الحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة

تقرير عن مشاركة الحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية، بكل ربوع الوطن في المسيرات الداعمة للدستور الجديد للمملكة المغربية، لمباركة مضامين هذه الوثيقة الدستورية والتصويت ب نعم لصالحه كما وضحته نتائج استفتاء فاتح يوليوز 2011
شارك أعضاء التنسيقيات الجهوية الإقليمية والمحلية للحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية، بكل ربوع الوطن في المسيرات الشعبية المؤيدة للدستور الجديد للمملكة المغربية.
وقد أشادوا جميعا بمضامين الوثيقة الدستورية، التي جاء بها الخطاب الملكي السامي ليوم 17 يونيو 2011، كما جددوا ولائهم وبيعتهم للسدة العالية بالله مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، بقولهم " نعم " للدستور الجديد للمملكة المغربية :
دستور ديمقراطي يكرس جهوية متقدمة ورائدة ويحفظ الهوية الثقافية الوطنية ويصون الوحدة الترابية.
ولا يخفى على أحد أن المملكة المغربية قطعت أشواطا كبيرة في سبيل تعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوضاع الإجتماعية والإقتصادية والثقافية للمواطنين وتحديث وعصرنة آليات تدبير الشأن المحلي واحترام حقوق الإنسان، وتوسيع دائرة الحريات العامة هذا على المستوى الداخلي، كما لعبت المملكة المغربية دورا طلائعيا في إطار تعزيز مكانة المغرب من داخل المجموعة الدولية، وفق رؤية استراتيجية دقيقة جعلت من بلادنا نموذجا ديمقراطيا فريدا ومتميزا بشمال إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، من حيث التسامح الديني والحوار الحضاري. لذلك للحفاظ على هذه المكاسب الضخمة، وفي ظل توتر الأوضاع بالمحيطين الإقليمي والعربي، دشن المغرب مرحلة جديدة من الإصلاحات السياسية والتشريعية، بفضل مقتضيات الدستور الجديد للمملكة المغربية، الذي لقي ترحيبا واسعا في الداخل والخارج، لما يوفره من قوانين تنظيمية وآليات تشريعية وخطوات إجرائية ستساهم لا محالة في تكريس الديمقراطية الفعلية من خلال مؤسسات قوية ذات اختصاصات واسعة ومستقلة في نطاق نظام جهوي متماسك بفضله يتم الإستثمار البناء في العنصرين الطبيعي والبشري، كأحد روافد التنمية البشرية المندمجة المستدامة.
فبمشاركة كل الفعاليات المنضوية تحت لواء الحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية، بمختلف جهات وأقاليم المملكة المغربية، في هذه المسيرة الشعبية، لمباركة الدستور الجديد للمملكة المغربية، والتصويت ب "نعم" لصالحه كما وضحته نتائج استفتاء 01 يوليوز 2011 باعتباره الإطار المؤسساتي والتشريعي لأي بناء منسجم وفق الخصوصية المغربية والذي يتماشى أيضا مع المبادرة الملكية الطموحة والفعالة لمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا في إطار السيادة الوطنية وفي مسعى من المغرب لإيجاد حل عادل ومنصف لقضيتنا الوطنية.
إننا بهذه المناسبة وبإسم كل منسقي ومنسقات الحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية، والإطارات المنضوية تحت لوائها لنهنىء جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والشعب المغربي قاطبة.
كما نعرب عن إرتياحنا للدستور الجديد للمملكة المغربية وبكل فخر واعتزاز نحن مقتنعين بكل مضامينه قناعة نابعة من حسنا الوطني الرفيع ووعينا التاريخي المتجذر لأهمية المشاركة في الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية والبيئية لخدمة المصالح العليا لوطننا العظيم المغرب.
عن الرئيس المنسق العام