مع انطلاق أول أيام الإضراب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي..ذ. خالد الصمدي يؤكد: لا سبيل للضغط على الوزارة إلا بالمقاطعة الشاملة للإصلاح الجامعي

انطلقت يوم الثلاثاء 18 مارس2003 الإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابة الوطنية للتعليم العالي لمدة 27 ساعة (18و19و20 مارس 2003)، وسط تصاعد وتيرة احتجاجات الأساتذة الجامعيين، ورفضهم المتنامي للإصلاح الجامعي كما أرادته وزارة التعليم العالي.
ويأتي الإضراب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي من أجل حمل الحكومة على الاستجابة للمطالب المشروعة للأساتذة الباحثين، وفي مقدمتها مسألة التعويضات التي تم الاتفاق بشأنها بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والحكومة.
وقال الأستاذ خالد الصمدي -رئيس المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي- إن مجلس التنسيق الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي قد أمهل الحكومة في لقائه الأخير شهرا لتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه بين النقابة والحكومة حول بروتوكول التعويضات، إلا أنه ولحد الساعة ليس هناك أي مؤشرات في الأفق تدل على قرب تنفيذه. وأضاف الأستاذ الصمدي أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بعدما حث المكاتب الجهوية والمحلية على تصعيد احتجاجاتها، لا يملك إلا أن يساير هذه الاحتجاجات الواسعة والإضرابات المتعددة والبيانات الكثيرة الصادرة عن هذه المكاتب لمقاطعة الإصلاح، وذلك برغم دعوته إلى الانخراط في دائرته بالموازاة مع الدفاع عن الملف المطلبي.
ومن ضمن نتائج القرارات الفوقية في إصلاح التعليم العالي وعدم إشراك الأساتذة بالشكل الضروري والكافي، كشف رئيس المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي عن رجوع بعض مسالك التكوين إلى الجامعات قصد إعادة النظر فيها وفق المنظور الجديد للإصلاح. وهو ما يعني إهدار الوقت والجهد في المسالك السابقة، الشيء الذي حذر منه المنتدى من قبل. لكننا - يضيف الصمدي- كنا نتوقع هذه النتيجة بناء على الارتباك الذي يميز عمل الوزارة.
وأكد الأستاذ الصمدي أنه مادمنا في نهاية السنة عمليا (بالنسبة لكليات الآداب مثلا) فإنه لا سبيل للضغط على الوزارة أكثر للاستجابة لمطالب رجال الجامعة إلا بمقاطعة الإصلاح كلية، وبالتالي فإننا نعتقد من داخل المنتدى أنه ما لم تكن هناك خطة نضالية موحدة بعيدة عن المزايدات "السياسوية"، فإن الأمد القريب سيشهد وقفات احتجاجية جهوية كاسحة قد تعيد ملف الإصلاح إلى الصفر وهو ما لا نريد للشعب المغربي أن يتحمل تبعات نتائجه.
وذكر رئيس المنتدى الوطني للتعليم العالي بمطالب هذا الأخير والتي منها إصلاح النظام الأساسي للجامعة والأساتذة الجامعيين في إطار الوظيفة العمومية، وضرورة اعتماد الهندسة البيداغوجية من طرف الأجهزة المقررة داخل الجامعة بعيدا عن سياسة الإملاء، والتسريع بإخراج ملف مؤسسة تكوين الأطر من جمودها وإلحاقها فورا بالتعليم العالي كما ينص على ذلك القانون المنظم للجامعات، وأيضا التحذير من المنزلق الخطير الذي قد تعرفه جامعة القرويين بفاس بفصلها عن التعليم العالي، خاصة وأن مؤشرات واضحة تذهب في هذا الاتجاه.
وكان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم والتقنيات بمراكش قد أصدر أخيرا بيانا إثر اجتماع تنسيقي تحت إشراف المكتب المحلي للنقابة لتدارس كل أشكال الحيف الذي طال حاملي دكتوراه السلك الثالث وما يعادلها، وناشد من خلاله النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية بإنهاء الوضع غير الطبيعي الذي خلفه إصلاح النظام الأساسي للأساتذة الباحثين لسنة1997 داخل الجامعة المغربية، ووضع ملف حاملي دكتوراه السلك الثالث وما يعادلها ضمن أولويات أي حوار مع الوزارة.
عبد الرحمان الخالدي