برنامج حكومة العثماني يكرر نفس السياسات السابقة التي أدت إلى النتائج الكارثية

في إطار احترام الدستور والقوانين التنظيمية والعادية،وما خولته للمعارضة من مساهمة فاعلة ومسؤولة في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم للسياسات العمومية والعلاقات الخارجية،مما سيدعم الخيار الديمقراطي للمملكة ويعزز دور المؤسسات وتعاونها في إطار الاحترام التام لمبدأ فصل السلط.
أكد عضو مجلس النواب المهندس يوسف هوار مباشرة بعد حضوره الجلسة العمومية المشتركة بين مجلسي البرلمان للاستماع للتصريح الحكومي يوم الأربعاء 19أبريل الجاري،(أكد) "على استمراريةٍ سياسات الحكومات السابقة،ولاشيء جديد يمكن توقعه أو أن تضيفه حكومة العثماني،وعلى المغاربة أن لا ينتظروا تغييرا جديدا في حياتهم،لأنها ستكرر نفس السياسات السابقة والتي ستؤدي إلى نفس النتائج..
فهو مجموعة من النوايا الحسنة في جميع القطاعات،يفتقر إلى أرقام مضبوطة،ولا يسطّر أهدافا محددة في الزمن..بل حتى صياغته غير دقيقة،حتى نصا إنشائيا وليس تصريحا حكوميا..تكرار لتصريحات حكومات سابقة بنفس الأسلوب واللغة،بدون أفكار جديدة أو إستراتيجية جديدة بل استمرارية ولاشيء غير التسويف مما لا يتماشى والوتيرة التي تسير بها البلاد تحت قيادة جلالة الملك نصره الله"،كتكرار نفس نسبة النمو والمحددة ما بين 4.5 و5.5 في المائة،والتضخم الاقتصادي في 2 في المائة وتقليص عجز الميزانية إلى 60 في المائة،وهي نسب متناقضة مع الأرقام المعروضة،وتغييب الاستثمار العمومي في التصريح بالرغم من أهميته القصوى في الاقتصاد الوطني،هذا الأخير الذي سيفقد قدرته التنافسية،من خلال ارتفاع حجم الاستدانة، الموجهة للاستهلاك..
وتغيب الواقعية في تناول مشكل التعليم حيث لم يحدد عدد المدارس التي سيتم إنشاؤها،وعدد نساء ورجال التعليم المنتظر توظيفهم مستقبلا،خاصة أن التعليم الابتدائي والثانوي عرف السنوات الخمس السابقة ولازال يعرف خصاصا مهولا..
كذلك الشأن بالنسبة لقطاع الصحة حيث دعا التصريح إلى استرجاع الثقة في هذا المجال الحيوي والنهوض به،دون أن يُبيّن كيفية مواجهة الخصاص المهول في الأطباء والممرضين..
مما يُفهم منه أنه لا يحمل أي جديد في الأفق في ما يتعلق بالملفات الاجتماعية وإعادة النظر في بلورة سياسة جديدة على مستوى تشغيل العاطلين ورفع الأجور..
كما تجب الإشارة إلى ما سجله الملاحظون من عدم وقوف البرنامج الحكومي عند وضعية الأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما بلادنا،لذلك غاب على معدي البرنامج الحكومي التفكير في كيفية توظيف هذا المعطى الإيجابي لإنعاش الاستثمار واستقطاب الاستثمارات الموجهة للدول المنافسة،وتعاطي البرنامج الحكومي مع التحديات الأمنية بمنطق تقني،متجاهلا حقيقة جوهرية مفادها أن العجز الأمني يتغذى من الإقصاء والتهميش والحكرة وأنه سيستمر في غياب إقرار سياسات عمومية منصفة ومتفق حولها من شأنها تحقيق العدالة في كل أبعادها وتعيد النظر في التوزيع غير المتكافى للخيرات والثروات.
وهذا كله وغيره كثير يعني أن التصريح المذكور ضعيف تجاوزته بدقتها وعمليتها بعض البرامج الحزبية في الانتخابات السابقة.