ثغرة أمنية في المراقبة الحدودية لحراس حدود الجزائر تغرق المغرب في السموم الخطيرة

الوضع لدى الجار ينذر بالانفجار وحدود الدار تتوعدها مافيا "القرقوبي" والسجائر و"المُعَسَّلْ" وهجرة بشرية مشبوهة

في تحليل واستشراف الأحداث الأمنية والعسكرية المتسارعة بالجارة الجزائر،ومواكبة ومسايرة جدية وفاعلة للظروف الأمنية التي يعرفها محيطنا الدولي القريب وحتى البعيد،بكل ما يمثله من تحديات وتهديدات تستحق منا بأن نوليها الأهمية اللازمة،ونستعد لكافة الاحتمالات بما يكفل إفشال كافة المخططات المعادية وحفظ أمن واستقرار المغرب وإبقائه عزيز الجانب وسامي المقام.ولعل "سيناريو تيڤنتورين"،كون العملية الإرهابية التي أخذت بعدا عالميا،نفذها "مقاتلون جاؤوا من مالي وتنقلوا على مسافة مئات الكيلومترات ووصلوا إلى المنشأة الغازية"،وما تنشره يوميا الصحف والمواقع الجزائرية ب"العمليات الارهابية للجماعات المسلحة" أو "عمليات الجيش الجزائري للقضاء على الارهاب والارهابيين وحجز الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتفجرات" وانكشاف حوالي ألف كلم من الحدود الصحراوية بين الجزائر وليبيا،خير دليل على انعدام الحراسة المحترفة والنزيهة للحدود الجزائرية أو التغاضي المخطط عن حراستها مما يشكل خطرا كبيرا وجسيما على كل البلدان التي تجاورها.والتغييرات الاقتصادية العميقة التي طرأت على بلد يحكمه "اللِّي يَدْفَعْ بالكرسي المتحرك" ومافيا الجنرالات التي تبيع كل شيء تفاعلت بقوة على طول الحدود الجزائرية مع جوارها،حيث أضحى التهريب المعيشي لساكنة الحدود في طريق الانقراض حين صار التهريب امتيازا لمافيات كبيرة ومتطورة وخطيرة،عملائها يملكون هواتف ذكية عالية التكنولوجيا مجهزة بأنظمة تسمح لها بالعمل والتغطية في كل بلدان العالم،ومزودة بخدمات تشويش على اتصالات الأمن والمراقبة،وهذا لمنع اختراق شبكاتهم وإعطاء معلومات خاطئة عن مكان تواجدها،وتشكل خطرا على عمل أجهزة الأمن وإمكانية التجسس عليها.
وتفيد التحقيقات الأمنية المتواصلة لمختلف الأجهزة المختصة بتلمسان،عن وجود أكثر من 300 بارون خطير يتاجرون في التهريب نحو المغرب معظمهم ينشطون بالشريط الحدودي بإقليم ولاية تلمسان،وتفيد ذات المعطيات أن هؤلاء بحوزتهم أيضا أسلحة مختلفة وصفت العديد منها بالخطيرة وذات تكنولوجيات عالية منها مسدسات أوتوماتيكية ونصف أوتوماتيكية وخاصة من نوع بيريطا،إضافة إلى عتاد آخر كأجهزة تنصت و"الطالكي الوالكي" ومناظير مجهزة بنظام اللايزر،وأجهزة تحديد المواقع "جي بي اس" وأجهزة تشويش على المصالح الأمنية،وهي أسلحة ومعدات من صنع إسرائيلي تملكها الكثير من مافيات التهريب التي تمارس نشاطها بكل المناطق الحدودية للجزائر ومنها تلك التي لها مع المغرب،لا سيما باب العسة وبن كرامة وسلام وبوكانون وأيضا الزوية ومغنية وغيرها،ويمثل ذلك تطورا خطيرا في نشاط البارونات الدال على تواجد الكثير من الأجهزة الأمنية الأجنبية بالمناطق الحدودية،التي تؤكد معطيات أن أموالها تضاعفت بشكل رهيب خلال الأعوام الثلاث الأخيرة،وأصبحت تعد بملايير الدينارات تهدد أيضا اقتصاد بلادها،وكلما كان إغلاق الحدود محكما وصارما إلا وزادت أرباح مافيات التهريب،كما تستعمل هذه الأسلحة أيضا في التصدي للأجهزة الأمنية الجزائرية،لا سيما فرق حرس الحدود والأمن والشرطة أثناء الملاحقات والكمائن الأمنية،ناهيك عن عمليات تصفية حسابات فيما بين البارونات من جهة،وأيضا القضاء على عناصر أخرى ضمن شبكاتهم في حالة تمردها عليهم أو الشك في ذلك،وأحيانا يتم تصفيتهم بمجرد إنهائهم لعمليات إيصال وإدخال شحنات سلعها إلى داخل التراب الوطني المغربي،ولعلّ الحادثة التي وقعت بقرية البطيم الحدودية مع المغرب،التي راح ضحيتها شخص تمت تصفيته بطلقات نارية بمسدس إحدى هذه العصابات،في وقت تتغاضى فيه الجزائر عن انسياب غير مبرر للأسلحة داخلها،في تصرف يؤكد تورطه ضمن شبكات التهريب المتاجرة في البشر والحجر والشجر،والتي تهدد أيضا بلدان الساحل وشمال إفريقيا وأيضا بلدان أخرى في الشرق الأوسط،إضافة إلى الضفة الجنوبية من البحر المتوسط.كما وجب التذكير دائما بخلاصات مراكز البحوث الدولية حول علاقة التهريب بالارهاب.
كما نتذكر واقعة قتلت فيها مجموعة مسلحة أربعة من حرس الحدود الجزائريين نهاية الشهر السابع وبداية الشهر الثامن من عام 2012 بين منطقتي روبان والزوية قرب الحدود المغربية،حيث علم أنهم قتلوا في كمين لمجموعة ارهابية مجهولة العدد في منطقة تقع بين الزوية وروبان على بعد 50 كيلومتر من مدينة تلمسان (600 كلم غرب الجزائر) ساعة واحدة بعد إفطار رمضان وقتها،أين كان الجنود "يقومون بدورية على الحدود مع المغرب عندما فاجأتهم المجموعة المسلحة بوابل من الرصاص"،ترددت أخبار أخرى مفادها أن هؤلاء الحرس كانت لهم مشاكل مع إحدى مافيات التهريب التي أوعزت للجماعة الارهابية لقتل هؤلاء،وشرعت قوات الجيش الجزائري بعد الهجوم مباشرة في تمشيط المناطق الحدودية بحثا عن منفذيه دون جدوى…أو واقعة شهر ماي من العام الماضي حين فرض قوات الجيش الشعبي الحصار المشدّد على الغابات المحاذية للجهة الشرقية من منطقة الزوية الحدودية مع المغرب غرب ولاية تلمسان،عقب عثور مصالح الأمن الجزائرية المختصة على مناشير تطالب بمبايعة تنظيم الدولة "داعش" لا يستبعد أن يكون وراءها تنظيم "داعش"،وفتحت قوات الأمن العسكري المرابطة بالحدود الغربية الجزائرية تحريات واسعة لمعرفة مصدرها،خاصة وأنّ الموقع الذي عُثر فيه على تلك المخطوطات قريب جدا من الغابات المحيطة بجبل عصفور بالجهة الشرقية للزوية،والتي تعدّ بمثابة نقطة سوداء كان بقايا التنظيم يستغلونها سابقا في النزول إلى القرى والمداشر المأهولة بالسكان لطلب الدعم بالمئونة الغذائية والأموال،وكانت قوات الأمن الجزائرية المختصة ببني وسعيد منذ أسابيع،قد تلقّت معلومات من مواطنين تفيد برصد تحرّكات إرهابية جديدة لنحو سبعة عناصر يرجح أنهم فرّوا من منطقة الوسط بعد تشديد الخناق عليهم،ولا يستبعد أن يكونوا وراء رمي المناشير المشيدة بتنظيم "داعش".
وكانت آليات الجيش قد شرعت نهاية العام المنصرم في أشغال التوسعة للخندق الفاصل بين الترابين الجزائري والمغربي في إقليم ولاية تلمسان ستجعله بعرض يصل إلى سبعة أمتار "بدل خمسة أمتار" وبعمق أحد عشر مترا وهو ما من شأنه وضع صعوبات أكبر أمام المهربين لتجاوزه،وعزز تواجده قرب الحدود مع البلدين،في خطوة بررتها السلطات الجزائرية بأنها لمكافحة التهريب،الذي لم ينجح الخندق الأول في إيقافه واستمر المهربون في نشاطهم.وكان ناشطون محليون وجمعيات تتشكل من سكان الشريط الحدودي،قد أبلغوا في مراسلة موجهة لوزارة الدفاع الجزائرية،عن وجود أكثر 25 مسلكا غير مراقب،ويقوم المهربون بمساعدة من عناصر الحدود الجزائري من تمرير كميات هائلة من السلع غير معروفة،وأسفر تحقيق وزارة الدفاع تبعا لشكوى هؤلاء المواطنين عن تحويل أكثر من 130 عنصر من حرس الحدود من بينهم ضباط سامون نقلوا من تراب ولاية تلمسان إلى مناطق أخرى،ومن جاء بعدهم ولا زال يسير سيرتهم وأكثر وصارت الحدود مشرعة في أوقات معلومة لإغراق المغرب بما لا يعلمه إلا الله.وحسب مصادرنا الموثوقة والمؤكدة،فقد وقعت يوم الجمعة المنصرمة بعض التغييرات في مواقع عمل عناصر الحرس الحدودي الجزائري بسبب ما عرفته قبيلة بني بوسعيد من عراك كبير بين مافيات التهريب أو ما يسمى "عراك الأبواب"،رافقتها زيارة والي ولاية تلمسان للزوية بحجة تدشين مدرسة وبعض السكنيات الخاصة بالمسؤولين،وتم استقباله بسخط شديد وانتقادات لاذعة للحالة التي تعيشها الساكنة،وعن الحدود فقال لمواطنيه وهو في حراسة أمنية كبيرة بأنها "مسألة أخرى" أو بالأحرى هي مسألة كبيرة عليه لأنها في يد الجنرالات الذين يعرفون شاذة وفاذة حدود بلادهم،وزيادة على ملكيتهم للسوق السوداء الخاصة باستيراد أو تصنيع أو إعادة تصنيع المواد المهربة نحو المغرب،فهم يستخلصون نسبتهم من الاتاوات التي يفرضها عناصرهم على اجتيازها الحدود،وترتع حاليا مافيا تهريب "القرقوبي" والسجائر منتهيتي الصلاحية و"الشَمَّة" المصرية و"المعسّل" وغيرها من السموم التي لا يظهر معها لا خندق ولا حرس حدود وهؤلاء يغنمون الغنائم كل ليلة ونهار بأسعار موحدة تصل لمئات الملايين من الدينارات،فعلى طول الشريط الحدودي الجزائري المغربي عامة والمنطقة المقابلة للإقليم المغربي وجدة أنجاد خاصة،يقوم عناصر حرس الحدود الجزائري وكل ستة ساعات بتخصيص من ربع ساعة إلى 20 دقيقة يحصد فيها كل جندي ما بين مئتا ألف إلى نصف مليون دينار (عشرة آلاف إلى 25 ألف درهم) لتمرير السلع المهربة نحو المغرب،ويستخلصون ألف دينار (حوالي 50 درهم) عن كل برميل بنزين (سعة 30 ليتر) وإذا علمنا أن سعر البنزين المغربي أضحى أرخص من البنزين الجزائري المهرب فنفهم أن مهربي البنزين يربحون أضعاف مضاعفة لأنهم يهربون أشياء أخرى ك"القرقوبي" في تلك البراميل،كما يستخلص حرس الحدود الجزائرية ما بين خمسة آلاف إلى ستة آلاف دينار (300 إلى 400 درهم) عن الفرد الواحد الراغب في الهجرة نحو التراب الوطني المغربي (يتم تهجير العشرات كل ليلة)،واشتكت الساكنة الجزائرية الحدودية لوالي تلمسان عسر حالها وضيق آفاقها وسوء مآلها بسبب الغلق التدريجي للحدود واقتصار منافذه و"أبوابه" على مافيا التهريب التي ترشي الجميع بأموالها الطائلة،وهي الثغرة الأمنية الجسيمة التي تنخر الحدود وأبوابه التي سنعود لها بتفصيل،فقط نؤكد أن الجيش الجزائري قد نصب خمسة خيمات لعساكره في منطقة ربان مساء يوم الأحد المنصرم.وسبق وذَكَّرَ سكان الدائرة الحدودية والي تلمسان في لقاءه بهم بربط الاتصال بقنصلية الجزائر في مدينة وجدة لإطلاعه على المشاريع الكبرى وراء الحدود والتي شملت برامجها حتى الشريط الحدودي المغربي،وما يخطط المغرب فعله في المستقبل كبنية تحتية لمناطقه الحدودية.كما طالبوا والي تلمسان،بمداومة تفقد المناطق الحدودية المنسية والتي لا يحضرها المسئولين إلا بعدما ينتفض ساكنتها،عكس ما قالوه له عن والي الجهة الشرقية المغربية الذي يسمعون دائما عن زياراته وخرجاته الميدانية للشريط الحدودي وتسوية مشاكل ساكنتها في عقر دارها،وهو ما أحرج والي تلمسان.وكان المسئولين الجزائريين المعادين للمغرب كانوا قد تلقوا صفعة قوية من قبل العديد من المتظاهرين الجزائريين بالعاصمة الجزائرية،حين نظموا تظاهرة احتجاجية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي لا زال يعاني منها الشعب الجزائري،جراء النظام السياسي المغلق الذي لا زال يقمع حرية التعبير من خلال حالة الطوارئ التي يعتمدها نظام الجنرالات لمنع كل أشكال التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي على غرار بعض الشعوب العربية والإسلامية.حيث هتف متظاهرون جزائريون بحياة محمد السادس ملك المغرب الذي اعتبره المتظاهرون واحد من القادة العرب الذي يحبه شعبه ويلقى شعبية كبيرة وإجماع بين كل الفرقاء السياسيين باختلاف مذاهبهم.ويتمتع الملك محمد السادس بشعبية واسعة بالجزائر نظرا للدينامية والفعالية في ملامسة القضايا الأساسية للشعب المغربي وخاصة الفئات الفقيرة منها،عكس الكثير من رؤساء الأنظمة العربية التي تضخ ملايير الدولارات بالابناك الأجنبية في الوقت الذي عمل فيه الملك محمد السادس على بناء وتجديد المغرب انطلاقا من أمواله الخاصة.والهتاف بحياة الملك محمد السادس أربك السلطات الجزائرية،واعتبر ذلك بمثابة رسالة قوية من الشعب الجزائري لحكامه الذين ما فتئوا ينسجون المؤامرات ضد الوحدة الترابية للمملكة ومعها حق الشعب المغربي في تحرير كامل أراضيه انطلاقا من الجزر الجعفرية وصولا إلى المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية.وما يأسف له ساكنة الحدود الجزائريين،هو ما تتناقله الألسن من حركية كبيرة تعرفها المناطق الحدودية المغربية،وخاصة ما وصل من أخبار عن "البرنامج استعجالي لتهيئة المجال الحدودي خاصة القرى المتاخمة للحدودي" الذي سيجعل المناطق القروية الحدودية المغربية فضاءات مندمجة ومؤهلة تسهر على تدبير الشأن المحلي والحكامة الجيدة من منظور تنموي يتماشى وخصائص المنطقة داخل نسق يتيح لها هامشا واسعا من التأهيل وجعلها في مستوى التحديات التي يفرضها موقعها وواقعها.وهو برنامج كذلك يروم إلى هيكلة وتنظيم المناطق الحدودية المغربية من خلال تقوية وتطوير بنياتها التحتية وفق سياسة مجالية مندمجة تهدف فك العزلة عنها والرفع بالمستوى الاقتصادي لساكنتها.