من أجل إنقاذ الجامعة

النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب
المكتب الوطني
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ومن جانب واحد، مخططا استعجاليا لتمرير توجهات جديدة في حقل التعليم العمومي والتعليم العالي بوجه خاص، توج بخارطة مقاربات وتغييرات مفاجئة في طبيعة المسالك والمواد والمناهج، تم إنزالها بشكل تعسفي وارتجالي في غياب أي استشارة أو تشاور حقيقي مع الفاعلين الأساسيين في التعليم العالي: الأساتذة الباحثين والهياكل الجامعية والطلبة، والنقابات. وقد بدا توظيف وصف الاستعجالي المقترن بهذا المخطط وكأنه كلمة أو عصا سحرية يمكن أن تقود إلى وضع تعليمي كامل الأوصاف وخارق ببلادنا. ويسوق المخطط بعد أن كان الاتجاه منذ انطلاق الإصلاح الجامعي 2003 2004 أن أي تقييم أو تغيير أو مراجعة لمرتكزات هذا الإصلاح وأساسياته سابق لأوانه حتى استكمال العشرية الأولى من مراحله، مما يعني انقلاب الوزارة الوصية على التعليم العالي على ثوابتها وعلى مشروعها الإصلاحي، وتنكرها لمبادئه وأهدافه.
وصيغة الإنزال ترسخ مجددا أبعاد الهيمنة والسلطة المطلقة للوزارة على التعليم العالي ونفوذها العام على برامجه ومناهجه،وهي بذلك تضعنا أمام إصلاح بيداغوجي جامعي جديد تعمدت عدم الإفصاح عنه بالجرأة المطلوبة، وهيأت له بالضرورة مجال احتكار معرفة وامتلاك الحقيقة، ومجرى تفريخ البرامج والمسالك دون التفكير العميق في جدواها أو أي دور لها في تحرير التعليم العالي من الرتابة والجمود والتدني والاختلالات الجوهرية التي يعاني منها منذ عقود.
ويؤكد المخطط بالملموس أن التعليم العالي يمر بأزمة خانقة،هي الحصيلة الحتمية للسياسات التعليمية المتبعة اتجاه المدرسة المغربية عامة والجامعة كمؤسسة ثقافية لها دورها الفاعل في تكوين القوى البشرية الواعية بأهداف المجتمع، القادرة على الإسهام في تغييره من خلال المواقع المختلفة، كما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك الفشل الذريع والصارخ للإصلاح الذي لم يكن سوى عقبة رئيسية أمام التغيير المأمول للجامعة المغربية، ولذلك يقدم المخطط خارج أي سياق تاريخي أو ثقافي موضوعي، وفي انفصال تام عن التراكمات التي تحققت خلال سنوات تطبيق الإصلاح، ويستند في الواقع إلى معايير شكلية خاصة لتقويم التعليم العالي بدل دراسة عمق الأزمة الراهنة في سياسة التعليم على أسس تاريخية واجتماعية وثقافية تربوية حقيقة وواقعية، مما يجعل منه مجرد حارس جديد لأخطاء الماضي.
والنقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب، إيمانا منها بضرورة وحتمية تطوير الجامعة المغربية وتغيير واقعها الحالي، تؤكد أن أي مخطط أو مقاربات جديدة لا تنبني على تحليل هذا الواقع وما يشتمل عليه من تناقضات وتحديات،وتراهن على الحلول الجزئية واستبعاد الحلول الشمولية لمشكلات أوسع من صميم حياة المجتمع ومتغيراتها، لن تتجاوز الأزمة أو تلقي الضوء على طبيعتها وحقيقتها.
ولذلك فإن أي مشروع إصلاح جديد، ينبغي أن يستند إلى هذه المرتكزات:
1 مسآلة الإصلاح البيداغوجي الحالي، بالشجاعة الضرورية، على الصعيدين الوطني والمحلي، وتقييم آثاره ومضامينه وأهدافه ومنجزاته، في علاقتها مع العوامل والغايات التي غذت التحيز العنيف لتطبيقه، وتشخيص المشكلات الحقيقية والعوائق الكبرى التي حالت دون نجاحه، واعتماد مبدأ المحاسبة وتحديد المسؤوليات في هذا الباب، وإعادة النظر فيه على أسس أكثر وضوحا وأكثر واقعية وأشد فعالية في مواجهة عناصر الأزمة التي تضغط على التعليم العالي ببلادنا.
2 تقييم مستوى الأداء في ظل الإصلاح البيداغوجي من حيث المردودية والإنتاجية والإمكانات والبنيات التحتية والموارد البشرية والتجهيزات الأساسية...، على مستوى المؤسسات الجامعية والجامعات، وأدوارها المرسومة، وقدراتها على النهوض بالأعباء والمهام المحددة،ومسآلة مسارات الهيكلة الجديدة لهذه المؤسسات والعوامل التي جعلتها تنهض بدور منقوص في هذا الصدد، وعجزها عن تحقيق الأهداف المختلفة التي تضمنها الإصلاح، والآثار الفعلية لمزاعم استقلالية الجامعات المالية والإدارية والبيداغوجية وصلاحياتها المختلفة، وانعكاسات ذلك كله على سيرورة الإصلاح ومراحل تطبيقه وتعثراتها.
3 الاستشارة الفعلية والتشاور البناء مع كل أطراف العملية التعليمية في الجامعة وفي مقدمتها الأساتذة الباحثون والطلبة والهيئات النقابية وكل الكفاءات العلمية ، للاقتراب من المشاكل الحقيقية والواقعية التي يعاني منها التعليم العالي، فهم الأقدر من غيرهم على وصف المعضلات والحديث عنها بوضوح أكثر مما يرسمه التقنوقراطيون التربويون، فأي تغيير في الواقع لا يمكن أن يتم إلا من داخل الجامعة وليس من خارجها.
4 تقييم العلاقات المتوترة بين الجامعة والمجتمع من منظور واقعي يراعي انعكاسات التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على حركية المجتمع وعلى دور الجامعة ومنجزاتها العلمية والثقافية، والتخطيط لبناء علاقات تكامل جديدة بين الجامعة ومحيطها لمواجهة الأسئلة القلقة التي تحاول أن تبني هذه العلاقات على أسس تبعية الجامعة لواقع متقلب يرهن مستقبلها ومصيرها ليجعلها أداة لرعاية وصيانة مصالح وأهداف اجتماعية اقتصادية محددة.
5 إعلان القطيعة مع التصور المهين السائد اليوم عن الجامعة، ومسؤوليتها عن العطالة وبطالة الخريجين، فهو موقف سوء تقدير غير مستساغ لأن الفجوة القائمة بين الجامعة وسوق الشغل هي فجوة اجتماعية واقتصادية ولا دور للجامعة فيها، إذ هي ليست ولا ينبغي أن تكون امتدادا للمعمل أو المصنع، بل هي فضاء لتزويد الطلاب بثقافة وفكر ووعي يمكنهم من أن يكتسبوا درجة عالية من الكفاءة والمهارة تساعدهم على مواجهة المواقف الاجتماعية وتوجيههم لاستثمار ما لديهم من إمكانات وكفايات، وليس دورها ضمان الشغل أو توفيره للخريجين.
6 ضرورة الفصل بين مسارات التعليم العالي الأكاديمية، والتعليم التقني أو المهني، فمن الخطر الخلط بين أدوارهما،بشكل لن يسهم إلا في تدني المستوى العام للتعليم العالي وركوده والسير به نحو السطحية والإسفاف، ولذا ينبغي التفكير بعمق في وضع معايير علمية ثابتة للتوجيه بما يضمن التمييز بينهما ويضمن الملاءمة بين التعليم العالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق تخطيط واقعي وتنفيذ حاسم يراعي هوية الجامعة الأكاديمية كمؤسسة علمية تستهدف تعميق البحث العلمي وتطوير مجالات الفكر والثقافة، وخصوصيات المؤسسات أو المعاهد التقنية أو المهنية التي تستهدف إعداد وتكوين أطر لها علاقات مباشرة بمجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
7 إعادة الاعتبار للأساتذة الباحثين وإنصافهم وتأمين وضعهم الأكاديمي والعلمي والاجتماعي، وهم الذين تحملوا مرارات الإجهاز على حقوقهم الثابتة منذ 1997 وقدموا التضحيات الجسام ليأخذ الإصلاح الحالي مجراه على سكة التنفيذ، بعد استدراجهم عن طريق وعود توفير كافة الإمكانيات المادية والمعنوية لتطبيقه، ولكن ذلك كله كان مجرد سراب خادع، وصيغة الإغراء والخداع ذاتها تتجدد مع الإصلاح والمقاربات الجديدة دون أية ضمانات حقيقية وفعلية، ومن الجور أن يلدغ الأساتذة الباحثون من الجحر ذاته مرتين.
وإذ تعلن النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب أن إصلاح وتطوير التعليم العالي ببلادنا أمر لا مفر منه، تؤكد أن هذا الإصلاح لا ينبغي أن يظل مجرد جهود مرتجلة أقرب إلى الفوضى تترفع عن كل شيء لتندفع نحو المجهول وتمضي للطريق المسدود، بل يجب أن يقوم على رؤية واضحة تستمد عناصرها من منظور سياسة تعليمية حقيقية تندرج في إطار التعبئة الشاملة للنهوض بمجتمعنا، يكون للجامعة في صلبها دور فعال في تنمية الطاقات البشرية وتوجيهها باعتبارها العامل الأساس في كل مجالات وأنشطة الحياة المادية والمعنوية.
وتهيب بكافة الأساتذة الباحثين وكل الغيورين على مستقبل التعليم العالي ببلادنا للتعبئة الشاملة والنضال من أجل إنقاذ الجامعة المغربية من السقوط والانحدار.