مهندسو الناظور ووجدة في هيئة المهندسين المعماريين بجهة الشرق قيمة مضافة للهندسة المواطنة

طرحت هيئتي المهندسين المعماريين بكل من الناظور ووجدة على وزير التعمير وإعداد التراب الوطني على هامش اليوم التواصلي الذي أطره مؤخرا مع مجلس جهة الشرق العديد من المشاكل والبحث عن سبل حلها لمواكبة السياسة التعميرية والهندسية مع مشروع الجهوية المتقدمة وجعل هيئات المهندسين شريك أساسي للإدارة في صلب شراكة فعالة مثمرة.واستمع الوزير لمشاكل المهندسين وملفاتهم المطروحة،كتعديل القانون رقم 89 16 المنظم للمهنة ليواكب مشروع الجهوية الموسعة التي باشرتها الوحدات الترابية بالمغرب،لاعتبار أن هيئة جهة الشرق التي لا زالت تضم أقاليم لم تعد تابعة لها أو ضمت أقاليم تابعة لجهات أخرى،الشيء الذي يعرقل مهام الهيئة ويحاصر سياسة الجزر والتتبع الداخلية التي تقوم بها.وضرورة توفير وثيقة التعمير الخاصة بجهة الشرق،لأن المهندس مطالب بمعرفة موسعة بهذه الوثيقة،علما أن تصميم التهيئة الحضرية لوجدة يعرف مجموعة من الاختلالات والهفوات،ولأجل ذلك عمدت الهيئة ومكتبها المركزي على تنظيم أوراش تفكير لإصلاح هذا التصميم،مثلا شارع الشهداء الذي كان تصميم التهيئة السابق قد فرض توسيع الطريق إلى 20 متر عوض 15 متر،التزم به بعض المواطنين أثناء تشييدهم لبعض المساكن،غير أن التصميم الحالي أعاد الأمور إلى 15 متر وهذا يطرح أحيانا مشكلة عدم احترام تسلسل القوانين،ومشكلة تتعلق بذات التصميم الذي حرص على عدد الطوابق ببعض الشوارع لكن لوحظ تراجع بالتصميم الحالي.وطالبت الهيئتين من الوزير العمل على نشر الوثيقة كما صرح به هذا الأخير للعموم،لأن تعطيل ذلك ليس في مصلحة أحد، غير أن ممثلي المهندسين المعماريين حملوا على عاتقهم هذه المهمة والتزموا بالعمل على نشرها ببعض المواقع تعميما للفائدة في انتظار نشرها للعموم،حسب تصريح المهندس محمد بلحسين إدريسي رئيس المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بجهة الشرق.وطالبت الهيئتان الفرصة لمطالبة الوزير بتعميم التطبيق الإلكتروني المعمول به ببعض الجماعات فيما يخص دراسة ملفات وطلبات التعمير للحد من مظاهر الرشوة والمماطلة والتسويف،وهو ما اعتبره الوزير فكرة ذات أهمية قصوى ووجوب مراسلته في شأنها حتى يتسنى له الاتصال بالسلطات والمنتخبين بوجدة لاعتماد هذا التطبيق الإلكتروني الموشوم بالشفافية والوضوح.
وتدارست الهيئتان مع الوزير الوصي رفع الحيف عن مهندسي القطاع العام،الذي لا يتلاءم قانون الإدارة العمومية مع وضعيتهم وخاصة في جانب الترقية،مما يتطلب إدراج وتنظيم مباريات داخلية لحماية حقوق المهندس باعتباره موظف عمومي.وعن واقع المهندسين بالقطاع الخاص كان للهيئة مقترح حول استصدار قانون شركات للمهندسين المعماريين،حيث أكد الوزير أن مشروع القانون مدرج وسيتم إحالته على البرلمان خلال الدورة الربيعية.كما تم عرض أهمية تطهير المهنة من بعض الشوائب أو من المهندسين الذين يسيؤون للمهنة،حيث أكدت الهيئتان على أهمية التعجيل بهذا شريطة تمكينهم من جداول الأعمال ومن الإحصائيات مع تدخل ومساهمة الإدارة لمصاحبة هذا التطهير،مع التطرق إلى مقترح قانون التغطية الصحية الخاص بأصحاب المهن الحرة الذي بشرت به الحكومة.واستحسن الرئيس المهندس بلحسين إدريسي فكرة إحداث المدرسة الوطنية للمهندسين المعماريين بوجدة،مؤكد على أن هيئتهم بجهة الشرق كانت السباقة إلى المطالبة بإحداث هذه المدرسة،و عبر عن استعدادهم لوضع خبرتهم وكفاءتهم لإنجاح هذه المدرسة عبر المساهمة في تقديم الدروس والمحاضرات.