة للأملاك البلدية، وأراضي الخواص، وأراضي الأملاك المخزنية والجيش. لكن، من الذي عقد الوضعية العقارية للأراضي السلالية رغم وضوح الأمور في شأنها ؟؟ وكيف نصحح هذه الوضعية قبل نهاية 2009 ؟؟؟ للإجابة عن هذا السؤال، قرر بعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، المطالبة بخلق وكالة الأراضي السلالية، لحل النزاعات، والعمل على تنمية كل هذه المجالات، في جو يعم فيه الإخاء، والتماسك الاجتماعي، والتلاحم داخل وطننا الحبيب. ستكون هذه الوكالة مكونة، بالنسبة للجهة الشرقية، من أفراد الجالية، وممثلين عن الجماعة الحضرية ، وعن مجلس الوصاية عن الأراضي السلالية، وعن الجماعة النيابية للقبائل. وهكذا يمكن حل كل النزاعات بطريقة سلمية وسليمة، مع احترام القانون، وفي النهاية تسلم بشفافية رسومات عقارية لممتلكات المواطنين. La numérisation أو ترقيم الوثائق الرسمية: يعني جعلها قابلة للاستغلال عبر الانترنت من طرف الوكالة المنشأة للأغراض التالية: استقطاب الاستثمار الحقيقي المحترم للطبيعة، والذي يخلق فرص شغل للمعطلين القضاء على مشكل الترامي على الأراضي الجماعية والبناء العشوائي محاكمة المتاجرين في الوثائق المزورة محاكمة كل من يدعو إلى التمرد، والكراهية، والنعرات القبلية في الأراضي المتنازع عليها الدعوة إلى تمليك الأراضي السلالية لأصحابها؛ خلق تصميم للأحياء، مع كناش تحملات لتحديد العلاقة بين المستثمرة الجماعة مراعاة المساطر القانونية في توزيع القطع الأرضية معاقبة الأشخاص الذين يزيدون في مساحة القطع الأرضية المسلمة لهم بطريقة غير قانونية إلزامية اتخاذ قرار الإعلان عن دراسة وثائق التعمير، بدل الاختيارية، كما هو الشأن بالنسبة لتصميم التهيئة؛ اقتراح صياغة منظومة جبائية تتلاءم وغايات التعمير؛ تحديد مسؤول وحيد عن التعمير تختاره الوكالة، مع إعادة النظر في منهجية التعامل مع وثائق التعمير في اتجاه تقوية صلاحيات الجماعات المحلية في هذا الشأن. مراجعة المعايير المعتمدة في المساحات الخاصة بالمرافق العمومية في اتجاه تقليصها؛ استحضار سياسة للنقل في ميدان التعمير والتدبير العمراني والإشكالية العقارية؛ وتدبير الأراضي الحضرية، مع المراقبة الزجرية في ميدان التعمير. Plan de piquetage أما على مستوى التدبير العمراني: ضرورة إشراك المهندس الطبوغرافي إلى جانب المهندس المعماري في متابعة أشغال البناء Bornage ضرورة تسليم المجزئ للجماعة قبل الشروع في إنجاز التجزئة تصميما للتموقع خاص بالطرق والتطهير ومختلف الشبكات، بالإضافة إلى تصميم ثان قبل عملية التحديد للتأكد من مطابقته توجيه العمران نحو الأراضي المحفظة؛ وإيجاد إرادة سياسية واضحة في هذا الشأن. الدعوة إلى تحفيظ العقارات حتى تستجيب لمتطلبات التخطيط العمراني، وإعادة النظر في مسطرة التحفيظ في اتجاه تبسيطها؛ واتخاذ التدابير اللازمة لتعبئة الأراضي غير المحفظة. تفادي النمط الأوروبي في الدراسات العمرانية، والتشبع بالتجربة الأنجلو *** ونية. تفادي التنطيق باعتباره يلغي أي تطور سوسيولوجي منسجم لشرائح المجتمع بتفادي التمايز الاجتماعي، والاتجاه نحو التعمير العملياتي؛ الدعوة إلى اعتماد التصاميم الرقمية توخيا للدقة والجودة على مستوى وثائق التعمير؛ واعتماد مبدأ العدالة العقارية في وثائق التعمير. اعتماد الشركة لحل مشكل الأراضي المملوكة على الشياع، خاصة في المدارات الحضرية. اعتبار محضر التسلم المؤقت بمثابة وثيقة تملك الجماعة المرافق الجماعية، والتجزئات العمومية، والمساحات الخضراء. الدعوة إلى إنشاء قضاء متخصص يهم العقار والتعمير. إعادة النظر في عمق مساحة المناطق المحيطة عبر أخذ خصوصيات المجال بعين الاعتبار أخذ الخصوصيات السوسيومجالية بعين الاعتبار في التخطيط العمراني، وإرفاق وثائق التعمير ببرنامج للتركبة المالية لإنجاز التجهيزات والمرافق العمومية؛ وإعادة النظر في مسطرة تحويل الملك العام للدولة إلى الملك الخاص للدولة داخل المدار الحضري؛ لتسهيل تنفيذ مقتضيات التخطيط العمراني. ثم أخيرا، تفادي التنازع الذي قد يحدث بين المدار الحضري ومدار التهيئة؛ مع ضرورة ملاءمة التخطيط للعقار ومساحاته؛ واقتراح التحفيظ الجماعي كآلية لخدمة التخطيط. وطبعا، ضرورة تجاوز الاستثناء في ميدان التعمير. فحسب الإحصاءات التي أدلت بها وزارة الداخلية بمناسبة المناظرة الوطنية حول أراضي الجموع في دجمبر 1995، قدرت مساحتها ب 12 مليون هكتار بالمغرب. وبما أن هناك قانون إطار يحدد الوصاية على الجماعات، سيسهل العمل داخل الوكالة للبحث عن مصير الصناديق الجماعية. فأراضي الجموع تعتبر من الأملاك الخاصة حسب الوصف القانوني الذي أقرته وزارة الداخلية مؤخرا. ولهذا فهي تدخل في نطاق الوصاية، ومالكوها يمثلون من طرف نواب الجماعة الذين تم تنصيبهم من طرف السلطة، مع غياب ممثلين عن أبناء الجالية. ولهذا، ستكون الوكالة المذكورة أعلاه، هي التي تقرر كل شيء في استقلالية كاملة، برفع وصاية الداخلية عن أراضي الجموع، وخلق إطار تشاوري بدله؛ وإعادة النظر في كل التفويتات اللامعقولة، قبل إلغائها، لكل المستثمرين الذين أدوا أثمنة بخسة بدون مراقبة و لا شرط. ستتوخى الوكالة في عملها إذا أنشئت، إن شاء الله احترام القانون، السرعة، الشفافية، النجاعة والموضوعية في تعاملها مع كل الأطراف، وفي حل كل النزاعات المفتعلة؛ والكل في جو يعمه الهدوء والعقلانية، وتفعيل روح الشراكة والمشاركة. فكل القضايا المطروحة حاليا سهلة للغاية، رغم مرور عقود من الزمان، وتلاعب بعض الأطراف بالشكايات وبقضايا المواطنين. أذكر على سبيل المثال: الأراضي السلالية لبني كيل، واستغلال معدن المنجم من طرف شركة مجانا. المكان المسمى ببغداد بمدينة فجيج . ركنة النعام وسعيد ببادية بوعرفة، و المدرسة التي هدمها أشخاص، مع العلم أنها كانت مهداة لتعليم أبناء البادية. ثم يمكننا ذكر البساتين التي أنشئت قرب الدفيلية، وبالمنكوب، الخ... وفي تاوريرت، يمكننا التحدث عن المشاكل المتعلقة بجماعة واد زا، الأحياء العشوائية فوق الأراضي السلالية لقبيلة لكرارمة، وعن القطع الأرضية التي سلمت بالحي الصناعي هناك... لأن التنمية تتطلب مجهود الجميع، واحترام إيكلوجية كل المجالات؛ من أجل تعزيز فرص نجاح المغرب الأخضر.. ولا يتسنى هذا إلا في الهدوء، والأمن، والاستقرار.
