حصانة شركة"النور"للحافلات بوجدة تركت عمالها يعيشون الظلم والظلمات للساكنة

يتساءل الرأي العام المحلي بمدينة وجدة عمن يختفي وراء تأسيس شركة "حافلات النور"التي استفادت بامتياز استغلال النقل الحضري رفقة شركة" حافلات الشرق" المعروفة الهوية والمصدر..
لأن الأولى أخلت وبعلم البلدية والسلطة الوصية،بالفصل السابع من كناش التحملات والمادة 19 من مدونة الشغل،وحسب مصادر نقابية فشركة"النور"منعت عن عمالها عطلهم وحوافزهم السنوية وبطاقة الشغل وكذا النشاط النقابي..وطردت أزيد من 30 من قدماء العمال لتوظف عمالا جددا تستغلهم لأكثر من ستة أشهر دون أجر لتمكنهم بعدها من راتب لا يتجاوز 1200 درهم في أحسن الحالات،زيادة على توقيعهم على التزامات واستقالات...
فمن يحمي هذه الشركة التي لاتعترض طريقها أية سلطة محلية أو جهوية(بلدية أو سلطة وصية أو مفتشية الشغل أو الأمن الوطني)؟خاصة وأن حافلاتها عكس "حافلات الشرق"لايحمل السائق فيها أية ورقة تأمين أو ورقة رمادية،وفي حالة وقوع حوادث فالسائق هو من يعوض الخسائر و يصلح الحافلة على حسابه الخاص.
علما أن المجلس البلدي رفقة السلطة الوصية لم يحركا ساكنا عندما رفعت الشركتان من تسعيرتهما المرتفعة أصلا،من درهمين إلى درهم ونصف كثمن التذكرة،في حين أن الجميع بالمدينة يعلم أن الأغلبية الساحقة من العربات التي تسير في طرق المدينة لاتستعمل إلا البنزين الجزائري المهرب،وطبعا نظام الفوترة يكمل الباقي.وهي زيادة غير مبررة وغير قانونية ساعة تنفيذها،كما أن الحالة التي أصبحت عليها الحافلات تثير الكثير من الإشمئزلز خاصة في فصل الشتاءؤ وهطول الأمطار..
كما أن الأمن بالمدينة وكذا جميع الأجهزة المختصة في رصد حركات وسكنات الجميع يعلمون علم اليقين بأن البنزين الجزائري المهرب وكذا المصادر يقف وراء حركية الكثير من الحافلات ، و سبق لرجال الأمن أن ضبطوا كميات مهمة من البنزين الجزائري المهرب داخل مرآب غحدى الشركتين المفوض لهما بحق امتياز النقل الحضري.