جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر

تقدم
مذكرتها المطلبية
للوزير الأول
عباس الفاسي
من أجل الحد من
معاناتها المستمرة
عقدت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر يوم الخميس 24 مارس 2011 لقاءا بمقر الوزارة الأولى حيث كلف الوزير الأول مدير ديوانه مصطفى حنين بملف قضيتهم.هذا وقد ضم وفد المكتب الوطني للجمعية محمد الهرواشي بصفته رئيسا رفقة نوابه عبد الله أنكاع عن المنطقة الجنوبية،.الحسين بوعسرية عن الدار البيضاء ونواحيها،الحاج بشير خياطي عن الرباط والغرب، أحمد قاسم مخرج فيلم "مأساة 40 ألف" كمستشار مكلف بالتنسيق.
أعضاء مكتب الجمعية استعرضوا مع مدير ديوان الوزير الأول مختلف المراحل التي قطعتها الجمعية منذ تأسيسها في 23 يوليوز 2005 بالناظور ،سواء من الناحية الإعلامية أو القانونية وكذا المطالب التي تعمل الجمعية على تحقيقها للضحايا منها حل مشاكل عقود الازدياد ومشاكل الطرد من السكن الوظيفي وكذلك مشاكل السكن و التشغيل و الصحة للضحايا وأبناءها.مصطفى حنين أبدى تفهمه لمختلف هذه المطالب وتضامنه مع الضحايا واستعداده التام للعمل على تحقيق هذه المطالب وأنه سيعرضها على الوزير الأول.
ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر
ومحنة التقاعد والوفاة وعقود الإزدياد
وما تعيشه الجمعية من إكراهات مع الضحايا هو المشاكل الاجتماعية التي تعيشها عدد من الأسر المرحلة.خاصة فيما يتعلق بالسكن والهوية،بالنسبة للسكن فقد تم إسكان عدد من الضحايا سنة 1975 في مساكن تابعة لبعض الإدارات حيث تم تشغيلهم كمتعاونين أي شواش .وبعد مدة يظهر المشكل حيث أن المعني بالأمر إما أن يتقاعد أو يتوفى.في حالة التقاعد يتبقي له من الراتب ما لا يتعدي 600 درهم وهو غير كافي إضافة إلى كونه وزوجته علي الأقل يكونان قد أصيبا بعدة أمراض نفسية وجسمانية.كما أن الإدارة تعمل على طردهم من ذلك السكن باعتباره سكن وظيفي .أما إذا توفي فان ما يتبقي من معاش لزوجته لا يتعدي في أحسن الأحوال 100 درهم وتطالبها الإدارة أيضا بالرحيل.علما أن الضحايا ليس لهم ما يرجعون إليه لان النظام الجزائري لم يترك لهم حتى أوراقهم فما بالك بممتلكاتهم .
الحلول التي اقترحتها الجمعية على الحكومة
من أجل تسوية العديد من القضايا العالقة
ولحل هذا المشكل العويص بالنسبة للمطرودين من الجزائر والسهل بالنسبة للحكومة اقترحت الجمعية على الوزير الأول إدماج هذه الفئة من الضحايا في مخطط المستفيدين من المشاريع السكنية التي تنفذها الحكومة لذوي الدخل المحدود،وعقد اتفاقية شراكة مع وزارة الإسكان قصد السهر على تقديم طلبات الحصول على مساكن اجتماعية أو قطع أرضية للضحايا اللذين هم في حاجة إلى تلك المساعدة وحتى لا تذهب تلك الخدمات إلى غير مستحقيها فان الجمعية تتأكد ميدانيا من المعطيات المقدمة لها.
بالنسبة للمشكل العويص الخاص بعقود الازدياد،فنظرا للعدد الهائل من المرحلين سنة 1975 وما بعدها،ونظرا لقانون الأسرة آنذاك حيث أن من ولد خارج المغرب ينقل ازدياده إلى مقاطعة حسان بالعاصمة الرباط،فان عدد كبير من الأغلاط شابت هذه العملية.خاصة في التسجيل في الكناش العام والذي كثيرا ما يتناقض مع منطوق الحكم،الشيء الذي جعل عدد من الضحايا لا يستطيعون انجاز البطاقة الوطنية الجديدة.كون أن مقاطعة حسان تطلب منهم رفع الأمر إلى المحكمة قصد استصدار الحكم بإصلاح الأخطاء مع العلم أن العيب ليس في الحكم بل إن الخطأ ارتكبه الشخص الذي دون البيانات في السجل كما أن الضحايا مجبرون إلى القدوم إلى مقاطعة حسان لاستخراج الوثيقة المطلوبة قادمين من مدن بعيدة مثل وجدة والصحراء والناظور.كما أن الموظفون المكلفون بانجاز الوثائق لا يستطيعون تلبية المطالب الشيء الذي يترتب عنه عدة تصرفات لا قانونية ولا أخلاقية أيضا مثل الرشوة المحسوبية التحرش الجنسي..
واقترحت الجمعية على الوزير الأول وعلى وزارة الداخلية أن تصدر مذكرة تسمح بموجبها لمن ولد خارج المغرب أن يستعمل شهادة الازدياد المحصل عليها من الجماعة التي يقطنها المعنى بالأمر عوض التنقل إلى الرباط و التعرض لعدة متاعب من اجل الحصول عليها.كما اقترحت على الحكومة زيادة عدد الموظفين في مقاطعة حسان قصد تلبية طلبات الضحايا حتى لا يضطرون إلى قضاء أيام في العاصمة وهم ينتظرون تلك الوثيقة،وإصدار مذكرة وزارية من مكتب الجماعات المحلية بوزارة الداخلية تقضي باعتماد ووثيقة شهادة الازدياد المحلية،وإصدار مذكرة بذلك إلى جميع ضباط الحالة المدنية والمؤسسات الرسمية قصد اعتماد شهادة الازدياد التي تمنحها الجماعات على الصعيد المحلي في شؤون استخراج الوثائق الرسمية التي تحتاج لمثل هذه الوثيقة.
وبالنسبة للعمل التنظيمي للجمعية فان الجمعية مقبلة على تنظيم مؤتمرها الوطني في الأسابيع القليلة المقبلة،ونظرا لقلة إمكانياتها ومواردها المنعدمة،فقد طلبت من الوزير الأول أن يعمل على مساعدتها،وذلك بعقد شراكة مع وزارتي النقل والشبيبة والرياضة حتى تتمكن من عقد مؤتمرها في مركز الاستقبال ببوزنيقة في ظروف مريحة وديمقراطية.كما طالبت الجمعية من عباس الفاسي تبني خيارهافي مواجهة النظام الجزائري على الصعيدين الجهوي والدولي.