اختلالات التعليم يكشفها المجلس الأعلى للحسابات

أربع إشكاليات تعتري تدبير المال العمومي
أربع إشكاليات تعتري تدبير المال العمومي
اعتبر المجلس الأعلى للحسابات إشكالية الحكامة من ضمن أربع إشكاليات وقف عليها في التقرير السابق وكذلك في التقرير الجديد، تعتري تدبير المال العمومي، ومن تمظهراتها: غياب الشفافية في التدبير أو تهميش ادوار بعض الهيئات المسيرة ،وكذا الغياب الشبه كلي للتصور والتدبير في عدد من المؤسسات العمومية،وثاني الإشكاليات التي رصدها التقرير عدم مواكبة مسيري المؤسسات العمومية للمجهود المبذول من طرف السلطات العمومية في مجال الاستثمار من اجل تحسين جودة الإنفاق .الإشكالية الثالثة تخص نجاعة الطلبات العمومية ،فاختيارات الأجهزة العمومية في مجال إبرام الصفقات وتنفيذها لا تحصل بالشكل الأمثل، وتوقف التقرير في هذه الإشكالية حول التأخير الحاصل في انجاز المشاريع وغياب الدراسة القبلية وكذا الاختلالات فيما يخص طلبات العروض، وأيضا على مستوى المقاولات المكلفة بالانجاز .أما الإشكالية الرابعة فتتلخص في الموارد البشرية التي خلص التقرير إلى أنها تعرف اختلالات كبرى نتيجة غياب الثقافة التدبيرية مع الضعف المهول لأنظمة الرقابة الداخلية فيها،كما تغيب وظيفة الإشراف والمراقبة داخل الأجهزة العمومية .
في البدء كانت أكاديميتا الرباط والقنيطرة واختلالات بالجملة
لا بد من الإشارة إلى ما سرده التقرير السابق من اختلالات في أكاديمية الغرب بالقنيطرة وأكاديمية الرباط ليتبين أن الاختلالات التي تم تشخيصها لا زالت قائمة، وهذا راجع إلى عدم تنفيذ مسؤولي الأكاديميات ورؤسائهم المركزيين للتوصيات السابقة مم جعل نفس الاختلالات تتكرر في أكاديميات أخرى أو في نفس الاكاديمية.وكان قضاة المجلس الأعلى للحسابات قد رصدوا مجموعة من التجاوزات في أكاديمية الغرب، إذ مكن التدقيق في البيانات الختامية للصفقات العمومية غياب دراسة مدققة لملفات الصفقات قبل إبرامها، وعدم وضوح معايير تقييم العروض، اذ غالبا ما ترسو الصفقات على المتعهدين الذين قدموا العرض الأقل ثمنا دون الأخذ بعين الاعتبار الكفاءات والمؤهلات مع إقصاء متعهدين آخرين دون الارتكاز على معايير محددة سلفا في دفتر التحملات. وأشار التقرير إلى إبرام صفقات لانجاز مشاريع لم تتم برمجتها ولم يحدد موضوعها. ومن بين الاختلالات الأخرى التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات أن مدرسة فتحت أبوابها موسم 2001/2002 والأكاديمية لا تتوفر على أية معطيات ولا وثائق بخصوصها، وتم إخلاؤها بعد أربع سنوات فقط للاختلالات التي تشهدها بنيتها، ولتشكيلها خطرا على أمن وسلامة العاملين والمتعلمين .وعرج التقرير على ما صرفته الأكاديمية لمحاربة الأمية والذي تجاوز 4 ملايين درهم،وتم صرفها لجمعيات لم تقم بإعداد تقاريرها المالية، وكذا الإشهاد على صحة حساباتها، مع تجاهل اختصاص حساب الجمعيات كما تنص على ذلك الاتفاقية. وبخصوص أكاديمية الرباط سلا زمور زعير أسفرت عملية مراقبة وتدقيق النفقات المنجزة عن طريق الصفقات العمومية من تسجيل عدم احترام بعض المقتضيات القانونية، كاللجوء إلى طلبات عروض محدودة الخدمات، وتجاوز لجنة فتح الأظرفة لصلاحياتها بتغيير مبلغ الصفقة. وفيما يخص السكن الوظيفي والإداري سجل التقرير أن 113سكنا محتلا بشكل غير قانوني، ويوجد 170 مسكنا فارغا يستفيد من بعضها وخاصة داخل مؤسسات مدرسية مسؤولون محليون او موظفو الإدارة المركزية، في حين يبقى رؤساء هذه المؤسسات دون مساكن: فنيابة الصخيرات تمارة مثلا بها 12 رئيس مؤسسة بدون مسكن وظيفي رغم وجود واحد أو أكثر بمؤسسته وهو محتل من طرف الغير. وتقليص مساحة القطعة الأرضية بعد الحصول عليها، مما يؤدي إلى عدم إنجاز بعض البنيات التحتية الضرورية للنشاط المدرسي كماهو الشأن بالنسبة لمؤسسة سلمان الفارسي بتمارة، حيث تقلصت مساحتها لصالح بناء عمارة لشخص ذاتي؛ كما وقف التقرير السابق على ضعف الرقابة، حيث أنه ومن بين 22 صفقة تستلزم الرقابة الداخلية العمومية، تم افتحاص 8 صفقات عمومية فقط ...ناهيك عن الإطعام المدرسي وقلة المفتشين وتنفيذ الصفقات العمومية وضعف التخطيط والبرمجة.....
أكاديمية طنجة تطوان : بعد سنتين والأمور من سيء إلى أسوأ بمؤسسات التربية والتعليم
شمل افتحاص المجلس الأعلى للحسابات أكاديمية طنجة تطوان، وتمكن من خلال هذا الافتحاص من الوقوف على كثير من أوجه القصور المتعلقة بعدد من الجوانب. فقد لاحظ قضاة المجلس أن تدعيم بنية الاستقبال لدى الأكاديمية عن طريق مشاريع البناء أو التوسعة لم يحقق أهدافه، إذأن 15 بالمائة من هذه المشاريع لم يتم إنجازها:
حيث لم يتم بناء مدرسة 30 يوليوز و تم تحويل تلاميذها إلى مدرسة الفقيه الطنجي 1 و2بتطوان؛ وعدم بناء إعدادية ملوسة والتي تم استقبال تلاميذها من طرف إحدى النواتين المتواجدتين بجماعة ملوسة بالفحص أنجرة؛ الأمر نفس بالنسبة لإعدادية طابولة التي لم يتم بناؤها وتم تحويل تلاميذها إلى إعدادية 6 نونبر بتطوان، وكذا عدم بناء مدرسة تامودة 2 بتطوان والتي تم تحويل تلاميذها وعددهم 360 تلميذ إلى مدرسة تامودة1 . وأشار التقرير إلى ضعف المراقبة البيداغوجية الممارسة على المؤسسات التعليمية الخصوصية، حيث أن مصالح الأكاديمية لم تقم سوى ب 30 مراقبة خلال 2008 . كما ان التقارير المنجزة والتي ترصد مجموعة من المخالفات حول عمل المؤسسات الخصوصية لاتحظى بأي تتبع من طرف الأكاديمية التي لم تبادر إلى مراسلة المؤسسات المخالفة.
إلا أن هذه التقارير لاتحظى بأي تتبع من طرف الأكاديمية التي لم تبادر إلى مراسلة المؤسسات المخالفة ، حيث تستعمل مؤسسات كتبا مدرسية غير مرخص بها من طرف وزارة التربية الوطنية خلافا لمقتضيات الفصلين 4 و 8 من القانون 06 - 00 ، كذلك عدم وجود مديرين مرخص لهم كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسات المرجان، ابن طفيل، والقاهرة بنيابة طنجة أصيلة، ومؤسسات أخرى تتجاوز الطاقة الاستيعابية بثلاثة أضعافها كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسة النردين والمنبع حيث تجاوز عدد التلاميذ 350 تلميذا بينما الترخيص لهذه الأخيرة لا يسمح بأكثر من 100 تلميذ .
سجل قضاة المجلس أن تدبير المطاعم المدرسية يعتريه القصور من حيث عدد أيام الإطعام حيث يتم إغلاق المطاعم قبل التاريخ المحدد لها، ثم غياب النظافة والأمن فلائحة الوجبات المقدمة للتلاميذ غير مؤشر عليها من طرف الطبيب، وعدم غسل الأفرشة و الأواني بشكل منتظم والاكتظاظ بالداخليات... كما وقف التقرير عند سوء تدبير الموارد البشرية في غياب المراقبة الإدارية فيما يخص العطلة المرضية وعدم تعويض ساعات العمل غيرالمشتغلة ببرامج للدعم لفائدة التلاميذ ذوي الصعوبات المدرسية، وكذا اشتغال عدد من الأساتذة أقل من الساعات الفترض عملها. وقد عدد المجلس اختلالات وملاحظات تهم جوانب التدبير والتسيير.
الدعوة إلى الكشف عن مآل التقارير وتحريك المتابعة
حسب عدد كبير من المهتمين والمتتبعين فإن ما رصدته تقارير المجلس الأعلى للحسابات من اختلالت تدبيرية أو مالية في كل المؤسسات بما فيها التربوية قاسمها المشترك غياب المراقبة والمتابعة. وفي هذا الإطار لابد من الإشارة إلى ان عددا مهما من البرلمانيين والساسة دعا إلى تحريك المتابعة آخرها الأربعاء 13/04/2011 عندما طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب كلا من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للحسابات بالحضور للبرلمان لمناقشة التقرير والاطلاع على مسار الملفات. فقد أكد عمر احجيرة، عن الفريق الاستقلالي، بوجود سياسة اللاعقاب، وأشار، في تدخله بمجلس النواب، إلى أن التقارير وضعت «داخل الثلاجة» وتساءل، في سؤاله الشفوي، عن دور المراقبة والمحاسبة في قضايا نهب المال العام وتضخيم ملفات دون أخرى. وطالب بالكشف عن مسار الملفات لمحاسبة من ثبتت في حقهم التلاعب وسرقة الأموال العامة.